«بنك أوف نيويورك ميلون» لبدء الأعمال المالية المتكاملة في السعودية

بتحالف مع «الأهلي» المالية لتغطية طلب إدارة الأصول والوساطة ووظائف الوصاية

خطوات متسارعة لتطوير صناعة الاستثمارات المالية في السعودية (الشرق الأوسط)
خطوات متسارعة لتطوير صناعة الاستثمارات المالية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك أوف نيويورك ميلون» لبدء الأعمال المالية المتكاملة في السعودية

خطوات متسارعة لتطوير صناعة الاستثمارات المالية في السعودية (الشرق الأوسط)
خطوات متسارعة لتطوير صناعة الاستثمارات المالية في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن المصرف العالمي الأميركي «بنك أوف نيويورك ميلون» وشركة الأهلي المالية السعودية، أمس، بدء إعداد وتوفير خدمات الأوراق المالية العالمية المتكاملة للمؤسسات وأصحاب الأصول الكبيرة المقيمين في السعودية.
يأتي ذلك عقب الإعلان السابق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حيث أعلنت شركة الأهلي كابيتال - التي أصبحت الآن شركة الأهلي المالية بعد الاندماج مع «سامبا كابيتال» - عن دخولها تحالفاً مع بنك أوف نيويورك ميلون.
وذكرت المعلومات الصادرة أمس أن التحالف يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على تبني أفضل الممارسات العالمية لإدارة الأصول المنفصلة والوساطة ووظائف الوصاية، وذلك بعد إطلاق نموذج الحفظ المستقل في السعودية عام 2017.
وقال راشد بافقيه شريف، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة المدير العام لقسم الأوراق المالية في شركة الأهلي المالية: «سيدعم التحالف مع بنك أوف نيويورك ميلون عمل منصة خدمات الأوراق المالية التابعة لشركة الأهلي المالية بشكل كامل، ما يوسع من مكانتنا الريادية في مجال الوصاية المحلية»، مستطرداً: «متحمسون لتقديم هذه الخدمات الإضافية، التي تتضمن الوصاية المحلية والعالمية، والإدارة، واقتراض الأوراق المالية وإقراضها، والمقاصة، وكلها بالطبع ستُساهم في نمو وتطوير أسواق رأس المال في المملكة وفي القطاع المالي كله بما يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)».
وأضاف أنه مع استمرار تركيز الخدمات المالية على تبني مزيد من الأنشطة التي تعتمد على البيانات يأتي التعاون لتمكين تقديم خدمات الوصاية في السوق، وحلول الإبلاغ الموحدة للعملاء، كل ذلك مع الامتثال للوائح الأمن السيبراني.
من جهته، قال إنتوني هابس رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا لـ«بنك أوف نيويورك ميلون» إن الشراكة ستساهم في تعزيز استفادة خبرة شركة الأهلي المالية من الفرص المتزايدة لخدمات الأصول في السعودية، كما ستدعم تطوير القطاع المالي النامي في البلاد.
ويمتلك بنك أوف نيويورك ميلون، الذي يُعد أقدم بنك في الولايات المتحدة الأميركية، 45 تريليون دولار من الأصول تحت الوصاية أو الإدارة، كما يعمل مع مجموعة واسعة من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والحكومات والعملاء الآخرين في جميع أنحاء المنطقة، ويُقدم خدمات الأصول والخدمات المساعدة وخدمات الأمانة والخزينة.
وفي الشرق الأوسط، يمتلك بنك أوف نيويورك ميلون مكتباً في السعودية، ومكتباً فرعياً في مركز دبي المالي العالمي، ومكاتب تمثيلية في سوق أبوظبي العالمية والقاهرة وإسطنبول.
وتعتبر شركة الأهلي المالية ذراع الأوراق المالية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي، كما تعد أكبر أمين حفظ في السعودية بتسوية 22 في المائة من الصفقات في «تداول» في الربع الرابع من عام 2020. كما تعتبر أكبر مدير للأصول في المملكة بقيمة 57 مليار دولار للأصول الخاضعة للإدارة حتى يونيو (حزيران) الماضي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.