معركة التضخم الروسية تربك سوق القمح العالمية

TT

معركة التضخم الروسية تربك سوق القمح العالمية

أدت الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، إلى تقليص الصادرات الروسية من القمح إلى مصر، وهي أهم أسواق القمح الروسي في العالم بحسب وكالة بلومبرغ.
وقالت بلومبرغ إن القدرة التنافسية للقمح الروسي تراجعت بسبب الضرائب التي تم فرضها على الصادرات، بعد أن أعرب الرئيس بوتين عن أسفه لزيادة أسعار الغذاء المحلية، في الوقت الذي تضررت فيه المحاصيل من موجة الطقس السيء التي تعرضت لها مناطق عديدة من روسيا. وأدى ذلك إلى تراجع حصة صادرات روسيا من إجمالي واردات مصر من القمح إلى حوالي 20 في المائة فقط، وهي أقل نسبة منذ سبع سنوات بحسب تقديرات بلومبرغ.
ويسيطر القمح الروسي تقليديا على واردات مصر، بفضل أسعاره المنخفضة... ولكن ارتفاع أسعاره مؤخراً بسبب الضرائب على الصادرات أدى إلى تراجع حصة روسيا من واردات مصر من القمح، وهو ما يعتبر نبأ ساراً بالنسبة للدول المنافسة في منطقة البحر الأسود مثل رومانيا.
ورغم تراجع صادرات روسيا من القمح فإن الأسعار المحلية لم تتراجع بشكل ملحوظ، حيث ما زالت أسعار القمح المحلية في روسيا عند أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات تقريبا في مثل هذا الوقت من العام.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار القمح العالمية بعد أن صدمت الولايات المتحدة الأسواق في الأسبوع الماضي بخفض توقعاتها للمحصول الروسي بنسبة كبيرة، في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات الإنتاج كما وكيفا بالنسبة للعديد من المناطق الرئيسية في العالم... وفي الوقت نفسه تراجعت مشتريات مصر الخارجية من القمح عن مستوياتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار.



تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
TT

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

أظهرت حسابات لـ«رويترز»، الثلاثاء، أن إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر (تشرين الثاني) من المتوقع أن تتراجع بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار)، من 1.21 تريليون روبل في أكتوبر (تشرين الأول).

وأظهرت الحسابات أن الإيرادات من المرجح أن تنخفض بنهاية الشهر الحالي 0.18 تريليون روبل، أو 19 في المائة، مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.

وعوائد النفط والغاز أهم مصدر للنقد بالنسبة للكرملين، إذ أسهمت بما يتراوح بين ثلث ونصف مصدر تمويل الميزانية الاتحادية الإجمالية على مدى العقد الماضي.

ووفقاً لتقديرات «رويترز»، جاءت الزيادة الكبيرة في الإيرادات في أكتوبر من مدفوعات ضريبية على إيرادات نفطية بلغت 492 مليار روبل.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط والغاز الإجمالية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر 26 في المائة إلى 10.3 تريليون روبل.

وفي 2024 ككل، وضعت الحكومة ميزانية للعوائد الاتحادية بقيمة 10.7 تريليون روبل من مبيعات الغاز والنفط صعوداً 21 في المائة عن 2023 حين تقلصت العوائد 24 في المائة، بسبب ضعف أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز.