إطلاق أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر

بقيمة 400 مليون جنيه

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج التخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج التخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج التخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج التخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في مصر (الشرق الأوسط)

بدأ أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش في بورصة مصر، أمس الأربعاء، لإثراء عمليات التداول في البورصة وتوسيع قاعدة المتداولين، بما ينعكس بالإيجاب على نمو الاقتصاد المصري.
يأتي تفعيل البرنامج من خلال اتفاقية تعاون بين شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، مع شركة كونتكت للتخصيم بهدف تمويل عملاء الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش (Margin Trading) بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه (25 مليون دولار).
جاء هذا بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر هذا العام بالسماح لشركات التخصيم بتوفير قروض سريعة لعملاء شركات تداول الأوراق المالية المتعاملين بالهامش.
وقال حسين شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، إن هذه الاتفاقية تتيح فرصاً كبيرة لخدمة قاعدة عريضة من المساهمين في البورصة بجميع فئاتهم، وذلك من خلال تيسير عمليات التمويل عبر أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش، مشيراً إلى أن «إتش سي» ترتكز في إبرام هذه الاتفاقية على خبرتها الممتدة في سوق المال وعلاقاتها الوطيدة مع عملائها وشركات الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف: «إن شركات السمسرة كانت تعتمد في الأساس على مواردها الخاصة لخدمة المتعاملين بالهامش من عملائها، إلا أنه في ظل الاهتمام بتشجيع صغار المستثمرين على التداول ونشر ثقافة الاستثمار في البورصة بينهم فإن مثل هذه الاتفاقيات تقدم فرصاً كبيرة لضخ أموال جديدة، حيث يستطيع العملاء التداول بمبالغ أكبر، مما ينعكس على زيادة السيولة في السوق ويحقق بيئة استثمار أفضل».
ومن جانبه، أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، أن المجموعة تسعى لتقديم «الحلول المالية والأدوات الاستثمارية المبتكرة لمواكبة التطورات والاحتياجات الخاصة بالسوق المصرية، وحريصة على تفعيل الأدوات التمويلية والاستثمارية الجديدة التي تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية».
في غضون ذلك، أعلنت أمس المجموعة المالية هيرميس، أنها أتمت خدماتها الاستشارية في عملية الطرح الثانوي لبيع نحو 73.9 مليون سهم من أسهم شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» (نحو 4.3 في المائة) في البورصة المصرية وبقيمة إجمالية للصفقة نحو 80.0 مليون دولار.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك، وذلك لصالح المساهمين البائعين، وهم صندوق المؤسسة المصرية الأميركية، لينك هولدكو بي في (هيليوس)، وريسبونسابيليتي للاستثمار، وبلاك سبارو للاستثمارات طويلة الأجل (MENA LTV).
وفي هذا السياق، أكد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذه الصفقة بمثابة تأكيد على القدرات الهائلة التي يحظى بها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ مجموعة من الصفقات تتنوع بين صفقات الأسهم وترتيب الدين والدمج والاستحواذ، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها أسواق المنطقة.
تأسست شركة فوري عام 2008. حيث التزمت بتقديم باقة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المدفوعات لخدمة الملايين من الأفراد والشركات، وذلك من خلال شبكة التجار الهائلة التي تنفرد بها وتضم أكثر من 230 ألف متجر ووكيل في 300 مدينة. وتعد فوري الآن المنصة الرائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية والشريك المفضل لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر.
تعد هذه الصفقة، والتي تقدر بنحو 80.0 مليون دولار، هي السادسة في سلسلة من الصفقات التي نفذتها الشركة منذ بداية العام، حيث نجحت في إتمام عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة فوري، والإدراج المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، بالإضافة إلى مجموعة من عمليات الطرح العام الأولي، وهي شركة ذيب لتأجير السيارات، وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية (تداول)، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» بسوق أبوظبي للأوراق المالية.



رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقتٍ تلقي فيه التوترات الجيوسياسية بظلالها على حركة السفر في منطقة الشرق الأوسط، تواصل السعودية ترسيخ موقعها كوجهة سياحية صاعدة، محققةً أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث استقبلت نحو 28.9 مليون سائح، بنمو يُقدر بـ16 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذه المؤشرات دلالة واضحة على مرونة القطاع السياحي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بحزمة من المبادرات والتسهيلات التي عززت جاذبية الوجهات السعودية لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.

ووفق مؤشرات حديثة صادرة عن وزارة السياحة السعودية؛ بلغ حجم إنفاق السياحة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 34.7 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، بنسبة نمو مقارنة بالفترة نفسها من 2025 نحو 8 في المائة.

وكتب وزير السياحة أحمد الخطيب على حسابه الخاص على منصة «إكس»: «إن هذا النمو الكبير في السياحة المحلية يؤكّد على حقيقة راسخة: قطاعنا السياحي يملك المقومات اللازمة، ومحرّكات الطلب التي تمكّنه من مواجهة الظروف الراهنة بثقة واستقرار، والحفاظ على مقوّمات النمو المستدام».

