مطلب دمشق تسليم «السلاح الخفيف» في درعا يجمد «الخريطة الروسية»

تمسك ممثلو النظام السوري في درعا بـ«تسليم كامل السلاح الخفيف» في درعا البلد، ما عرقل التوصل لاتفاق على أي من «الخريطة الروسية» في درعا خلال مراحل التفاوض الماضية، خصوصاً مع «مماطله في مطلب إخراج المعتقلين لحين الاتفاق على بنود الخريطة»، بحسب ما قاله مصدر من لجنة التفاوض في درعا.
وذكرت صحيفة «الوطن» الخاصة القريبة من السلطات في دمشق، بأن المفاوضات مستمرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن «خريطة الطريق» لتسوية الوضع في المحافظة، وأن ممثل «اللجان المركزية» يصر على رفض تسليم السلاح الخفيف الموجود في مناطق انتشار المسلحين، وكذلك رفض إجراء الجيش عملية تفتيش عن السلاح، وكذلك يتمسك بعدم تسليم مطلوبين للسلطة السورية، ويشترط نشر عناصر من الجيش السوري من قطعات عسكرية محددة، إضافة إلى رفض ترحيل رافضي التسوية من المسلحين.
وذكرت، أن موقف اللجنة الأمنية في المحافظة واضح، ويتمثل بأن هناك «فرصة مدتها 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق، وإذا لم يحصل اتفاق فإن آخر الدواء الكي»، في إشارة إلى استخدام القوه العسكرية. واعتبرت أن «هناك أناساً ليس لهم مصلحة في انتهاء الوضع المتوتر في درعا»، لافتةً إلى أنهم «يقبضون بالدولار الأميركي ولهم علاقات مع العدو الإسرائيلي ومشيخة قطر والنظام التركي»، بحسب تعبيرها.
في المقابل، قال مصدر في مدينة درعا البلد لـ«الشرق الأوسط» عن أسباب رفض أبناء المدينة تسليم السلاح الخفيف «أن قوات النظام السوري تسعى لإحكام سيطرة عسكرية وقبضة أمنية على مدينة درعا البلد، دون اعتراض ذلك، خاصةً بعد أن شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية من اتفاق التسوية هجمات على نقاط قوات النظام في حال ارتكبت أي خرق باتفاق التسوية سواء اعتقالات أو استفزازا أو مداهمات؛ ما جعل من سيطرتها في المنطقة الجنوبية سيطرة شكلية، وتحاول بهذه العملية تجريد المنطقة من أي خطر يهدد وجودها، وإعادة السيطرة الفعلية على المنطقة وممارسة أي أفعال يخشاها المعارضون السابقون في المنطقة من عناصر وقادة في المعارضة سابقاً، وخاصةً بعد أن شهدت المنطقة حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار استهدفت قادة وعناصر من المعارضة وحتى معارضين مدنين، من خلال عمليات اغتيال أو خطف أو اعتقال».
وكل فصائل المعارضة جنوب سوريا اتفقت مع الجانب الروسي في عام 2018 على الاحتفاظ بالسلاح الفردي الخفيف، و«المطالبة بتسليمه هو خرق لأهم بنود الاتفاق مع الدولة التي تعتبر ضامنة للاتفاق، وكان الهدف من عدم تسليمه الحماية الشخصية لعدم الثقة بقوات النظام السوري، والخوف من ظهور جماعات متطرفة».
وأوضح أن «النظام يصر على إقامة نقاط تفتيش وحواجز كثيرة داخل مدينة درعا البلد تابعة للفرقة الرابعة، ورفض أبناء درعا البلد ذلك باعتبارها القوات التي صعدت وحاصرت المدينة، وجلبت المقاتلين العراقيين واللبنانيين الموالين لإيران معها لحصار المدينة، وخرقت اتفاق التسوية العام في جنوب سوريا، والذي يتضمن إبعاد هذه الميليشيات عن مناطق جنوب سوريا»، مشيراً أن لدى أبناء درعا البلد «أدلة على مشاركة ميليشيات موالية لإيران في عمليات الفرقة الرابعة التي تحصل مؤخراً في درعا البلد».
وقال: «نحن أبناء درعا البلد مع سوريا للجميع ولا تؤجر مبادئنا لأي أجندة خارجية أو داخلية، ولسنا دعاة حرب وقتال، أعلنا انتهاء الحرب منذ اتفاق التسوية عام 2018، ورفعنا شعار لا للحرب، واستمرار معارضتنا بالطرق السلمية بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية، زمن التصفيق والتطبيل انتهى منذ عام 2011، نحن مع إصلاح سوريا وانتقال سياسي حسب المعايير والقرار الدولي ٢٢٥٤، والحفاظ على وحدة سوريا وأرضها بجميع مكونات شعبها، وضد سياسة الاعتقال والقتال والغدر والتهديد والوعيد».
وزاد: «الحل اليوم هناك خطوات يجري العمل عليها لتجنب المدينة وأهلها التصعيد العسكري ويحافظ على أبنائها، ويمنع دخول قوات أجنبية إليها، سيكون منها العودة لاتفاق التسوية عام 2018، وتقديم ضمانات حقيقية، والتراجع عن مطلب تسليم السلاح الفردي مقابل ضبطه باتفاق مع وكلاء روسيا في المنطقة، ودخول اللجنة المشتركة من الوجهاء ولجنة درعا البلد والضامن الروسي وطرف النظام للاطلاع على واقع وحقيقة المنطقة، وعدم وجود سلاح ثقيل لتسليمه، وإبعاد الميليشيات الإيرانية التي دخلت مؤخراً إلى مدينة درعا، وإذا استمر إصرار النظام والروس نطالب بدخول ضامن دولي ثالث تكون دولة حيادية للمنطقة وللروس وللنظام، تشرف على واقع المدينة، وتحديد شروط اتفاق جديدة بضمانتها لإنهاء الحل العسكري والتصعيد المستمر، والمحافظة على ما تبقى من المنطقة».