إعفاء حاكم ولاية سودانية بشبهة الانتماء للنظام المعزول

نفذ رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وعده بإعفاء حاكم ولاية القضارف (شرق البلاد)، بعد انتهاء المهلة الممنوحة له لتقديم استقالته طوعاً، أو إقالته في حالة الرفض، وذلك بشبهة الانتماء للنظام المعزول.
وأصدر حمدوك، أمس، قرار الإعفاء، وكلف أمين عام الحكومة بتصريف أعمال الولاية لحين تعيين حاكم جديد، وهي ثاني ولاية (بعد كسلا في شرق البلاد) لا يوجد بها حاكم.
وأقيل سليمان موسى من منصبه إثر مقطع فيديو تم تسريبه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله في منشط اجتماعي لإحدى القبائل وهي تبايع عام 2009 حزب المؤتمر الوطني (المنحل) الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير. ونفى الحاكم المقال بشدة، في توضيح للرأي العام قبيل أيام، وجود أي صلة له بالنظام المعزول، موجهاً الاتهامات إلى من سماهم فلول نظام البشير بالترويج لمقطع الفيديو المذكور سعياً وراء إقالته.
وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد أمهل، في مؤتمر صحافي الأحد الماضي، حاكم الولاية لتقديم استقالته في ظرف 24 ساعة، أو أنه سيقوم بإقالته. وأعلن الحاكم المقال، على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، تجميد عضويته في حزبه (التجمع الاتحادي)، أحد الفصائل التي تشارك في كل مستويات السلطة الانتقالية في البلاد. وكتب: «التحية للجميع. لكثير من الأسباب السابقة والمواقف الأخيرة، أعلن تجميد عضويتي بالتجمع الاتحادي».
وكان المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم في السودان، قد أعلن (الجمعة الماضي) سحب الثقة من الحاكم، بعد تداول مقطع الفيديو بكثافة، ما خلق رأياً عاماً في الولاية والبلاد ساهم في حشد مواقف معارضة لاستمرار الحاكم في منصبه. وكان التجمع الاتحادي قد طالب الحاكم بالالتزام بقرارات تنسيقية الحرية والتغيير بالقضارف، وتقديم استقالته فوراً، مشيراً إلى أنه أخطر رئيس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير رسمياً بالقرار.
وأوضح التجمع الاتحادي في البيان، الجمعة الماضي، أن عملية ترشيح واختيار حاكم ولاية القضارف تمت عبر مراحل طويلة وإجراءات معقدة نشرت لأهل الولاية كافة، وشاركت فيها كل مكونات الثورة، بما فيها قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة.
وجاء قرار الإعفاء، بحسب بيان مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 التي تمنح رئيس الوزراء حق تعيين وإعفاء حكام الولايات، بعد التشاور مع تحالف قوى الحرية والتغيير.
ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي وحكومة ولاية القضارف والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. ويتوقع أن تظل الولاية من دون حاكم، في ظل اتجاه الحكومة السودانية لإجازة قانون الحكم الفيدرالي في غضون الأشهر المقبلة، وتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم، بحسب ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، واستحقاقات اتفاقية سلام «جوبا» الموقعة مع الفصائل المسلحة في دارفور والنيل الأزرق. وتعد ولاية «القضارف» من أهم المراكز التجارية والزراعية في السودان، وهي تضم أراضي «الفشقة» التي استعادها الجيش السوداني بعد أكثر من عقدين من سيطرة إثيوبيا عليها.