تتوجه دولة الكويت نحو تفعيل نوايا الحكومة بتقليص النفقات على أثر الصعوبات المالية التي واجتها البلاد إبان وباء «كورونا»؛ إذ كلف مجلس الوزراء الكويتي الجهات الحكومية كافة بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 - 2022) بما لا يقل عن 10 في المائة.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، فجر أمس، فقد تضمن تدارس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وكلف المجلس الجهات الحكومية اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي، وكذلك الحد من المهام الرسمية، وتقنين العلاج في الخارج... وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.
ووجه «ديوان الخدمة المدنية» باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية، فضلاً عن تكليف «الهيئة العامة للقوى العاملة» دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي فأكثر.
وفرض مجلس الوزراء الكويتي أيضاً على «الهيئة العامة للصناعة» إجراء دراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية، ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.
الكويت لخفض مصروفات ميزانية العام الحالي
الكويت لخفض مصروفات ميزانية العام الحالي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
