تركيا: استمرار العجز في الحساب الجاري وأرقام البطالة لا تعكس الحقيقة

غضب واسع من تردي قطاع الزراعة... والحكومة تواجه المعترضين بالاعتقال

يشير اتحاد نقابات العمال الثورية التركي إلى أن أرقام معهد الإحصاء عن أعداد العاطلين «بلغت حد التزوير» (أ.ب)
يشير اتحاد نقابات العمال الثورية التركي إلى أن أرقام معهد الإحصاء عن أعداد العاطلين «بلغت حد التزوير» (أ.ب)
TT

تركيا: استمرار العجز في الحساب الجاري وأرقام البطالة لا تعكس الحقيقة

يشير اتحاد نقابات العمال الثورية التركي إلى أن أرقام معهد الإحصاء عن أعداد العاطلين «بلغت حد التزوير» (أ.ب)
يشير اتحاد نقابات العمال الثورية التركي إلى أن أرقام معهد الإحصاء عن أعداد العاطلين «بلغت حد التزوير» (أ.ب)

سجل الحساب الجاري في تركيا عجزاً بقيمة 1.127 مليار دولار خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، ليصل العجز إلى 29.679 مليار دولار خلال 12 شهراً، حسب بيانات أعلنها البنك المركزي التركي، أمس (الخميس).
وعلى صعيد آخر، تفاقمت المشكلات في قطاع الزراعة في تركيا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة. واعتقلت السلطات التركية، 19 مزارعاً إثر احتجاجهم على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
ونظم المزارعون في مدينة أكتشا قلعة، التابع لولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، وقفة احتجاجية للتنديد بالانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مناطق إقامتهم، ما جعلهم عاجزين عن ري محاصيلهم، وزاد من صعوبة حياتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وتدخلت قوات الشرطة بالقوة لمنع المزارعين من الاحتجاجات، واعتقلت 19 منهم، وأحالتهم إلى مديرية الأمن للتحقيق معهم، بتهم قطع الطريق. وسبق أن نظم المزارعون بالولاية، قبل أسبوع، وقفة احتجاجية انتهت كذلك بقمع منظميها واعتقال بعضهم، لقيامهم آنذاك بترديد هتافات مطالبة باستقالة حكومة «العدالة والتنمية»، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويشهد قطاع الزراعة في تركيا مشكلات دفعت بمؤشرات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها، جراء السياسات الخاطئة، التي زادت من قلق المزارعين. وانتقدت المعارضة التركية الحكومة، مراراً، بسبب سياساتها في قطاع الزراعة. وشن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب «المستقبل»، هجوماً على إردوغان، لإهمال المزارعين، حتى باتت البلاد تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها.
وقال داود أوغلو، وهو رئيس الوزراء الأسبق: «باتت أحوال المزارعين بالغة السوء بسبب تجاهل النظام لهم في ظل ارتفاع أسعار البذور بشكل غير مسبوق، حيث زادت أسعار الشراء العام الماضي بنسبة 16.8%». وتساءل: «لماذا ارتفعت التكاليف بهذا الشكل؟». وأجاب: «لأن الوزير الصهر (وزير الخزانة والمالية السابق برات ألبيراق) قضى على 130 مليار دولار كانت بالبنك المركزي خلال عام واحد... نحن هنا الآن لمحاسبتكم... سنقف بجوار مزارعينا وجميع الفئات المنسية من النظام».
وكشفت بيانات رسمية، صادرة عن وكالة التوظيف ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية، عن تراجع عدد العاملين بقطاع الزراعة بنسبة 8.6%، في ظل تزايد معوقات الإنتاج، مشيرة إلى أن نحو 54 ألف مزارع انسحبوا من مهنة الزراعة في عام واحد.
وانخفض عدد المزارعين المسجلين في نظام تسجيل المزارعين إلى مليون و803 آلاف مزارع اعتباراً من أغسطس (آب) 2020 بعد أن كانوا مليونين و83 ألف مزارع في عام 2019.
بالتوازي، كشف اتحاد نقابات العمال الثورية التركي عن عدم صحة الأرقام الرسمية التي ينشرها معهد الإحصاء التركي عن أعداد العاطلين في البلاد، قائلاً إنها «بلغت حد التزوير».
وحسب مسح أجراه الاتحاد، بلغ عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري، أكثر من 9 ملايين و38 ألف شخص، مشيراً إلى أن من بين هذا العدد 3 ملايين و931 عاطلاً من الإناث، و5 ملايين و107 آلاف عاطل من الذكور.
ولفت الاتحاد إلى أن الأرقام المعلنة مؤخراً من هيئة الإحصاء التركية، بخصوص أعداد العاطلين عن العمل، ومعدلات التوظيف «مثيرة للجدل وبحاجة لتوضيح حقيقتها».
وبينما أعلنت هيئة الإحصاء الحكومية أن معدل التوظيف في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 44.7%، ذكر الاتحاد أنه يبلغ 30.7% فقط، موضحاً أن فئة الشباب كانت الأكثر تضرراً من تداعيات تفشي وباء فيروس «كورونا» على سوق العمل، لدرجة انسحابهم تماماً من السوق، وتوقفهم عن البحث عن فرص للعمل. وأوضح أن معدل البطالة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً بلغ في الربع الثاني من العام الحالي 44.6%.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.