قرض داخلي لتمويل ميزانية تونس

TT

قرض داخلي لتمويل ميزانية تونس

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية التونسية عن الانطلاق في القسط الثاني من قرض داخلي لتمويل ميزانية السنة الحالية، وشرعت في عمليات الاكتتاب يوم 18 وحتى 24 أغسطس (آب) الحالي، وتسعى تونس لجمع مبلغ يقدر بنحو 400 مليون دينار تونسي (نحو 148 مليون دولار)، غير أنها قد ترفع في هذا المبلغ ليصل 500 مليون دينار في حال كان الإقبال جيداً، وأوكلت مهمة جمع هذا المبلغ المالي المهم إلى الوسطاء بالبورصة والبنوك وشركات التأمين.
وتأمل وزارة الاقتصاد والمالية في إنجاح هذه العملية بعد أن قادت بنجاح القسط الأول من هذا القرض الداخلي وتمكنت من جمع 715.6 مليون دينار (نحو 265 مليون دولار) خلال الفترة الزمنية الممتدة من 21 إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي. وتحتاج ميزانية الدولة خلال السنة الحالية إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18.5 مليار دينار (6.85 مليار دولار) تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار، واقتراض خارجي بقيمة لا تقل عن 13 مليار دينار. وتقود تونس مفاوضات مضنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، على أن تلتزم بمجموعة مهمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وبشأن هذا القرض الداخلي، فإنه على غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية، ستكون سندات القرض الوطني قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليات شركة تونس للمقاصة، وفق الأمر الحكومي المتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني.
ويرى عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي، أن تونس في حاجة ملحة لتمويلات لسد الفجوة المالية الكبيرة التي طرأت على ميزانية 2021، خاصة بعد الارتفاع الهائل الذي عرفته أسعار النفط في السوق الدولية وبناء لميزانية على توقعات بعيدة عن الواقع، إذ اعتمدت سعراً مرجعياً لا يزيد على 45 دولاراً للبرميل، وهو سعر لا يمكن مقارنته بالأسعار المتداولة حالياً.
وكان مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، قد أشار إلى أن انخفاض تعبئة الموارد المالية بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي، إضافة إلى تسديد جزء مهم من الدين الخارجي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، قد انعكس على توازن المدفوعات الخارجية لتتراجع الموجودات الصافية من النقد الأجنبي نهاية الشهر الماضي إلى 20.515 مليون دينار، أي ما يعادل 129 يوم توريد، مقابل 21.190 مليون نهاية الشهر الموازي من العام الماضي تعادل 140 يوم توريد.



تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين، حيث أدى تباطؤ المبيعات وحجم الإنتاج إلى توقف مسيرة الأرقام القياسية الأخيرة لصانع السيارات الأكثر مبيعاً في العالم.

وكانت شركة صناعة السيارات اليابانية تسجل أرباحاً قياسية حتى وقت سابق من هذا العام، إذ ساعدها تركيزها الشديد على النماذج الهجينة على الاستفادة من اهتمام المستهلكين المتزايد بالمركبات الأرخص من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الأكثر تكلفة وسط ارتفاع التضخم.

لكنَّ المنافسة الشديدة من العلامات التجارية الصينية في أكبر سوق للسيارات في العالم، وتعليق إنتاج طرازين في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام، بدأ في إبطاء زخم مبيعاتها في الأشهر الأخيرة.

وبلغت أرباح التشغيل لشركة «تويوتا» في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 1.16 تريليون ين (7.55 مليار دولار)، بانخفاض 20 في المائة عن 1.44 تريليون ين قبل عام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع متوسط ​​تقديرات الأرباح البالغة 1.2 تريليون ين لتسعة محللين استطلعت مجموعة بورصة لندن آراءهم. وأبقت الشركة على توقعاتها للأرباح للعام الحالي عند 4.3 تريليون ين.

وتضرر الدخل التشغيلي في أميركا الشمالية، التي تضم أكبر سوق لـ«تويوتا» في الولايات المتحدة، بسبب تدهور حجم مبيعاتها وارتفاع تكاليف العمالة.

وانخفض الدخل التشغيلي في الصين خلال النصف الأول من السنة المالية بشكل رئيسي بسبب ارتفاع تكاليف التسويق، حيث تسعى الشركة إلى التغلب على المنافسة السعرية الشديدة ضد العلامات التجارية الصينية.

وشكَّلت السيارات الهجينة أكثر من ثلثي إجمالي المبيعات العالمية لسيارات «تويوتا ولكزس» في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنةً بثلثها في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت شركة «هوندا موتور»، منافس «تويوتا» المحلي الأصغر، انخفاضاً مفاجئاً بنسبة 15 في المائة في أرباح التشغيل في الربع الثاني بسبب انخفاض كبير في المبيعات في الصين، مما أدى إلى انخفاض أسهم ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بنسبة 5 في المائة.