قائد القوة الجوية السابق يهرب من سجانيه غرب بغداد

TT

قائد القوة الجوية السابق يهرب من سجانيه غرب بغداد

تضاربت الأنباء حول مصير قائد القوة الجوية الفريق أول ركن أنور حمه أمين الذي أدانه القضاء بتهمة فساد، أول من أمس، وحكم عليه بالسجن لسنتين، قبل أن يتمكن من الهرب من سجانيه بمساعدة أفراد حمايته.
وأمين الذي ولد في محافظة كركوك وينحدر من أصول كردية، شغل منصب قيادة القوة الجوية منذ عام 2008 وشارك في الحرب ضد «داعش»، قبل أن يحال إلى التقاعد ويترك موقعه عام 2019.
ويبدو الغموض سيد الموقف في قضية هروب واتهام أمين، ففيما تشير بعض المصادر الأمنية إلى إلقاء القبض عليه بعد هروبه، تشير الوقائع على الأرض إلى خلاف ذلك، وتؤكد مصادر في محكمة جنايات الكرخ (غرب بغداد)، حيث جرت محاكمته، فشل القوات الأمنية حتى الآن في القبض عليه، وفيما التزمت الجهات الأمنية الصمت حيال هروب المدان ولم يصدر عنها أي إيضاح رسمي، تحدثت مصادر أمنية عن الطريقة التي تمكن بها أمين من الهرب. وذكرت أنه تمكن من الهرب «أثناء خروجه من جلسة محاكمته في محكمة جنايات الكرخ بمنطقة الحرية، وأن القوات الأمنية طوقت المنطقة للبحث عنه».
وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية اعتقلت ابن شقيقه (العقيد أرشد صالح محمد أمين) الذي يعمل في وزارة الدفاع. وتابعت أنه وبعد «صدور الحكم تم استدعاء مفرزة من مركز شرطة الصالحية لنقل الموقوف إلى السجن، وعندها طلب الموقوف من المفرزة أن يسمحوا له بجلب ملابس وأشياء أخرى موجودة في عجلته الخاصة نوع (مونيكا) التي كان يقودها ابن شقيقه». وتابعت أنه «أثناء ذلك صعد الموقوف داخل العجلة يرافقه ضابط شرطة برتبة ملازم، فما كان من العقيد إلا أن يشهر مسدسه ويوجهه إلى رأس ضابط الشرطة، وهدد بقتله إذا لم يترجل من العجلة».
وتؤكد المصادر أن «العقيد والموقوف فرّا بالعجلة باتجاه حي العدل في بغداد، وعلى الفور تم غلق الشارع وإيقاف العجلة، حيث قام الموقوف بالترجل من العجلة والهرب إلى جهة مجهولة، فيما تم إلقاء القبض على العقيد وضبط العجلة وبندقية نوع (إم فور) ومسدس نوع (ولتر 9 ملم) وتم تطويق المكان، وحالياً جارٍ التفتيش عنه». ويتأكد من شهادة المصدر العسكري عدم نجاح القوات الأمنية بإلقاء القبض على قائد القوة الجوية السابق رغم التسريبات التي تطلقها بعض الجهات الأمينة بشأن نجاحها في إلقاء القبض عليه. وإلى جانب ذلك، يعتقد محامٍ قريب من محكمة جنايات الكرخ، أن «الغموض يحيط بمجمل قضية الهروب والإدانة التي تعرض لها قائد القوة الجوية السابق». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكم القضائي على الرجل محير بالنسبة لي، من الواضح أن القضاء لم يجد أمامه من أدلة للإدانة سوى شيء يتعلق بنادٍ رياضي مع أنه خدم في موقع رفيع لأكثر من عشر سنوات، ولست متأكداً فيما إذا كان الرجل مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، أم لا». ويعتقد المحامي أن «القائد السابق ربما حضر للمحكمة على أمل إسقاط التهمة عنه ثم تفاجأ بحكم الإدانة، فولى هارباً بمساعدة أفراد حمايته».
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية كشفت، أول من أمس، عن تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحق قائد القوة الجوية السابق، وذكرت في بيان أن «الحكم صدر على خلفية مخالفاتٍ في عقدٍ خاص باستثمار قطعة أرض مخصصة لنادي القوة الجوية الرياضي». وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، إن «محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس سنتين بحق قائد القوة الجويَّة السابق، وقرار الحكم جاء بسبب مخالفات مرتكبة في عقدٍ لإنشاء مجمع سكني متكامل لأبناء القوات المسلحة على أرض مخصصة لنادي القوة الجوية».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».