مبادرة سعودية لإيقاف هدر غذائي بـ10.6 مليار دولار

TT

مبادرة سعودية لإيقاف هدر غذائي بـ10.6 مليار دولار

أبرمت السعودية، أمس (الأربعاء)، من خلال المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اتفاقية تعزز مبادرات التحول الوطني السعودية للأمن الغذائي الهادفة إلى ضبط الفاقد من هدر الغذاء في البلاد.
ولفت وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، المهندس عبد الرحمن الفضلي، إلى أن نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة تصل إلى أكثر من 33 في المائة، فيما تبلغ تكلفة هدر الغذاء 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) سنوياً.
وأكد الفضلي أن اتفاقية حملة التوعية المزمعة ستساهم في تحقيق أهداف الدولة في الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية والغذائية بشكل فعال، والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مجال الأمن الغذائي.
ومن جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس، أن الوصول إلى نسب أقل في الفقد والهدر في الغذاء يتم عبر مسارات متعددة، منها الحملات التوعوية، وذلك بإشراك أفراد المجتمع كافة، سعياً إلى تحقيق أهداف البرنامج التي تصب في تقليل المفقود والمهدر في الغذاء بهدف الاستثمار الأمثل للموارد، وتقليل الأعباء المالية على الفرد والمجتمع.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».