مزارعون إسرائيليون يحتجون على اتفاقيات مع الأردن

حاولوا اقتحام حدود لبنان أمس

زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
TT

مزارعون إسرائيليون يحتجون على اتفاقيات مع الأردن

زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن

في عملية احتجاج على استيراد المنتوجات الزراعية، وفي اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية، على استيراد منتجات زراعية أردنية لتل أبيب، باشر مئات المزارعين الإسرائيليين حملة مظاهرات بدأوها في محاولة اقتحام الحدود مع لبنان، الثلاثاء، واستمرت أمس في مظاهرة أمام بيت رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، في مدينة رعنانا.
يأتي هذا الاحتجاج ضد خطة الحكومة إلغاء الجمارك المفروضة على المنتوجات الغذائية المستوردة، والتي ستؤدي إلى تخفيض أسعار الخضراوات والفواكه وسائر المنتوجات الزراعية. ويعتبرها المزارعون، بمثابة «ضغط خانق لآلاف العائلات والمرافق الزراعية». وأشارت «هيئة كفاح المزارعين»، إلى أن «مداجن تابعة لنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة من مربي البيض في خطر الإغلاق».
هذا وأعرب ألون شوستير، نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، عن «تأييده ودعمه لنضال المزارعين، وقال عبر تغريدة في «تويتر»: «إن المزارعين يتركون منازلهم ويتظاهرون، موضحين أنه يتعين على الحكومة التي أرسلتنا إلى المناطق الريفية لنقوم بتربية الدواجن وإنتاج البيض من أجل تغذية الشعب، أن تحمينا وأن تتحاور معنا، وألا تفرض علينا واقعاً لا يمكننا أن نصمد في وجهه».
واختار المزارعون التظاهر بالقرب من الحدود مع لبنان في منطقة قرية أفيفيم ضد خطة الإصلاح الحكومية، حتى يسمعهم الناس. وكما قال أحدهم، الون يواليس: «لو تظاهرنا في تل أبيب لما كان سمع بنا أحد. لقد اخترنا المجيء إلى هنا حتى يفهموا مدى يأسنا. يقولون إن لبنان يعاني الإفلاس، ونحن مثله. فلنلتحم مع اللبنانيين لعل العالم يتدخل من أجلنا أيضاً».
وحاول المتظاهرون فعلاً تجاوز الحدود مع لبنان، ودخلوا في عراك مع الجنود، وتمكن اثنان منهم من دخول الأراضي اللبنانية، إلا أن قوة عسكرية لحقت بهما وتم اعتقالهما قبل أن تصل إليهما عناصر من الجيش اللبناني أو قوات «حزب الله» المنتشرة في المنطقة. وفي يوم أمس، نقلوا مظاهرتهم إلى بيت رئيس الوزراء، بنيت، وهنا أيضاً دخلوا في صدام مع الشرطة، وأكدوا أنهم لا يمانعون استيراد منتوجات من الخارج، لكنهم يريدون أن يتم ذلك بطريقة وطنية تأخذ بالاعتبار مصالح أولئك الذين ما زالوا يفلحون الأرض ويسقونها من عرقهم.
يذكر أن الاتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية، تم على الجانب الأردني من معبر جسر الملك حسين، أول من أمس، الثلاثاء، وشارك في اللقاء عن الجانب الأردني وزير الزراعة، خالد الحنيفات، والسفير في تل أبيب، غسان المجالي، وعن الجانب الإسرائيلي وزير الزراعة، عوديد فورير، والسفير في عمان، إيتان سوركيس. وينص الاتفاق على استيراد إسرائيل منتجات زراعية أردنية في إطار «سنة تبوير الأرض»، التي تمنع الزراعة مرة كل سبع سنوات، وفقاً للشريعة اليهودية. وقال بيان وزارة الزراعة الإسرائيلية، إن الاتفاق «يأتي في إطار تسوية خاصة لاستيراد منتجات زراعية من الأردن إلى إسرائيل في سنة تبوير الأرض، من أجل تنويع مصادر الاستيراد إلى إسرائيل وسد احتياجات السكان الذين يحافظون على الفرائض الدينية (اليهودية) في إسرائيل، من جهة، ومن أجل تطبيق الامتيازات التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الدولتين، من الجهة الأخرى». وتابع بيان وزارة الزراعة الإسرائيلية، أنه جرى خلال اللقاء البحث في طرق زيادة التعاون في مجال التجارة الزراعية بين الجانبين، وفي طرق لنقل الخبرات في مجالات الابتكارات والزراعة الدقيقة والاستشعار عن بعد، وطرق مواجهة مشتركة للآفات ومعالجة أمراض النباتات والحيوانات في كلا جانبي الحدود.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».