عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:0 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاد اليابان يقاوم ضغوط الجائحة

رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية اليابانية إلا أن المخاوف لا تزال عنيفة مع تفشي الوباء (رويترز)
رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية اليابانية إلا أن المخاوف لا تزال عنيفة مع تفشي الوباء (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد اليابان يقاوم ضغوط الجائحة

رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية اليابانية إلا أن المخاوف لا تزال عنيفة مع تفشي الوباء (رويترز)
رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية اليابانية إلا أن المخاوف لا تزال عنيفة مع تفشي الوباء (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الصادرة، الثلاثاء، نمو الأنشطة الاقتصادية الوسيطة في البلاد خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.
وارتفع مؤشر الأنشطة الوسيطة في اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 2.3 في المائة شهرياً، بعد تراجعه بنسبة 2.9 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي. وارتفعت المؤشرات الفرعية لأنشطة الخدمات الحياتية والترفيه وتجارة التجزئة والنقل والبريد والخدمات الطبية والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتجارة الجملة والكهرباء والغاز وإمدادات التدفئة والمياه والخدمات المتعلقة بالشركات والسلع والتأجير والاستئجار والمعلومات والاتصالات. وارتفع في الوقت نفسه نشاط قطاعات التمويل والتأمين والعقارات.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الأنشطة الوسيطة بنسبة 2.9 في المائة خلال يونيو الماضي، بعد نموه بنسبة 10 في المائة سنوياً خلال مايو الماضي.
كان مجلس الوزراء الياباني أعلن يوم الاثنين نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة سنوية تقدر بـ1.3 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وكان المحللون قد توقعوا نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.7 في المائة عقب انكماشه بنسبة 3.9 في المائة.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربعي بعد حساب المتغيرات الموسمية، متفوقاً على توقعات المحللين بنموه بنسبة 0.2 في المائة فقط، بعد انكماشه بنسبة 1.0 في المائة خلال الربع الأول.
وارتفع الطلب الخارجي بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني، عقب انخفاضه بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأول. كما ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.8 في المائة خلال الربع الثاني، عقب انكماشه بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الأول.
والأسبوع الماضي أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 5.6 في المائة، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين التي كانت 5 في المائة فقط. وكان معدل الزيادة خلال يونيو الماضي 5 في المائة أيضاً.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة في اليابان بنسبة 1.1 في المائة، مقابل ارتفاعها بنسبة 0.6 في المائة خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.5 في المائة فقط.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة شهرياً، في حين ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 1.8 في المائة، حسب بيانات البنك المركزي.
لكن في مقابل الأرقام الجيدة، نزل المؤشر «نيكي» الياباني للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء نتيجة مخاوف بشأن سلالة «دلتا» سريعة الانتشار من فيروس كورونا، التي غطت على التفاؤل حيال نتائج مبشرة للشركات.
وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 0.36 في المائة إلى 27424.47 نقطة ليمحو مكاسبه السابقة، التي بلغت 0.52 في المائة عقب نتائج مالية قوية من شركات ذات ثقل كبير مثل «طوكيو إلكترون». ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.49 في المائة إلى 1915.63 نقطة، وكان قد كسب سابقاً ما يصل إلى 0.56 في المائة.
وتكافح اليابان لاحتواء موجة خامسة من إصابات «كوفيد – 19». ومن المقرر أن تمدد الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر (أيلول)، والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى حسبما ذكرت اليوم محطة «إن إتش كيه». وأعلنت طوكيو، الثلاثاء، عن 2962 إصابة يومية جديدة، وكانت قد سجلت رقماً قياسياً يوم الجمعة عند 5773 حالة.
ونزل سهم «طوكيو إلكترون» 0.73 في المائة متخلياً عن مكاسب سابقة بلغت ثلاثة في المائة، رغم تعديل توقعات الأرباح صعوداً. وكان السفر الجوي الأسوأ أداءً على مؤشر فرعي لـ«توبكس»، وهبط 2.34 في المائة.
وفقد قطاع الخدمات 0.49 في المائة بعد مكاسب 0.62 في المائة، ونزل قطاع التجزئة 0.30 في المائة متخلياً عن مكاسب سابقة بلغت 0.49 في المائة. وقادت شركات الشحن البحري القطاعات الست التي صعدت من بين 33 قطاعاً فرعياً، وزادت 1.62 في المائة. وتصدر سهم «كاواساكي كيسن نيكي» بقفزة 3.51 في المائة.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من «التشديد النقدي»

أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة لمدينة دلهي بالهند (رويترز)
أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة لمدينة دلهي بالهند (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من «التشديد النقدي»

أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة لمدينة دلهي بالهند (رويترز)
أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة لمدينة دلهي بالهند (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية ملحوظة، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتضخم، واحتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تبني سياسة نقدية متشددة ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 4193.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:42 بتوقيت غرينتش، ليتجه نحو خسارة أسبوعية تبلغ نحو 3.1 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس (آب) بنسبة 2.5 إلى 4215.30 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

وكان المعدن النفيس قد هبط يوم الخميس إلى أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر، قبل أن يقلص خسائره ويغلق مرتفعاً عند 4219.69 دولار للأوقية، وذلك بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربات عسكرية كانت مخططاً لها ضد إيران، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريب.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى شركة «ماركس»، إن أسعار الذهب «لا تزال تتأثر بصورة كبيرة بالتطورات الجيوسياسية»، مضيفاً أن الأسواق ستراقب من كثب أي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

وأوضح مير: «إذا لمَّح الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي، فمن المحتمل أن تتراجع أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأوقية».

وفقد الذهب نحو 20 في المائة من قيمته منذ اندلاع الحرب مع إيران، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجين خلال مايو (أيار) بأكثر من التوقعات، مسجلة أكبر زيادة سنوية في ثلاثة أعوام ونصف العام، مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب أداة «فيد ووتش»، يتوقع المتعاملون حالياً احتمالاً بنحو 60 في المائة لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي الشأن الجيوسياسي، قال ترمب يوم الخميس إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام بحلول نهاية الأسبوع، بما يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية. إلا أن إيران نفت التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن.

من جهة أخرى، تراجعت حيازات صندوق «إس بي دي آر»، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 923.89 طن متري يوم الأربعاء.

كما خفّض بنك «إيه إن زد» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 400 دولار، ليتوقع وصوله إلى 5200 دولار للأوقية، في ضوء التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق مؤخراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.5 في المائة إلى 67.03 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1731.41 دولار للأوقية، إلا أن المعدنين يتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية.

أما البلاديوم، فقد صعد بنسبة 1.8 في المائة إلى 1292.20 دولار للأوقية، ليرفع مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 5 في المائة.

مواضيع
الذهب الاحتياطي الفيدرالي التضخم حرب إيران بريطانيا
الاقتصاد

السعودية تقود النمو الإقليمي بـ3.1 %

In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
TT
TT

السعودية تقود النمو الإقليمي بـ3.1 %

In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /

تتصدّر السعودية توقعات النمو في المنطقة بنسبة 3.1 في المائة لعام 2026، مستندةً إلى مصدّات ماليّة وقدرة لوجستية على تحويل صادراتها عبر خط أنابيب «شرق - غرب» نحو البحر الأحمر، لتخالف بذلك تقديرات البنك الدولي القاسية، التي رجّحت هبوط نمو دول الخليج إلى مستويات تقارب الصفر جراء تعطّل مضيق هرمز، وتداعيات حرب إيران.

ورسم البنك الدولي مشهداً قاتماً للاقتصاد العالمي بتوقعه تراجع النمو نحو مستويات متدنية عند 2.5 في المائة، في ظل تزايد الضغوط التضخمية، وقفزات أسعار الطاقة، وتشديد السياسات النقدية. وانعكس ذلك على المنطقة؛ إذ رجّح التقرير أن يتعمّق الانهيار الحر في موازنات الكويت لتسجل انكماشاً بـ6.4 في المائة، وسقوط اقتصاد العراق في انكماش حاد بنسبة 8.9 في المائة، بالتوازي مع انزلاق قطر نحو انكماش بنسبة 5.7 في المائة.

في المقابل، ارتفعت توقعات مصر إلى 4.6 في المائة نتيجة التحوّل اللوجستي نحو ممرات البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي شلل مضيق هرمز.

اقرأ أيضاً

أشخاص يسبحون بينما ترسو سفن الشحن والتجارية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس (أ.ف.ب)

صدمة «هرمز» تضرب اقتصادات الخليج... والسعودية تتصدر المشهد في 2026

مواضيع
الاقتصاد العالمي أولى السعودية
الاقتصاد

«العدل الأميركية» تستدعي أكبر البنوك للتحقيق في إغلاق حسابات بدوافع سياسية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
TT
TT

«العدل الأميركية» تستدعي أكبر البنوك للتحقيق في إغلاق حسابات بدوافع سياسية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

كشفت صحيفة «وول ستريت» عن أن وزارة العدل الأميركية وجّهت مذكرات استدعاء واسعة النطاق إلى عدد من أكبر المصارف في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها «جي بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو»؛ لطلب معلومات تفصيلية حول ما إذا كانت هذه المؤسسات قد مارست عمداً سياسة «إلغاء الحسابات المصرفية» لعملائها، أو أغلقت حسابات مصرفية بشكل غير قانوني لدوافع سياسية.

