إطلاق أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر

بقيمة 400 مليون جنيه

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج التخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج التخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج التخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج التخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر (الشرق الأوسط)

بدأ أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في بورصة مصر، أمس الأربعاء، لإثراء عمليات التداول في البورصة وتوسيع قاعدة المتداولين، بما ينعكس بالإيجاب على نمو الاقتصاد المصري.
يأتي تفعيل البرنامج من خلال اتفاقية تعاون بين شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، مع شركة كونتكت للتخصيم بهدف تمويل عملاء الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش (Margin Trading) بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه (25 مليون دولار).
جاء هذا بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر هذا العام بالسماح لشركات التخصيم بتوفير قروض سريعة لعملاء شركات تداول الأوراق المالية المتعاملين بالهامش.
وقال حسين شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، إن هذه الاتفاقية تتيح فرصاً كبيرة لخدمة قاعدة عريضة من المساهمين في البورصة بجميع فئاتهم، وذلك من خلال تيسير عمليات التمويل عبر أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش، مشيراً إلى أن «إتش سي» ترتكز في إبرام هذه الاتفاقية على خبرتها الممتدة في سوق المال وعلاقاتها الوطيدة مع عملائها وشركات الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف: «إن شركات السمسرة كانت تعتمد في الأساس على مواردها الخاصة لخدمة المتعاملين بالهامش من عملائها، إلا أنه في ظل الاهتمام بتشجيع صغار المستثمرين على التداول ونشر ثقافة الاستثمار في البورصة بينهم فإن مثل هذه الاتفاقيات تقدم فرصاً كبيرة لضخ أموال جديدة، حيث يستطيع العملاء التداول بمبالغ أكبر، مما ينعكس على زيادة السيولة في السوق ويحقق بيئة استثمار أفضل».
ومن جانبه، أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، أن المجموعة تسعى لتقديم «الحلول المالية والأدوات الاستثمارية المبتكرة لمواكبة التطورات والاحتياجات الخاصة بالسوق المصرية، وحريصة على تفعيل الأدوات التمويلية والاستثمارية الجديدة التي تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية».
في غضون ذلك، أعلنت أمس المجموعة المالية هيرميس، أنها أتمت خدماتها الاستشارية في عملية الطرح الثانوي لبيع نحو 73.9 مليون سهم من أسهم شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» (نحو 4.3 في المائة) في البورصة المصرية وبقيمة إجمالية للصفقة نحو 80.0 مليون دولار.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك، وذلك لصالح المساهمين البائعين، وهم صندوق المؤسسة المصرية الأميركية، لينك هولدكو بي في (هيليوس)، وريسبونسابيليتي للاستثمار، وبلاك سبارو للاستثمارات طويلة الأجل (MENA LTV).
وفي هذا السياق، أكد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذه الصفقة بمثابة تأكيد على القدرات الهائلة التي يحظى بها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ مجموعة من الصفقات تتنوع بين صفقات الأسهم وترتيب الدين والدمج والاستحواذ، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها أسواق المنطقة.
تأسست شركة فوري عام 2008. حيث التزمت بتقديم باقة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المدفوعات لخدمة الملايين من الأفراد والشركات، وذلك من خلال شبكة التجار الهائلة التي تنفرد بها وتضم أكثر من 230 ألف متجر ووكيل في 300 مدينة. وتعد فوري الآن المنصة الرائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية والشريك المفضل لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر.
تعد هذه الصفقة، والتي تقدر بنحو 80.0 مليون دولار، هي السادسة في سلسلة من الصفقات التي نفذتها الشركة منذ بداية العام، حيث نجحت في إتمام عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة فوري، والإدراج المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، بالإضافة إلى مجموعة من عمليات الطرح العام الأولي، وهي شركة ذيب لتأجير السيارات، وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية (تداول)، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» بسوق أبوظبي للأوراق المالية.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.