قصف صاروخي على عفرين... والمعارضة تتهم «قسد»

من صور تداولتها مواقع التواصل لانفجار كازية بعد قصف على عفرين أمس
من صور تداولتها مواقع التواصل لانفجار كازية بعد قصف على عفرين أمس
TT

قصف صاروخي على عفرين... والمعارضة تتهم «قسد»

من صور تداولتها مواقع التواصل لانفجار كازية بعد قصف على عفرين أمس
من صور تداولتها مواقع التواصل لانفجار كازية بعد قصف على عفرين أمس

دوت انفجارات في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمال سوريا، أمس، نتيجة قذائف صاروخية سقطت عند طريق المازوت وشارع الفيلات في المدينة، ما أدى إلى نشوب حريق كبير، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر في حصيلة أولية.
وتحدثت مصادر معارضة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح وحروق، بينهم أطفال، بقصف صاروخي على مدينة عفرين الخاضعة للنفوذ التركي والجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، وردت القوات التركية والجيش الوطني بقصف مماثل على مواقع «قسد» جنوب عفرين.
وقال أحمد عرابي، وهو مسؤول في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في عفرين، إن قصفاً صاروخياً استهدف «طريق المازوت وشارع الفيلات» في عفرين، مصدره قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المتمركزة في جنوب مدينة عفرين شمال غرب مدينة حلب، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل وامرأة، وإصابة أكثر من سبعة مدنيين آخرين بجروح وحروق بليغة، واشتعال النيران بمحطة وقود ضمن المكان المستهدف.
وأضاف أنه بعد أقل من ساعة عاودت قوات «قسد»، قصفها برشقة صواريخ جديدة على مدينة عفرين، ما أدى إلى احتراق سيارة بداخلها أربعة مدنيين، بينهم طفل، تعرضوا لإصابات بليغة وتم نقلهم إلى المشافي، فيما عمت حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين خشية ازدياد وتيرة القصف الصاروخي من قِبل قوات «قسد» على الأحياء السكنية في المدينة، لافتاً إلى أن المناطق المستهدفة «مدنية» وخالية تماماً من المقرات العسكرية التابعة للفصائل أو مظاهر مسلحة.
من جانبه، قال العميد أحمد حمادة، في «الجيش الوطني السوري»، إن القوات التركية وفصائل الجيش الوطني ردت بقصف صاروخي ومدفعي على مصادر إطلاق النيران التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الواقعة إلى الجنوب من مدينة عفرين، رداً على قصف الأخيرة للمدينة، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة. وأضاف أن قوات «قسد» تعمد بشكل مستمر إلى قصف المناطق الخاضعة لفصائل الجيش الوطني السوري والنفوذ التركي بالمدفعية والصواريخ، موقعة عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وكان أبرز انتهاكاتها، قصف مشفى الشفاء في 12 يونيو (حزيران) الماضي، ومقتل أكثر من 20 مدنياً، بينهم أطفال وعاملون في القطاع الصحي والإنساني.
في سياق آخر، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن فصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، اعتقلت خلال الأيام الأخيرة الماضية تسعة أكراد، بينهم سيدات في مدينة عفرين والمناطق التابعة لها، بتهم مختلفة، بينهم رجل ووالدته على حاجز قرية قطمة بناحية شران بريف عفرين، أثناء عودتهم إلى قريتهم قادمين من مدينة حلب، واعتقال شاب من أهالي قرية كفر صفرة في ناحية جنديرس أثناء توجهه إلى مدينة عفرين، في 12 أغسطس (آب)، دون معرفة التهمة الموجهة إليه، فيما اعتقل فيلق الشام ثلاثة أشخاص من أبناء ناحية جنديرس بتهمة تأديته الخدمة في «الإدارة الذاتية» الكردية، ليتم تحويله إلى سجن قرية إيسكا، واعتقال آخرين في مناطق أخرى بريف عفرين شمال حلب.
من جهته، قال الرائد يوسف حمودي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني السوري، إنه جرى اعتقال خلية متورطة بعمليات إرهابية وتفجير سيارات مفخخة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، وتبين خلال التحقيقات، أن لديهم ارتباطات مع أشخاص آخرين متورطين جرى اعتقالهم لاحقاً وإحالتهم للمحاكم المختصة عقب التحقيقات. ونفى نفياً قاطعاً أنه تم اعتقال أي شخص غير متورط بأعمال إرهابية، أو بمطالبة ذويهم بمبالغ مادية مقابل إخلاء سبيلهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.