أما على مستوى الإشغال، فأظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2026، أن معدل الإشغال في مرافق الضيافة السياحية بلغ نحو 59 في المائة. وتصدرت المدينة المنورة أعلى الوجهات في معدل الإشغال بنحو 82 في المائة، تلتها مكة المكرمة بـ60 في المائة، ثم جدة بنسبة 59 في المائة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن أداء قوي للسياحة المحلية خلال فترة الإجازة المدرسية لشهر رمضان وعيد الفطر؛ حيث وصل عدد السياح المحليين في وجهات المملكة المختلفة خلال الإجازة إلى 10 ملايين سائح محلي بنسبة نمو 14 في المائة. كما وصل الإنفاق السياحي المحلي خلال الفترة ذاتها إلى 10.2 مليار ريال، بنسبة نمو 5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقد شكّل هذا الموسم فترة نشطة للسياحة الترفيهية المحلية؛ خصوصاً في وجهات البحر الأحمر وجدة، مدعومة بحملة ترويجية أطلقتها المنظومة -ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة- تحت شعار «العيد فيك يتبارك».

وتضمنت هذه الحملة باقات سياحية أُعِدَّت بالشراكة مع القطاع الخاص، للحجز في منتجعات مستهدفة في البحر الأحمر وجدة والعُلا ووجهات أخرى؛ حيث وصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المرافق إلى مائة في المائة.

وأكَّدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس متانة السوق السياحية السعودية ومرونتها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتنوع الأنماط السياحية، بما يعزز استقرار القطاع وقدرته على الحفاظ على وتيرة نموه.


تركيا... «هدنة إيران» تقفز بالأسهم 4 % وتنعش الليرة

سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا... «هدنة إيران» تقفز بالأسهم 4 % وتنعش الليرة

سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)

قادت أسهم البنوك وشركات الطيران ارتفاعاً تجاوز 4 في المائة بالسوق التركية، فيما كانت الليرة على طريق تسجيل مكاسب يومية نادرة يوم الأربعاء، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لمدة أسبوعين، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية.

وفي تمام الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش، صعد مؤشر «بورصة إسطنبول 100» بنسبة 4.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 8.8 في المائة. كما سجلت أسهم شركتَي الطيران التركية «وبيغاسوس» ارتفاعاً بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، وفق «رويترز».

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين، وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في منشور على منصة «إكس»، إنه دعا وفدَين إيراني وأميركي إلى الاجتماع في إسلام آباد يوم الجمعة.

وسجل سعر صرف الليرة التركية 44.5400 مقابل الدولار، مرتفعاً عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 44.6065. وكانت العملة قد فقدت نحو 1.5 في المائة منذ بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، ومع خسارة 3.6 في المائة منذ بداية العام، ووصول التضخم إلى 10 في المائة في الربع الأول، حققت الليرة مكاسب حقيقية.

وقبل الاتفاق، توقع الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي بتشديد تراكمّي للسياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس من خلال إجراءات السيولة، في ظل سعر الفائدة الرئيسي البالغ حالياً 37 في المائة.

وتترقب الأسواق الآن ما إذا كان وقف إطلاق النار سيمتد إلى ترتيب أكثر استدامة، مما قد يُعيد تشكيل التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر في 22 أبريل (نيسان).


هدنة الحرب تقفز ببورصات الخليج في التداولات المبكرة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

هدنة الحرب تقفز ببورصات الخليج في التداولات المبكرة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

قفزت أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة أسبوعَين مع إيران، ما انعكس إيجاباً على الأسواق العالمية أيضاً.

وجاء هذا الارتفاع بالتوازي مع مكاسب قوية في الأسواق الآسيوية، حيث صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنحو 5.4 في المائة، فيما قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 6.8 في المائة، مما أدى إلى تعليق التداول مؤقتاً.

وأوضح ترمب أن الاتفاق الذي جاء في اللحظات الأخيرة، يبقى مشروطاً بموافقة إيران على وقف تعطيل إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ستوقف هجماتها المضادة وتضمن سلامة الملاحة في المضيق في حال توقف الهجمات ضدها.

وعلى صعيد الأسواق، فقد افتتح المؤشر العام في السعودية على ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والطاقة، حيث ارتفع سهم «أرامكو» بمعدل 2.1 في المائة، و«مصرف الراجحي» 2.4 في المائة.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً قوياً بلغ ذروته عند 8.5 في المائة خلال التداولات، وهو أعلى مستوى يومي له منذ أكثر من 11 عاماً، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 6.4 في المائة. وقاد الارتفاع سهم «إعمار العقارية» الذي قفز 9.8 في المائة، إلى جانب «بنك الإمارات دبي الوطني» الذي صعد 11.3 في المائة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة وصلت إلى 4.9 في المائة في بداية الجلسة، وهو أكبر صعود في ست سنوات، قبل أن يستقر عند مكاسب بلغت 3.2 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 8.3 في المائة، و«الدار العقارية» بنسبة 8.8 في المائة. كما صعد سهم «أدنوك للغاز» 3.8 في المائة و«موانئ أبوظبي» 9.8 في المائة.

وفي قطر، قفز المؤشر بنسبة 3.4 في المائة، بدعم من صعود جماعي للأسهم، خصوصاً في قطاع الطاقة، حيث ارتفع سهم «صناعات قطر» 6.2 في المائة، و«ناقلات» 8 في المائة، فيما صعد «بنك قطر الوطني» 3.7 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ إذ انخفضت عقود خام برنت بنسبة 13.3 في المائة لتصل إلى 94.78 دولار للبرميل، مع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.