محاولة تصفية عائلة عربية في يافا بتفجير سيارتها

تفاقم أعمال الإجرام المنظم داخل المجتمع العربي بإسرائيل

مظاهرة في تل أبيب خلال مارس الماضي تطالب الشرطة التصدي للجريمة بالمجتمع العربي (أ.ف.ب)

تفاقمت أعمال الإجرام المنظم في المجتمع العربي بإسرائيل (فلسطينيو 48)، أمس الأربعاء، بتنفيذ محاولة اغتيال استهدفت تصفية زوجين عن طريق تفجير سيارتهما في وضح النهار. وجاءت هذه الجريمة بعد أيام قليلة من جريمة اغتيال المستشار السياسي في وزارة المعارف، ساهر إسماعيل (50 عاماً)، بإطلاق 21 رصاصة عليه. وقد أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي تربطه صداقة وعلاقة سياسية مع إسماعيل، أن «هناك جيوشاً تعمل في خدمة عصابات الإجرام المنظم في المجتمع العربي بإسرائيل»، وأن الخطر الذي يسببونه بات يهدد الأمن الاستراتيجي للدولة العبرية.
وكان رجل (45 عاماً) وامرأة (42 عاماً)، قد أصيبا بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر انفجار وقع في سيارتهما في يافا، صباح أمس، كما لحقت أضرار بالغة بالمركبة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث، وأغلقت موقع الانفجار، وإنها جمعت الأدلة، فيما قام خبراء المتفجرات بمعاينة المركبة وجمع شظايا المتفجرات. وترجح الشرطة أن خلفية الحادث جنائية وتعود لخصومات.
وانضم هذا الحادث إلى سلسلة طويلة من حوادث الإجرام التي تقع في المجتمع العربي بإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، بسبب انتشار عصابات منظمة وإهمال الشرطة وعجز قادة المجتمع عن معالجتها. وقال ساعر، في رسالة موجهة إلى وزير الأمن الداخلي، كتبها بعد زيارته قرية الرامة التي قتل فيها المستشار إسماعيل، إن «جرائم العنف في المجتمع العربي باتت كالسرطان الذي يهدد حياة الدولة برمتها، ويجب التعاطي معه على أنه عدو شرس وتصفيته».
وكان «مركز الأبحاث» التابع للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قد نشر معطيات جديدة، أظهرت أن هناك تفاقماً رهيباً في ظاهرة العنف، وارتفاعاً متواصلاً في عدد ضحاياها؛ «ففي سنة 2017 بلغ عدد المصابين في جرائم العنف 1733 عربياً، مقابل 267 مصاباً يهودياً. وفي سنة 2018 حصل ارتفاع إلى 1921 مصاباً عربياً، مقابل 272 يهودياً. وفي سنة 2019 ارتفع عدد المصابين العرب مرة أخرى إلى 2488، مقابل 334 مصاباً يهودياً. وأما في 2020 فقد ارتفع عدد المصابين العرب إلى 2987، مقابل 397 يهودياً».
وتعني هذه الأرقام أن العرب الذين يشكلون 19 في المائة من عدد السكان في إسرائيل، باتوا يشكلون 91 في المائة من المصابين. وجاء في الإحصاءات أيضاً أن «الاحتمال بأن يصاب شاب عربي يزيد عمره على 25 عاماً، من إطلاق النار، يبلغ 36 ضعف احتمال إصابة شاب يهودي في عمره. وأن 7 أشخاص من كل ألف مواطن عربي أصيبوا بسبب بالعنف، مقابل 0.03 بين اليهود».
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت وضعت خطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي بلغت ميزانيتها مليار شيقل (300 مليون دولار)، بناء على طلب خبراء الشرطة وبناء على الشروط التي وضعتها «الحركة الإسلامية» قبل دخولها الائتلاف الحكومي. وقد أطلق بنيت هذه الخطة قبل أسبوع بالضبط، وسماها «ضربة سيف»، وتشمل حملة واسعة النطاق لتطبيق القانون بهدف ضبط الأسلحة والوسائل القتالية، وهدفها «بث الشعور بالأمان الشخصي من جهة، وزيادة ثقة المواطنين العرب بالهيئات المسؤولة عن تطبيق القانون». وقال بنيت إن حكومته «عازمة على التصرف في مواجهة الجريمة، بعد سنين طويلة من الإهمال سمحت بحدوث ارتفاع هائل في معدل ارتكاب الجرائم في المجتمع العربي». وبحسب بنيت؛ فإن «الخطة تتكون من أسس عدة؛ هي: زيادة وجود أفراد الشرطة في المدن والشوارع، وزيادة القدرة الاستخباراتية والقدرة على إجراء التحقيقات، وتعزيز الحصانة المجتمعية والمحلية، ومكافحة عائلات الإجرام والترويج لسن قوانين في هذا الموضوع، وتخصيص ميزانية لإنشاء قسمين اقتصاديين للتعامل مع ظاهرة الابتزاز بالتهديد والإجرام الاقتصادي».
وقال ضابط الشرطة اللواء جمال حكروش، قائد «وحدة مكافحة الجريمة»، إن «المجتمع العربي ليس عنيفاً؛ بل يعاني من العنف. وفقط 2.5 في المائة من أبناء المجتمع العربي يمارسون العنف». وأقر حكروش بأن الشرطة في الشوارع العربية «ضعيفة»، فيما إن «الخارجين عن القانون هم الأقوياء».