اقتصاد اليابان يقاوم ضغوط الجائحة

رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية اليابانية إلا أن المخاوف لا تزال عنيفة مع تفشي الوباء (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الصادرة، الثلاثاء، نمو الأنشطة الاقتصادية الوسيطة في البلاد خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.
وارتفع مؤشر الأنشطة الوسيطة في اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 2.3 في المائة شهرياً، بعد تراجعه بنسبة 2.9 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي. وارتفعت المؤشرات الفرعية لأنشطة الخدمات الحياتية والترفيه وتجارة التجزئة والنقل والبريد والخدمات الطبية والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتجارة الجملة والكهرباء والغاز وإمدادات التدفئة والمياه والخدمات المتعلقة بالشركات والسلع والتأجير والاستئجار والمعلومات والاتصالات. وارتفع في الوقت نفسه نشاط قطاعات التمويل والتأمين والعقارات.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الأنشطة الوسيطة بنسبة 2.9 في المائة خلال يونيو الماضي، بعد نموه بنسبة 10 في المائة سنوياً خلال مايو الماضي.
كان مجلس الوزراء الياباني أعلن يوم الاثنين نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة سنوية تقدر بـ1.3 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وكان المحللون قد توقعوا نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.7 في المائة عقب انكماشه بنسبة 3.9 في المائة.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربعي بعد حساب المتغيرات الموسمية، متفوقاً على توقعات المحللين بنموه بنسبة 0.2 في المائة فقط، بعد انكماشه بنسبة 1.0 في المائة خلال الربع الأول.
وارتفع الطلب الخارجي بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني، عقب انخفاضه بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأول. كما ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.8 في المائة خلال الربع الثاني، عقب انكماشه بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الأول.
والأسبوع الماضي أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 5.6 في المائة، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين التي كانت 5 في المائة فقط. وكان معدل الزيادة خلال يونيو الماضي 5 في المائة أيضاً.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة في اليابان بنسبة 1.1 في المائة، مقابل ارتفاعها بنسبة 0.6 في المائة خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.5 في المائة فقط.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة شهرياً، في حين ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 1.8 في المائة، حسب بيانات البنك المركزي.
لكن في مقابل الأرقام الجيدة، نزل المؤشر «نيكي» الياباني للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء نتيجة مخاوف بشأن سلالة «دلتا» سريعة الانتشار من فيروس كورونا، التي غطت على التفاؤل حيال نتائج مبشرة للشركات.
وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 0.36 في المائة إلى 27424.47 نقطة ليمحو مكاسبه السابقة، التي بلغت 0.52 في المائة عقب نتائج مالية قوية من شركات ذات ثقل كبير مثل «طوكيو إلكترون». ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.49 في المائة إلى 1915.63 نقطة، وكان قد كسب سابقاً ما يصل إلى 0.56 في المائة.
وتكافح اليابان لاحتواء موجة خامسة من إصابات «كوفيد – 19». ومن المقرر أن تمدد الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر (أيلول)، والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى حسبما ذكرت اليوم محطة «إن إتش كيه». وأعلنت طوكيو، الثلاثاء، عن 2962 إصابة يومية جديدة، وكانت قد سجلت رقماً قياسياً يوم الجمعة عند 5773 حالة.
ونزل سهم «طوكيو إلكترون» 0.73 في المائة متخلياً عن مكاسب سابقة بلغت ثلاثة في المائة، رغم تعديل توقعات الأرباح صعوداً. وكان السفر الجوي الأسوأ أداءً على مؤشر فرعي لـ«توبكس»، وهبط 2.34 في المائة.
وفقد قطاع الخدمات 0.49 في المائة بعد مكاسب 0.62 في المائة، ونزل قطاع التجزئة 0.30 في المائة متخلياً عن مكاسب سابقة بلغت 0.49 في المائة. وقادت شركات الشحن البحري القطاعات الست التي صعدت من بين 33 قطاعاً فرعياً، وزادت 1.62 في المائة. وتصدر سهم «كاواساكي كيسن نيكي» بقفزة 3.51 في المائة.