البنك العربي الوطني يرعى ملتقى المقاولين الثالث ويشارك في جلسات أعماله

البنك العربي الوطني يرعى ملتقى المقاولين الثالث ويشارك في جلسات أعماله
TT

البنك العربي الوطني يرعى ملتقى المقاولين الثالث ويشارك في جلسات أعماله

البنك العربي الوطني يرعى ملتقى المقاولين الثالث ويشارك في جلسات أعماله

> رعى البنك العربي الوطني ملتقى تمويل المقاولين في نسخته الثالثة، الذي أُقيم خلال الفترة من 9 – 10 أغسطس (آب) الحالي بمشاركة البنك المركزي السعودي، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات التمويلية وقطاع البنوك، وبحضور وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة الدكتور فهد الشثري، وعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد الرشيد.
وأكد الرشيد على هامش حفل افتتاح الملتقى، أهمية الدور الذي تضطلع به البنوك السعودية في دعم قطاع المقاولات الحيوي في المملكة، عبر ما تقدمه من منظومة متكاملة من الحلول التمويلية، والتسهيلات البنكية، معتبراً أن البنوك تقف اليوم كشريك فاعل وموثوق لنمو أعمال القطاع وتمكينه من تعزيز حضوره ضمن خريطة التنمية الوطنية الشاملة وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
كما شارك البنك في جلسات أعمال الملتقى الافتراضية، حيث قدم عرضاً توضيحياً حول المتطلبات العامة لتمويل عقود المقاولات، فقد استعرض يزيد الجار الله، رئيس فريق عمل وحدة تمويل المقاولات، نطاق التسهيلات البنكية والحلول المخصصة لتلبية المتطلبات التمويلية لشركات المقاولات من مختلف الأحجام.
وتناول الجار الله خلال مشاركته المزايا التحفيزية التي يقدمها البنك العربي الوطني لعملائه من قطاع المقاولات، ومنها تخصيص إدارة هندسية تعمل مع جميع الفرق لضمان متابعة أداء المقاولين، إلى جانب وحدات عمل متخصصة في توفير منتجات متنوعة من التسهيلات الائتمانية للعملاء تتضمن الكفالات البنكية والاعتمادات المستندية والمنتجات التمويلية بجميع أنواعها.
ويحظى تمويل قطاع الأعمال والشركات في المملكة باهتمام متقدم ضمن الأولويات الاستراتيجية للبنك العربي الوطني، حيث يعد البنك من أبرز الجهات التمويلية الشريكة لقطاع المقاولات في المملكة، بالنظر إلى حزمة المزايا والحلول والتسهيلات البنكية والتمويلية والاستشارية التنافسية التي يوفرها لعملائه من هذا القطاع على اختلاف فئاتهم، منها على سبيل المثال: إعادة تمويل الاعتمادات المستندية، وخصم الفواتير، والقروض التجسيرية، وتمويل شراء المعدات وتمويل رواتب الموظفين.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.