معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي

معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي
TT

معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي

معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي

• يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع لانتخابات الكنيست العشرين، المقررة اليوم (الثلاثاء 17 مارس «آذار» 2015)، 5 ملايين و883 ألفًا و365 صاحب حق اقتراع. بينهم نحو 795 ألف ناخب عربي من فلسطينيي 48.
• هناك 10119 صندوق اقتراع ثابتًا، موزعة على 3200 مركز اقتراع، يشتمل كل واحد منها على صندوق انتخابي واحد على الأقل يمكن لذوي الإعاقة الوصول إليه بسهولة، بينما يبلغ عدد صناديق الاقتراع التي يمكن التصويت فيها بنظام «المغلف المزدوج» 1547 صندوقا، مخصصة بالأساس لرجال الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى، الذين يخدمون خارج مناطق سكناهم، وكذلك للمرضى في المستشفيات وللمساجين والمعتقلين.
• تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في تمام السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلا، إذ تغلق أبواب مراكز الاقتراع في المدن الكبرى، أما في التجمعات السكنية التي يصل تعداداها حتى 350 نسمة فستغلق أبوابها تمام الثامنة مساء. وكل صاحب حق يصل إلى مركز الاقتراع حتى الساعة المقررة لإغلاق الصندوق سيتم استيعابه «داخل المركز» والسماح له بالتصويت حتى بعد ساعة الإغلاق الرسمية.
• فور انتهاء التصويت تشرع لجان الصناديق فورا في فرز الأصوات وعدّها، ثم ترفع إلى لجنة تفحص النتائج، وإذا كان كل شيء على ما يرام يتم تسجيلها واعتمادها عبر جهاز الحاسوب، في سجلات اللجنة المركزية العليا للانتخابات. ويترأس اللجنة العليا عادة قاضٍ في محكمة العدل العليا، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل يتولى هذه المسؤولية القاضي العربي سليم جبران.
• تبدأ عملية فرز أصوات المغلفات المزدوجة في الساعة العاشرة ليلا وتستمر العملية يومين. وستنشر لجنة الانتخابات المركزية إعلانا غير رسمي عن نتائج الانتخابات، بعد غد الخميس، لكن النتائج الرسمية تعلن يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
• بعد إعلان النتائج الرسمية، يباشر رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مشاوراته مع رؤساء الكتل، ويستمع إلى توصياتهم عمن يحبذون تكليفه بتشكيل الحكومة من بين الأعضاء المنتخبين للكنيست، لكي يأخذ الانطباع منهم. وهو صاحب القرار الوحيد في إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على أحد الأعضاء. والقانون يلقي عليه مسؤولية التكليف لمن يتضح أنه صاحب أكثر الحظوظ بتشكيل الحكومة في الفترة المقررة، وهي 3 أسابيع، يمكن تمديدها إذا طلب المكلف ذلك، لمدة أسبوعين آخرين.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.