«النقد الدولي» يعلق مساعدات أفغانستان بعد تدخل أميركي

أعلن صندوق النقد الدولي أنه علق المساعدات لأفغانستان (رويترز)
أعلن صندوق النقد الدولي أنه علق المساعدات لأفغانستان (رويترز)
TT

«النقد الدولي» يعلق مساعدات أفغانستان بعد تدخل أميركي

أعلن صندوق النقد الدولي أنه علق المساعدات لأفغانستان (رويترز)
أعلن صندوق النقد الدولي أنه علق المساعدات لأفغانستان (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي أنه علق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب «الضبابية المحيطة» بوضعية القادة في كابل بعد سيطرة حركة «طالبان» على البلاد، وذلك بعد إعلان مسؤولين أميركيين اتخاذ خطوات للحيلولة دون وصول المبالغ المالية لحركة «طالبان».
وصرح متحدّث باسم «الصندوق» لوكالة الصحافة الفرنسية، مساء الأربعاء، بأنّ الهيئة المالية «تتبع رؤى المجتمع الدولي». وتابع: «هناك حالياً عدم وضوح لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، وبالتالي لا يمكن لهذا البلد أن يستفيد من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي».
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن الوزارة تتخذ خطوات لمنع «طالبان» من الوصول إلى نحو 455 مليون دولار قيمة مخصصات جديدة في صندوق النقد الدولي من المنتظر أن تكون متاحة لأفغانستان الأسبوع المقبل.
ولم يقدم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، تفاصيل بشأن الإجراءات المحددة التي تتخذها «الخزانة الأميركية»، والتي تأتي في أعقاب رسالة من مشرعين جمهوريين تحث وزيرة الخزانة جانيت يلين على «التدخل» لدى صندوق النقد لضمان ألا تكون أي من حقوق السحب الخاصة في الصندوق متاحة لـ«طالبان».
وكان من المقرّر أن يحرّر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بإجمالي قدره 370 مليون دولار. وكان البرنامج الممتد على 42 شهراً قد أفضى إلى تحرير دفعة أولى فورية بلغت 115 مليون دولار. وحُررت الدفعة الثانية التي بلغت 149.4 مليون دولار في مطلع يونيو (حزيران) بعد تقييم أول للتقدّم الذي أُحرز على صعيد تنفيذ البرنامج. وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105.6 مليون دولار.
وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة ولا وجود مادياً لها. وتستند قيمتها إلى سلة من 5 عملات دولية رئيسية هي: الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والرينمينبي (اليوان)، والين. وبمجرد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات. وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزّع مخصّصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. ويضمّ صندوق النقد الدولي حاليا 190 بلداً.
وبعدما حاربت «طالبان» طوال عقدين، تجد الدول الغربية نفسها أمام معضلة إقامة علاقات مع الحركة المتشدّدة التي سيطرت على السلطة في أفغانستان. وأفغانستان؛ التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، إحدى أفقر دول العالم.
بدوره؛ يموّل البنك الدولي حالياً نحو 20 مشروعاً تنموياً في أفغانستان، وقد قدّم منذ عام 2002 ما مجموعه 5.3 مليار دولار؛ القسم الأكبر منها على شكل هبات. ولم يتّضح حتى الآن مستقبل هذه البرامج التنموية في وقت يبذل فيه البنك الدولي قصارى جهوده لإخراج موظفيه من أفغانستان.
ووفقاً لمذكرة داخلية موجّهة إلى موظفي البنك الدولي اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ «الإدارة تعمل على مدار الساعة على تنظيم إجلاء عاجل لموظفينا وأفراد عائلاتهم». والأربعاء أعلنت شركة «ويسترن يونيون» المختصة في الحوالات المالية أنّها علّقت مؤقتاً كل التحويلات المالية إلى أفغانستان، علماً بأن هذه التحويلات تشكّل مصدر تمويل حيوياً للسكان.
وقال مسؤولون أفغان وأميركيون إن معظم أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة نحو 10 مليارات دولار موجودة خارج أفغانستان، مما يجعلها بعيدة عن متناول «طالبان». وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن أي أصول للبنك المركزي الأفغاني محتفظ بها في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لـ«طالبان».
وقال رئيس البنك المركزي الأفغاني، الأربعاء، إنّ «طالبان» لن تتمكن من الوصول إلى معظم احتياطات البلاد من النقد رغم استيلائها السريع على السلطة. وكتب أجمل أحمدي، محافظ «البنك المركزي الأفغاني»، على «تويتر»، إن «المصرف لديه احتياطات تقدر بنحو 9 مليارات دولار، لكنّ معظمها موجود في مصارف خارج البلاد، بعيداً عن متناول (طالبان)».
وأضاف أحمدي؛ الذي فر من البلاد الأحد خوفاً على سلامته مع دخول «طالبان» العاصمة كابل: «وفقاً للمعايير الدولية، فإن معظم الأصول محتفظ بها في أصول آمنة سائلة مثل سندات الخزانة والذهب».
وأشار أحمدي إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يحتفظ بـ7 مليارات دولار من احتياطات البلاد؛ بما فيها 1.2 مليار دولار من الذهب، في حين أن البقية موجودة في حسابات دولية؛ منها في «بنك التسويات الدولية» في بازل.
ووسط تقارير عن قيام «طالبان» باستجواب موظفي البنك المركزي بشأن موقع الأصول، قال: «إذا كان هذا صحيحاً؛ فمن الواضح أنهم في حاجة ماسة إلى إضافة خبير اقتصادي إلى فريقهم».
وقال إن واشنطن قطعت الجمعة الشحنات النقدية إلى البلاد مع تدهور الوضع الأمني، «وهو ما يكون قد غذّى تقارير عن سرقة (طالبان) الاحتياطات؛ لأن مصارف البلاد لم تتمكن من إعادة المبالغ بالدولار لأصحاب الحسابات».
وبالإضافة إلى تجميد الأصول، يمكن لواشنطن أيضاً أن تحظر المساعدات لأفغانستان من مقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما فعلت مع أنظمة أخرى لا تعترف بها، مثل فنزويلا.


مقالات ذات صلة

ما حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان؟

المشرق العربي كشف تقرير للبنك الدولي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان جراء الحرب تقدر بنحو 2.8 مليار دولار (أ.ف.ب)

ما حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان؟

قد يتوقف قريباً إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية بموجب اتفاق يستهدف إنهاء أكثر من عام من قتال أشعلته حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام لمدينة وهران الجزائرية (رويترز)

البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات» بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ.ب)

بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

يسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر كانون الأول 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.