لقاء مفاجئ بين عون وميقاتي لاستكمال مشاورات تأليف الحكومة

تلا بيانين هادئين بين رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف

لقاء سابق بين الرئيسين عون وميقاتي ضمن مشاورات تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)

عقد لقاء مفاجئ بعد ظهر أمس بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لاستكمال مشاورات تأليف الحكومة، وذلك بعدما تجنب ميقاتي الدخول في سجال مع رئاسة الجمهورية التي أكدت أن عون «مصمم على الاستمرار في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابية مع الرئيس المكلف، لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي»، فيما دعا ميقاتي إلى البناء على الإيجابيات وأن تقترن بخطوات عملية.
وأكدت الرئاسة اللبنانية بعد ظهر أمس انعقاد اللقاء مع ميقاتي، مشيرة إلى أن الرئيسين سيستكملان البحث اليوم في الملف الحكومي. وقالت مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات إن اللقاء تم «إثر اتصال عون بميقاتي»، لافتة إلى أن اللقاء «لم يكن على جدول أعمالهما»، فيما قالت مصادر معارضة لـ«التيار الوطني الحر» إن تدخلاً خارجياً حصل «مارس الضغوط على عون لأن الأطراف الدولية تعتبر أن العرقلة تقع في شروطه».
وسألت هذه المصادر ما إذا كان اللقاء هو «مناورة للاتفاف على الضغوط الخارجية، أم رغبة جدية لإنقاذ المشاورات بخطوات ملموسة؟» مضيفة أنه «كان واضحاً أن الأجواء التي سبقت الزيارة أوحت بأن الاعتذار يتقدم على التأليف».
واتسم بيان الرئاسة اللبنانية ظهر أمس، ورد ميقاتي عليه، بالتهدئة. وقالت الرئاسة إن الرئيس ميشال عون «التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، النقاط التي تم الاتفاق عليها منذ اللقاء الأول، والتي كان متفقا عليها مع الجميع سابقا كأساس لتشكيل الحكومة، لا سيما المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والكتل بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وما يفرضه الدستور والميثاق».
وأكدت أنه «لم يرد يوم في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطل، والرئيس المكلف يدرك هذا الأمر من واقع وأوراق المحادثات بينهما، وبالتالي فإن كل ما قيل عن طلب رئيس الجمهورية تسعة أو عشرة وزراء عار من الصحة جملة وتفصيلا ولا أساس له، بل اختلقه البعض للتشويش على الاتصالات القائمة بين الرئيسين عون وميقاتي في سبيل تشكيل الحكومة، وذلك تحقيقا لغايات لدى البعض لمنع ولادتها».
وقالت رئاسة الجمهورية إن عون «لم يقدم للرئيس المكلف أي اسم حزبي لتولي حقيبة وزارية أو أكثر»، لافتة إلى أن «كل الأسماء التي عرضها تتمتع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحة لها». ورأت أن «استبدال هذه الأسماء بأسماء أخرى لا مبرر له، ما دام أن المواصفات المتفق عليها متوافرة، إلا أن الرئيس كان إيجابيا ولا يزال وهو يدرك أن من حق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف إعطاء ملاحظات على أي اسم يرد منهما أو من أي من الكتل المشاركة، وصولا إلى الاعتراض عليها، وهو والرئيس المكلف يتعاطيان بانفتاح كامل مع هذا الأمر».
وأشارت إلى أن الرئيس المكلف «واجه مطالب من أفرقاء آخرين كانت تتزايد وتتبدل يوما بعد يوم، ما انعكس تأخيرا في الاتفاق على إصدار التشكيلة الحكومية، لأن أي تعديل في حقيبة كان يستوجب إعادة النظر في حقائب أخرى. وهذا الأمر لا يزال قائما ومتكررا على أمل التمكن من تذليله بتعاون الرئيسين».
وأعربت الرئاسة عن خشيتها من تصريحات وتحليلات «تعمدت تشويه مواقف رئيس الجمهورية»، من أن يكون الهدف «الدفع بالرئيس المكلف إلى الاعتذار، وهو ما لا يريده الرئيس عون، أو التمهيد لذلك، بغية إبقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يجتازها لبنان».
وشددت الرئاسة على أن عون «مصمم على الاستمرار في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابية مع الرئيس المكلف، لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي، وهو قدم ويقدم لدولة الرئيس ميقاتي كل التسهيلات اللازمة من دون التوقف عند حقيبة أو اسم، ما دام تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكا منه لعمل عدة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقا لغاياتها السياسية».
ولاحقاً، أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بياناً أكد فيه أن الرئيس المكلف «يقدّر لعون مضمون البيان الذي أصدره وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي». وأكد أنه «سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الأسس المعروفة، كما أنه ليس في صدد الدخول في أي سجال أو نقاش على الإعلام، متمنيا على الجميع إقران الإيجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت».