دي ميلو... مهمة إنسانية خطفتها حروب العراق

في الذكرى الـ19 لأول هجوم انتحاري استهدف الأمم المتحدة

الراحل سيرجيو دي ميلو (تويتر الأمم المتحدة)
الراحل سيرجيو دي ميلو (تويتر الأمم المتحدة)
TT

دي ميلو... مهمة إنسانية خطفتها حروب العراق

الراحل سيرجيو دي ميلو (تويتر الأمم المتحدة)
الراحل سيرجيو دي ميلو (تويتر الأمم المتحدة)

في 19 أغسطس (آب) عام 2003، قاد انتحاري شاحنة محملة بالمتفجرات نحو فندق «القناة» شرق بغداد، حيث كانت تستقر بعثة الأمم المتحدة، ليفجرها ويقتل 22 شخصاً، من بينهم البرازيلي سيرجيو دي ميلو، رئيس الفريق الدولي في العراق آنذاك.
وما إن تعرف المسعفون على دي ميلو بين الضحايا تحت الأنقاض حتى بدأت فعلياً حقبة جديدة رسم العنف المفتوح ملامحها لسنوات لاحقة، فيما تنبه موظفو الإغاثة إلى أن مهمتهم في العراق تحولت إلى هدف للقتل، لا أهداف عرضية في منطقة نزاع.
وكان الهجوم الانتحاري في صيف العام الذي اجتاحت فيه الولايات المتحدة العراق هو الأول الذي تكون فيه الأمم المتحدة هدفاً رئيساً مباشراً للأنشطة الإرهابية، وترجم لاحقاً بداية سقوط العراقيين الحر في أتون العنف.
وسرعان ما غرق الحادث المأساوي في تناقضات اللاعبين الفاعلين في المشهد العراقي، فتنظيم القاعدة الذي كان يقوده أبو مصعب الزرقاوي أعلن أن دي ميلو كان المستهدف من العملية الانتحارية، على الرغم من أنه كان منخرطاً في محاربة القوات الأميركية. وبالتوازي، كان الحاكم الأميركي المدني في العراق بو بريمر قد استخدم تعزية دي ميلو لنعي التجربة العراقية قبل أن تبدأ: «لا أرى أن العراق مستعد ليحكم نفسه».
وبين الأميركيين و«أعدائهم» في العراق، تضيع قصة دي ميلو، بصفته حالة مركبة فريدة بين الدبلوماسية والعمل الإنساني وجدت نفسها في لحظة صدام عنيفة، وفي بلد يعيش صدمة التحول من نظام إلى آخر لم يكن ناضجاً، ولا يزال.
ومنذ أن فقد دي ميلوا حياته، حين ضغط بإرادته على لغم «العراق»، حاولت البعثات اللاحقة السير في ألغام السياسة العراقية، وخاضت من بعده استحقاقات عصيبة متشابكة منذ كتابة الدستور، وتشغيل جولات الانتخاب لأربع دورات برلمانية، لم يعرف العراق معها حتى الساعة البديل الذي كان دي ميلو يراه واعداً في منطقة الشرق الأوسط.
وحاول دي ميلو منح العراقيين ثقته، على أن يثقوا بقدراتهم على إعادة تأهيل بلادهم عبر وسائل السلام والحوار. وبحسب شهود كانوا قريبين منه قبل وقوع التفجير، كان الرجل يتخلى عن إجراءات الأمن المحيطة به، ليتبين لاحقاً أن ما قام به لم يكن كافياً لإنجاز المهمة، وهو الأمر ذاته الذي انتقده كثيرون في أن رئيس البعثة كان مثالياً في بلد مضطرب للغاية.
قد يكون حظ دي ميلو عاثراً يوم اختاره الانتحاري هدفاً سريعاً خاطفاً ذلك اليوم، لينهي سيرة طويلة من العمل في مناطق النزاع، لكن هذا الحظ شكل للعراقيين لحظة فاصلة في الاختيار، عما سيكون عليه مستقبلهم لاحقاً.
وبعد دي ميلو، لم تتأخر كثيراً الحرب الأهلية في العراق، لتحصد أرواح عشرات الآلاف من طوائف انتعشت عصبياتها في نزاع مركب بين الطائفة والنفوذ السياسي، مستخدمة مرويات تراثية عن التاريخ. وحين وصلت الحرب ذروتها، كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يحاولان التخلص من صدمة التفجير، وإعادة النظر بطبيعة المهام الإنسانية في بلد كالعراق.
ويرى المشتغلون في حقل العمل الإغاثي في العالم أن مقتل دي ميلو قسم تاريخ الأمم المتحدة، ومجال حقوق الإنسان، إلى ما قبل الحادث وما بعده، وربما كانت كلمات الضحية الأخيرة حين وجدوه تحت أنقاض مكتبه «لا تسمحوا لهم بإيقاف البعثة» الحقنة التي أيقظت المنظمة الدولية من رهاب العراق، لتستجمع قواها في السنوات اللاحقة.
لكن رؤساء البعثات الدولية الذين توالوا على العراق (كلاً من الباكستاني أشرف قاضي، والسويدي - الإيطالي ستيفان دي مستورا، والبلغاري نيكولاي ملادينوف، وأخيراً الهولندية جنين بلاسخارت) وجدوا أنفسهم أمام لحظة مستعصية دشنها تفجير البعثة قبل 17 عاماً.
واختارت الأمم المتحدة يوم الهجوم الانتحاري، وضحيته دي ميلو، يوماً عالمياً للعمل الإنساني، في لفتة رمزية لتحفيز عمال الإغاثة حول العالم لمواصلة مهماهم في مناطق النزاع، في مناطق يحتمل فيها تكرار سيناريو بغداد عام 2003.
واحتاجت الأمم المتحدة 4 سنوات بعد مقتل دي ميلو، لتقدم على توسيع بعثتها في العراق منذ عام 2007، فيما وصل الآن عدد العاملين في البعثة داخل البلاد إلى نحو 170 موظفاً دولياً، وما يزيد على 420 موظفاً وطنياً ينتشرون في جميع المحافظات الثمانية عشرة.
درس البرازيلي دي ميلو الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة السوربون. وخلال دراسته تلك، انضم إلى إحدى فرق الأمم المتحدة، لكنه حين حصل على الدكتوراه عام 1969 انضم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقبل ذلك، وخلال وجوده في فرنسا، انخرط دي ميلو في النشاط اليساري، وكان شاهداً -وربما ضليعاً- على أكبر حركة احتجاجية ضد ما كان يعرف بـ«الإمبريالية الأميركية»، وهي التي انتهت بفرار الرئيس الفرنسي من باريس إلى برلين سراً.
وتوج دي ميلو سيرته في العمل الإنساني عام 1996، عندما عُين مساعداً لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وفي عام 2002، أصبح مفوضاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وحين وصل إلى العراق بعد ذلك بعام، كان معروفاً في الأوساط الدولية بأنه «محنك» و«صادق» في صناعة السلام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم