قائد القوة الجوية السابق يهرب من سجانيه غرب بغداد

TT

قائد القوة الجوية السابق يهرب من سجانيه غرب بغداد

تضاربت الأنباء حول مصير قائد القوة الجوية الفريق أول ركن أنور حمه أمين الذي أدانه القضاء بتهمة فساد، أول من أمس، وحكم عليه بالسجن لسنتين، قبل أن يتمكن من الهرب من سجانيه بمساعدة أفراد حمايته.
وأمين الذي ولد في محافظة كركوك وينحدر من أصول كردية، شغل منصب قيادة القوة الجوية منذ عام 2008 وشارك في الحرب ضد «داعش»، قبل أن يحال إلى التقاعد ويترك موقعه عام 2019.
ويبدو الغموض سيد الموقف في قضية هروب واتهام أمين، ففيما تشير بعض المصادر الأمنية إلى إلقاء القبض عليه بعد هروبه، تشير الوقائع على الأرض إلى خلاف ذلك، وتؤكد مصادر في محكمة جنايات الكرخ (غرب بغداد)، حيث جرت محاكمته، فشل القوات الأمنية حتى الآن في القبض عليه، وفيما التزمت الجهات الأمنية الصمت حيال هروب المدان ولم يصدر عنها أي إيضاح رسمي، تحدثت مصادر أمنية عن الطريقة التي تمكن بها أمين من الهرب. وذكرت أنه تمكن من الهرب «أثناء خروجه من جلسة محاكمته في محكمة جنايات الكرخ بمنطقة الحرية، وأن القوات الأمنية طوقت المنطقة للبحث عنه».
وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية اعتقلت ابن شقيقه (العقيد أرشد صالح محمد أمين) الذي يعمل في وزارة الدفاع. وتابعت أنه وبعد «صدور الحكم تم استدعاء مفرزة من مركز شرطة الصالحية لنقل الموقوف إلى السجن، وعندها طلب الموقوف من المفرزة أن يسمحوا له بجلب ملابس وأشياء أخرى موجودة في عجلته الخاصة نوع (مونيكا) التي كان يقودها ابن شقيقه». وتابعت أنه «أثناء ذلك صعد الموقوف داخل العجلة يرافقه ضابط شرطة برتبة ملازم، فما كان من العقيد إلا أن يشهر مسدسه ويوجهه إلى رأس ضابط الشرطة، وهدد بقتله إذا لم يترجل من العجلة».
وتؤكد المصادر أن «العقيد والموقوف فرّا بالعجلة باتجاه حي العدل في بغداد، وعلى الفور تم غلق الشارع وإيقاف العجلة، حيث قام الموقوف بالترجل من العجلة والهرب إلى جهة مجهولة، فيما تم إلقاء القبض على العقيد وضبط العجلة وبندقية نوع (إم فور) ومسدس نوع (ولتر 9 ملم) وتم تطويق المكان، وحالياً جارٍ التفتيش عنه». ويتأكد من شهادة المصدر العسكري عدم نجاح القوات الأمنية بإلقاء القبض على قائد القوة الجوية السابق رغم التسريبات التي تطلقها بعض الجهات الأمينة بشأن نجاحها في إلقاء القبض عليه. وإلى جانب ذلك، يعتقد محامٍ قريب من محكمة جنايات الكرخ، أن «الغموض يحيط بمجمل قضية الهروب والإدانة التي تعرض لها قائد القوة الجوية السابق». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكم القضائي على الرجل محير بالنسبة لي، من الواضح أن القضاء لم يجد أمامه من أدلة للإدانة سوى شيء يتعلق بنادٍ رياضي مع أنه خدم في موقع رفيع لأكثر من عشر سنوات، ولست متأكداً فيما إذا كان الرجل مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، أم لا». ويعتقد المحامي أن «القائد السابق ربما حضر للمحكمة على أمل إسقاط التهمة عنه ثم تفاجأ بحكم الإدانة، فولى هارباً بمساعدة أفراد حمايته».
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية كشفت، أول من أمس، عن تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحق قائد القوة الجوية السابق، وذكرت في بيان أن «الحكم صدر على خلفية مخالفاتٍ في عقدٍ خاص باستثمار قطعة أرض مخصصة لنادي القوة الجوية الرياضي». وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، إن «محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس سنتين بحق قائد القوة الجويَّة السابق، وقرار الحكم جاء بسبب مخالفات مرتكبة في عقدٍ لإنشاء مجمع سكني متكامل لأبناء القوات المسلحة على أرض مخصصة لنادي القوة الجوية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.