السلطات اللبنانية تلاحق مهربي ومخزني المحروقات

ضبط عشرات آلاف اللترات من المازوت والبنزين

دراجات نارية تنتظر أمس أمام إحدى المحطات في بيروت للحصول على البنزين (رويترز)
دراجات نارية تنتظر أمس أمام إحدى المحطات في بيروت للحصول على البنزين (رويترز)
TT

السلطات اللبنانية تلاحق مهربي ومخزني المحروقات

دراجات نارية تنتظر أمس أمام إحدى المحطات في بيروت للحصول على البنزين (رويترز)
دراجات نارية تنتظر أمس أمام إحدى المحطات في بيروت للحصول على البنزين (رويترز)

ضبط الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عشرات آلاف لترات من المحروقات، في حملة متواصلة ضد مهربي ومخزني المحروقات، في ظل شح كبير بالمادة، ما رفع التحذيرات من أن يؤثر انقطاعها على قطاعات حيوية، بينها الاستشفاء والاتصالات، وتم توزيع بعض المضبوطات على الأفران والمستشفيات.
ويواصل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مداهمة مواقع تُخزن فيها المحروقات بانتظار رفع سعرها بعد رفع الدعم، وهي حملة مستمرة منذ يوم السبت الماضي؛ حيث أجبرت السلطات اللبنانية أصحاب المحطات على فتح أبوابها، كما داهمت مواقع تخزين في جميع المناطق اللبنانية وأجبرت أصحابها على توزيعها على الأفران ومولدات الكهرباء ومحطات ضخ المياه ضمن نطاق البلديات.
وكان مصرف لبنان أكد الأسبوع الماضي أنه عاجز عن توفير الدعم المالي لاستيراد المحروقات، بعدما أنفق نحو 820 مليون دولار الشهر الماضي من غير أن تتوفر المادة في السوق اللبنانية.
وأعلن الجيش اللبناني أمس عن دهم مستودع في المدينة الصناعية في زوق مصبح في جبل لبنان؛ حيث صودرت كمية 65 ألف لتر من المازوت و48 ألف لتر من البنزين، تم توزيعها على المستشفيات والأفران في المنطقة. كما أفاد بدهم خزان محروقات في محلة وادي هونين في جنوب لبنان، وضبطت عناصره بداخله نحو 47 ألف لتر من المازوت. وطلب من اللبنانيين الإبلاغ عن مخزني المحروقات وبائعيه في السوق السوداء.
من جهة أخرى، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن ضبط أكثر من 70 ألف لتر من مادة المازوت مخزنة داخل خزانات وصهاريج وإحدى بؤر الخردة في محلة طريق المطار، وضبط كمية أخرى داخل مرملة في المنطقة ذاتها من قبل دورية من مفرزة الضاحية القضائية. وأشارت إلى توزيع الكمية المضبوطة على المستشفيات وأصحاب المولدات.
ودفعت أزمة انقطاع الكهرباء والسلع الأساسية اللبنانيين إلى الشارع، فقطع محتجون في أكثر من منطقة طرقاً بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الخبز والكهرباء.
وأثار انقطاع مادة المازوت مخاوف من أزمة خبز إثر توقف بعض المطاحن والأفران في الأسبوع الماضي عن الإنتاج، فضلاً عن مناشدة المستشفيات للمعنيين بتوفير مادة المازوت لها لتشغيل مولداتها الكهربائية.
وأصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، عبير صفا، أمس، قراراً بتكليف فصيلة النهر وبالسرعة القصوى، بتسليم المازوت المخزن المصادر إلى مستشفى الجامعة الأميركية ومستشفى رفيق الحريري الجامعي اللذين يعانيان من أزمة توفر مازوت في خزاناتهما.
وفاقمت أزمة شح مادة المازوت في السوق اللبنانية أزمة انقطاع الكهرباء في الشبكة الموازية التي تعمل مولداتها على مادة المازوت، ما أدى إلى غرق جزء من لبنان بالعتمة. وأشار رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة، عبدو سعادة، إلى أنه «لا تسليم مازوت لأصحاب المولّدات، وأي مولّد ينتهي مخزونه سيتمّ إطفاؤه»، ودعا الجيش للكشف على مستودعات الشركات والمصافي فوراً.
وتحدثت معلومات أمس عن أن مصرف لبنان قرر فتح اعتمادات لباخرتين محمّلتين بـ80 مليون لتر من المازوت لإفراغهما على السعر المدعوم، أي 3900 ليرة للدولار الواحد، علماً بأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء ناهز 19 ألف ليرة للدولار.
وتصاعدت التحذيرات من تأثير انقطاع مادة المازوت على قطاع الاتصالات. وقال رئيس لجنة الاتصالات والإعلام في البرلمان اللبناني النائب حسين الحاج حسن بعد اجتماع حضره مسؤولون في شركات الاتصالات، إن هناك اقتراحين لمواجهة أزمة شركات الاتصالات، يتمثل الأول في فتح اعتماد إضافي لهيئة «أوجيرو» لتوفير المحروقات، لأن سعر المحروقات واعتماداتها لدى «أوجيرو» لم تعد تكفي بسبب ارتفاع سعر المحروقات في السوق، وعدم توفر المازوت وارتفاع سعر قطع الغيار. وقال: «إننا نحضر اقتراح قانون لزيادة موازنة شركات الاتصالات لمتابعة عملها»، مشدداً على أن «الأزمة الأساسية اليوم هي أزمة المحروقات». وأشار إلى مشكلة «مصادرة بعض الصهاريج»، مضيفاً: «إننا وصلنا إلى فوضى».
وأفادت وسائل إعلام محلية أمس بأن فقدان مادة المازوت تسبب بانقطاع شبه تام للاتصالات الهاتفية الأرضية والخليوية في كثير من القرى والبلدات في منطقة عكار في شمال البلاد، ومعها خدمة شبكة الإنترنت التي أحدثت إرباكاً كبيراً لدى كل القطاعات المصرفية والمالية والإنتاجية، والمؤسسات العامة والخاصة، حيث لا كهرباء ولا ماء. وأشارت إلى أن «ما تؤمّنه بعض المولدات الكهربائية من تغذية لا تتعدى الساعتين نهاراً، ليست كافية لتشغيل القطاعات كافة، ما انعكس جموداً كبيراً في الأسواق التي تعاني بالأساس ركوداً اقتصادياً بسبب تدني القيمة الشرائية لليرة اللبنانية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».