مصر تدعم استقرار الصومال... وتتطلع لإقامة الانتخابات فيه

مباحثات وزارية موسعة في القاهرة لتعزيز علاقات التعاون

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تدعم استقرار الصومال... وتتطلع لإقامة الانتخابات فيه

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

أكدت مصر حرصها على دعم استقرار الأوضاع في الصومال، في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وترأس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ونظيره الصومالي محمد روبلي، أمس، في القاهرة جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء الخارجية والتعليم والتعاون الدولي، فضلاً عن الوفد الصومالي الذي ضم وزير الشؤون الخارجية ووزير التربية، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدي القاهرة، وعدداً من مسؤولي البلدين. وأشاد مدبولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الصومال مؤخراً في سياق العلاقات الثنائية، وعلى رأسها تعيين سفير للصومال بالقاهرة، وعودة البعثة التعليمية المصرية، وتخصيص أرض لبناء السفارة المصرية في مقديشيو، معرباً عن تطلعه للعمل مع الأشقاء في الصومال لدفع العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك عن طريق قيام الجانب الصومالي بالإسراع في منح رخصة التشغيل المصرفية لفرع بنك مصر في مقديشيو.
وشدد على حرص مصر على دعم استقرار الأوضاع في الصومال، مشيداً بالجهود التي قام بها رئيس الوزراء الصومالي خلال الفترة الماضية على صعيد التوفيق بين جميع الأطراف، معرباً عن ترحيب مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول زمني محدد. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الصومالي عن سعادته بزيارة مصر، وقال «إن مصر والصومال دولتان شقيقتان، لديهما تاريخ طويل من العلاقات المبنية على أُسس قوية»، مشيراً إلى أن الصومال شهدت تغيراً كبيراً فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاقتصادية، حيث بدأت تسترد تدريجياً ما كانت عليه من استقرار. وأضاف أن زيارة الوفد الصومالي لمصر تستهدف بحث سبل تفعيل مجالات التعاون التي سبق الاتفاق عليها، معرباً عن أمله في زيادة الزيارات المتبادلة على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسيير رحلات شركة «مصر للطيران» إلى مقديشيو، لتسهيل حركة الأفراد والتجارة بين البلدين. وطلب رئيس الوزراء الصومالي العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم، لافتاً إلى أن الصومال يحتاج أيضاً لحزمة من الدعم في القطاع الصحي، التي تتمثل في إعادة تشغيل عدد كبير من المستشفيات في الأقاليم المختلفة، وإمداد هذه المستشفيات بأطباء مصريين، وإقامة مستشفى مصري في الصومال، فضلاً عن إيفاد القوافل الطبية.
ونوه بأن بلاده تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والزراعة.
من جهته، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، عمق العلاقات بين البلدين، موجهاً الشكر للجانب الصومالي على تخصيص قطعة أرض للسفارة المصرية بالعاصمة مقديشيو. وأعرب عن تطلع مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف المعنية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري في ختام المباحثات، مضاعفة عدد المنح الدراسية الممنوحة للأشقاء في الصومال لتصل إلى 400 منحة سنوياً، وكذا تلبية احتياجات الجانب الصومالي من القوافل الطبية والأدوية وغيرها من المستلزمات، في ضوء ما سيرد من مطالب من الحكومة الصومالية، فضلاً عن بحث آليات تسهيل حركة الأفراد بين البلدين.
وضمن زيارته للقاهرة، استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس وزراء الصومال، وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء استعرض مجمل التطورات على الساحة الصومالية، وتسوية بعض القضايا المالية العالقة من أجل سرعة استكمال عقد الانتخابات التشريعية الجارية حالياً ووصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية في البلاد بحلول الموعد المقدر لها في أكتوبر (تشرين الأول) القادم.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.