مصر تدعم استقرار الصومال... وتتطلع لإقامة الانتخابات فيه

مباحثات وزارية موسعة في القاهرة لتعزيز علاقات التعاون

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تدعم استقرار الصومال... وتتطلع لإقامة الانتخابات فيه

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مستقبلاً نظيره الصومالي محمد روبلي أمس في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

أكدت مصر حرصها على دعم استقرار الأوضاع في الصومال، في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وترأس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ونظيره الصومالي محمد روبلي، أمس، في القاهرة جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء الخارجية والتعليم والتعاون الدولي، فضلاً عن الوفد الصومالي الذي ضم وزير الشؤون الخارجية ووزير التربية، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدي القاهرة، وعدداً من مسؤولي البلدين. وأشاد مدبولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الصومال مؤخراً في سياق العلاقات الثنائية، وعلى رأسها تعيين سفير للصومال بالقاهرة، وعودة البعثة التعليمية المصرية، وتخصيص أرض لبناء السفارة المصرية في مقديشيو، معرباً عن تطلعه للعمل مع الأشقاء في الصومال لدفع العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك عن طريق قيام الجانب الصومالي بالإسراع في منح رخصة التشغيل المصرفية لفرع بنك مصر في مقديشيو.
وشدد على حرص مصر على دعم استقرار الأوضاع في الصومال، مشيداً بالجهود التي قام بها رئيس الوزراء الصومالي خلال الفترة الماضية على صعيد التوفيق بين جميع الأطراف، معرباً عن ترحيب مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول زمني محدد. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الصومالي عن سعادته بزيارة مصر، وقال «إن مصر والصومال دولتان شقيقتان، لديهما تاريخ طويل من العلاقات المبنية على أُسس قوية»، مشيراً إلى أن الصومال شهدت تغيراً كبيراً فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاقتصادية، حيث بدأت تسترد تدريجياً ما كانت عليه من استقرار. وأضاف أن زيارة الوفد الصومالي لمصر تستهدف بحث سبل تفعيل مجالات التعاون التي سبق الاتفاق عليها، معرباً عن أمله في زيادة الزيارات المتبادلة على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسيير رحلات شركة «مصر للطيران» إلى مقديشيو، لتسهيل حركة الأفراد والتجارة بين البلدين. وطلب رئيس الوزراء الصومالي العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم، لافتاً إلى أن الصومال يحتاج أيضاً لحزمة من الدعم في القطاع الصحي، التي تتمثل في إعادة تشغيل عدد كبير من المستشفيات في الأقاليم المختلفة، وإمداد هذه المستشفيات بأطباء مصريين، وإقامة مستشفى مصري في الصومال، فضلاً عن إيفاد القوافل الطبية.
ونوه بأن بلاده تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والزراعة.
من جهته، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، عمق العلاقات بين البلدين، موجهاً الشكر للجانب الصومالي على تخصيص قطعة أرض للسفارة المصرية بالعاصمة مقديشيو. وأعرب عن تطلع مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف المعنية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري في ختام المباحثات، مضاعفة عدد المنح الدراسية الممنوحة للأشقاء في الصومال لتصل إلى 400 منحة سنوياً، وكذا تلبية احتياجات الجانب الصومالي من القوافل الطبية والأدوية وغيرها من المستلزمات، في ضوء ما سيرد من مطالب من الحكومة الصومالية، فضلاً عن بحث آليات تسهيل حركة الأفراد بين البلدين.
وضمن زيارته للقاهرة، استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس وزراء الصومال، وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء استعرض مجمل التطورات على الساحة الصومالية، وتسوية بعض القضايا المالية العالقة من أجل سرعة استكمال عقد الانتخابات التشريعية الجارية حالياً ووصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية في البلاد بحلول الموعد المقدر لها في أكتوبر (تشرين الأول) القادم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.