وتأتي هذه التحركات الصادرة عن مكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن، تحت قيادة المدعية العامة جينين بيرو، لتشكّل تصعيداً كبيراً في الحملة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستئصال ما يصفه بـ«الأدلة على تمييز البنوك ضد المحافظين والصناعات المثيرة للجدل سياسياً»، بما في ذلك الحسابات التابعة لعائلته الشخصية وشركاته.

وتعود جذور الأزمة إلى العام الماضي، عندما أعلن ترمب أنه تم عزله مصرفياً وحُرم من فتح حسابات جديدة لدى «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا» عقب انتهاء ولايته الأولى، والتي تزامنت مع أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول، وفق الصحيفة الأميركية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يوجّه المنظمين المصرفيين بالتحقيق في ارتكاب المؤسسات المالية ممارسات «إلغاء حسابات مسيّسة أو غير قانونية»، وتفويضهم بفرض عقوبات مالية مشددة. ورغم إرسال البنوك كميات هائلة من البيانات للمنظمين، فإن مكتب بيرو يطالب الآن بمعلومات أكثر عمقاً وحساسية تشمل قوائم الأشخاص المتضررين ومبررات الإغلاق.

دفاع المصارف

في المقابل، تدافع البنوك الكبرى عن موقفها مؤكدة أنها لا تغلق الحسابات لأسباب دينية أو سياسية؛ بل تشير إلى أن قرارات تجنب صناعات أو عملاء معينين تأتي امتثالاً للقوانين الصارمة التي تلزمها بفحص الأنشطة الإجرامية ومكافحة غسل الأموال، أو استجابة لضغوط رقابية أخرى تهدف إلى حماية النظام المصرفي والمالي.

وكانت هذه التحقيقات تدار حتى الآن بموجب تفويض من «مكتب مراقب العملة»، وهو مكتب تابع لوزارة الخزانة يشرف على أكبر البنوك. ومع ذلك، فإن الأمر التنفيذي لترمب سمح للمنظمين بإحالة القضايا إلى المدعي العام، ورغم أن «مكتب مراقب العملة» لم يرسل إحالات رسمية بعد، فإن مكتب المدعية جينين بيرو فتح تحقيقاته بشكل مستقل بالتنسيق مع مكتب المراقبة.

البحث عن مخرج قانوني

وتواجه النيابة العامة والمنظمون تحدياً قانونياً يتمثل في تحديد القوانين الدقيقة التي خرقتها البنوك بقطع علاقاتها مع عملاء تصنفهم «عالي المخاطر»؛ ففي حين تحظر قوانين الحقوق المدنية التمييز في الإقراض والتمويل، تتمتع الشركات والمصارف بصلاحيات تقديرية واسعة النطاق في اختيار من تقدم له خدماتها المصرفية اليومية.

ولمواجهة هذا التحدي، يدرس مكتب بيرو ما إذا كانت تصرفات البنوك قد انتهكت «قانون إصلاح المؤسسات المالية والتعافي والإنفاذ لعام 1989» (FIRREA)، وهو تشريع فضفاض استُخدم تقليدياً لمقاضاة الاحتيال المصرفي، واستعانت به وزارة العدل بعد أزمة 2008 لملاحقة المصارف التي ضللت الأسواق بشأن جودة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

معارك قضائية موازية و«أدلة أولية»

وكان «مكتب مراقب العملة» قد أصدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تقريراً أولياً أفاد بوجود «أدلة مبكرة» على ممارسات إلغاء الحسابات من قِبل أكبر تسعة بنوك في البلاد. وأشار التقرير إلى أن الصناعات المتأثرة شملت: النفط والغاز، والفحم، ومصنعي الأسلحة النارية وقطاع الترفيه للبالغين، بربطها بمساعي البنوك للوفاء بالتزاماتها البيئية والاجتماعية وحرب المناخ.

يذكر أن ترمب أقام دعوى قضائية شخصية في يناير الماضي على بنك «جيه بي مورغان» ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، متهماً إياهما بإغلاق حساباته بدوافع سياسية، كما أقامت عائلة ترمب دعوى مماثلة العام الماضي على «كابيتال وان» لإغلاقه أكثر من 300 حساب لشركات تابعة للمجموعة منذ عام 2021.

مواضيع
بنوك الاقتصاد الأميركي أميركا