مصر تدعم استقرار الصومال... وتتطلع لإقامة الانتخابات فيه

مباحثات وزارية موسعة في القاهرة لتعزيز علاقات التعاون

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تدعم استقرار الصومال... وتتطلع لإقامة الانتخابات فيه

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

أكدت مصر حرصها على دعم استقرار الأوضاع في الصومال، في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وترأس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ونظيره الصومالي محمد روبلي، أمس، في القاهرة جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء الخارجية والتعليم والتعاون الدولي، فضلاً عن الوفد الصومالي الذي ضم وزير الشؤون الخارجية ووزير التربية، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدي القاهرة، وعدداً من مسؤولي البلدين. وأشاد مدبولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الصومال مؤخراً في سياق العلاقات الثنائية، وعلى رأسها تعيين سفير للصومال بالقاهرة، وعودة البعثة التعليمية المصرية، وتخصيص أرض لبناء السفارة المصرية في مقديشيو، معرباً عن تطلعه للعمل مع الأشقاء في الصومال لدفع العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك عن طريق قيام الجانب الصومالي بالإسراع في منح رخصة التشغيل المصرفية لفرع بنك مصر في مقديشيو.
وشدد على حرص مصر على دعم استقرار الأوضاع في الصومال، مشيداً بالجهود التي قام بها رئيس الوزراء الصومالي خلال الفترة الماضية على صعيد التوفيق بين جميع الأطراف، معرباً عن ترحيب مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول زمني محدد. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الصومالي عن سعادته بزيارة مصر، وقال «إن مصر والصومال دولتان شقيقتان، لديهما تاريخ طويل من العلاقات المبنية على أُسس قوية»، مشيراً إلى أن الصومال شهدت تغيراً كبيراً فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاقتصادية، حيث بدأت تسترد تدريجياً ما كانت عليه من استقرار. وأضاف أن زيارة الوفد الصومالي لمصر تستهدف بحث سبل تفعيل مجالات التعاون التي سبق الاتفاق عليها، معرباً عن أمله في زيادة الزيارات المتبادلة على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسيير رحلات شركة «مصر للطيران» إلى مقديشيو، لتسهيل حركة الأفراد والتجارة بين البلدين. وطلب رئيس الوزراء الصومالي العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم، لافتاً إلى أن الصومال يحتاج أيضاً لحزمة من الدعم في القطاع الصحي، التي تتمثل في إعادة تشغيل عدد كبير من المستشفيات في الأقاليم المختلفة، وإمداد هذه المستشفيات بأطباء مصريين، وإقامة مستشفى مصري في الصومال، فضلاً عن إيفاد القوافل الطبية.
ونوه بأن بلاده تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والزراعة.
من جهته، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، عمق العلاقات بين البلدين، موجهاً الشكر للجانب الصومالي على تخصيص قطعة أرض للسفارة المصرية بالعاصمة مقديشيو. وأعرب عن تطلع مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف المعنية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري في ختام المباحثات، مضاعفة عدد المنح الدراسية الممنوحة للأشقاء في الصومال لتصل إلى 400 منحة سنوياً، وكذا تلبية احتياجات الجانب الصومالي من القوافل الطبية والأدوية وغيرها من المستلزمات، في ضوء ما سيرد من مطالب من الحكومة الصومالية، فضلاً عن بحث آليات تسهيل حركة الأفراد بين البلدين.
وضمن زيارته للقاهرة، استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس وزراء الصومال، وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء استعرض مجمل التطورات على الساحة الصومالية، وتسوية بعض القضايا المالية العالقة من أجل سرعة استكمال عقد الانتخابات التشريعية الجارية حالياً ووصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية في البلاد بحلول الموعد المقدر لها في أكتوبر (تشرين الأول) القادم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).