رئيس تونس يعلن قرب تعيين حكومة جديدة

3 بطاقات إيداع في السجن ضد متهمين بالفساد في قطاع الفوسفات

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الحكومة الجديدة ستتشكل قريباً، وفقاً لإرادة الشعب التونسي والطريق التي خطها، مؤكداً أنه لن يتراجع للوراء، قائلاً: «من يظن أنه سيعود إلى الوراء فهو واهم»، في إشارة إلى المطالب المتعددة بعودة نشاط البرلمان المجمد، والكف عن ملاحقة من التصقت بهم شبهات الفساد دون إجراءات قانونية، والإسراع بتشكيل حكومة جديدة.
وتلاحقت في تونس التسريبات حول الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة الذي قد تكون مهمته رئاسة الوزراء في ظل النظام الرئاسي الذي يروج له الرئيس التونسي. وطرح اسم نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي مرشحة قوية لهذا المنصب وأقربهم لهذا الموقع، لاعتبارات عدة، أهمها قربها من الرئيس التونسي قيس سعيد، وتوفر عنصر الثقة بينهما، وأشارت دوائر مقربة من رئيس الجمهورية إلى أنه قد يضع عامل الثقة في رئيس الحكومة المقبلة قبل الكفاءة، وهي من العناصر التي قد تضاعف حظوظها لتولي هذا المنصب.
ووفق المصادر نفسها، تحظى نادية عكاشة الحاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون وشهادة الماجستير في القانون العام والمالي، بدعم مهم من قبل بعض دول الجوار على غرار فرنسا وإيطاليا، إلا أن الوفد الأميركي الذي زار تونس خلال الآونة الأخيرة عطل عملية الاختيار، إذ إنه طلب من الرئيس التونسي تعيين شخصية اقتصادية قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتحريك عجلة الاقتصاد.
وخلال زيارة أداها إلى مطار تونس قرطاج (العاصمة التونسية)، طلب الرئيس التونسي من بعض السياسيين النزهاء أن يتريثوا قليلاً ريثما تستقر الأوضاع، وأضاف أن إجراء المنع من السفر والإقامة الإجبارية موجه لمن تتعلق بهم شبهات فساد ومن يهربون أموال الشعب، مؤكداً أن تونس ليست في ديكتاتورية، ولم تنصب المشانق، على حد تعبيره.
ومع بدء العد التنازلي لانتهاء فترة الإجراءات الاستثنائية التي تنتهي يوم25 من شهر أغسطس (آب) الحالي، أي أنه لم يتبق في عمرها إلا أسبوع واحد في انتظار قرار التمديد من عدمه، تزايدت الضغوطات على سعيد وتكثفت الدعوات إلى ضرورة الإسراع بالإعلان عن رئيس الحكومة المقبلة.
وتنتظر الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان خريطة الطريق التي سيعلن عنها قيس سعيد، ويرى عدد من المقربين من رئيس الجمهورية أنه يفضل أن تستغرق عملية اختيار الحكومة الجديدة كامل المدة الدستورية الممنوحة له، أي 30 يوماً، لضمان حسن الاختيار وتفادي الأخطاء السابقة في اختيار رؤساء الحكومة، إذ إن سعيد اختار إلياس الفخفاخ في السابق، وتمت إزاحته للاشتباه بوجود تضارب مصالح في عمله، واختار كذلك هشام المشيشي الذي خرج عن طوعه.
وعلى مستوى التحاور مع المنظومة السياسية السابقة، أغلق الرئيس التونسي باب الحوار أمام الجميع، خصوصاً منها «حركة النهضة»، وتجاهل تأكيدها على الحاجة اللازمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة.
كانت «حركة النهضة» قد جددت إثر اجتماع لمكتبها التنفيذي، رفضها لكل الإجراءات التعسفية من وضع تحت الإقامة الإجبارية دون إذن قضائي ودون تعليل قانوني، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية، وبعيداً عن كل الضمانات القانونية.
على صعيد متصل، قال وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد، إن رئاسة الجمهورية لا ترى وجوداً لأي تأخير في إعلان اسم رئيس الحكومة المقبل، مشيراً إلى أن المسألة «مجرد تريث من أجل أن يأخذ هذا الملف وقته، وتتم بلوة فكرة واضحة عن رئيس الحكومة والفريق الحكومي الذي سيشتغل معه». واعتبر الحجام أن الملف لا يهم فقط رئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة، ولكن هناك مسارات أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية يتعين النظر فيها، على حد تعبيره.
وأكد في حوار بثته الإذاعة الوطنية التونسية (حكومية) على تفهمه لرغبة البعض في التعرف على اسم رئيس الحكومة في أسرع وقت ممكن. ودعا المطالبين بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة إلى أن يضعوا ثقتهم في اختيارات رئيس الجمهورية، وإلى أن تكون لهم الثقة أيضاً في أنه سيتم في الوقت المناسب الإعلان عن الشخص المناسب لتولي إدارة شؤون البلاد، على حد قوله.
على صعيد آخر، أكد محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن قاضي التحقيق أصدر فجر أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين فيما يعرف بملف «استخراج الفوسفات ونقله»، في حين قرر ترك بقية المتهمين بحالة سراح، وتحجير السفر على ستة منهم. وأوضح أنه تمت إحالة ملف شبهة الفساد الإداري والمالي على النيابة العامة، مشيراً إلى أنها قررت فتح ملفي تحقيقي حسب عدد الصفقات موضوع الشبهة. ووجهت التهم لـ22 متهماً في كل قضية من أجل التدليس، ومسك واستعمال مدلس، وتحقيق منافع غير مشروعة، والإضرار بالإدارة، والرشوة والارتشاء من موظف عمومي.