تطلع لجمع 17 مليار دولار من بيع حصة أنابيب غاز «أرامكو السعودية»

محادثات متقدمة للاستحواذ على وحدة تكرير في «ريلاينس إندستريز» الهندية

«أرامكو السعودية» تواصل توسيع فرص الاستثمار في مكوناتها (الشرق الأوسط)

في وقت رشحت فيه مصادر تطلع شركة «أرامكو السعودية» إلى جمع 17 مليار دولار من عملية بيع مزمعة لحصة أقلية في خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أمس أن الشركة تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 20 في المائة في أنشطة تكرير النفط والكيماويات التابعة لشركة «ريلاينس إندستريز» الهندية، مقابل أسهم في «أرامكو السعودية» بما بين 20 و25 مليار دولار.
وقالت الوكالة، وفق مصادرها، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، في وقت لم يصدر بيان رسمي عن «أرامكو» أو «ريلاينس»، لكن الأخيرة أعلنت في وقت سابق عن بيع حصة 20 في المائة في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات، مقابل 15 مليار دولار في 2019، إلى «أرامكو»، بيد أن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار الخام والطلب عليه العام الماضي بسبب جائحة «كورونا».
وخلال مؤتمر صحافي عن أرباح «أرامكو»، الأسبوع المنصرم، قال الرئيس التنفيذي، أمين الناصر، إن الشركة لا تزال تجري الفحص النافي للجهالة للصفقة. وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، قال رئيس مجلس إدارة «ريلاينس»، الملياردير موكيش أمباني، إن الشركة تأمل في إضفاء الطابع الرسمي على شراكتها مع «أرامكو»، حيث أعلنت عن انضمام ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة بصفة مدير مستقل.
ومن جانب آخر، قالت مصادر لـ«رويترز» إن شركة «أرامكو السعودية» تتطلع إلى جمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وهو ما يزيد على 12.4 مليار دولار جمعتها من صفقة لخطوط أنابيب النفط.
وقالت المصادر إن الشركة تواصلت مع مقدمي العطاءات المحتملين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر والبنية التحتية في أميركا الشمالية، وكذلك الصناديق المدعومة من الدولة في الصين وكوريا الجنوبية، من خلال مستشاريها، قبل بدء عملية البيع الرسمية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب الوكالة، تتضمن الصفقة تمويلاً ذاتياً بقيمة 3.5 مليار دولار، في حين يتم تمويل الباقي من قروض مصرفية، بينما ذكر مصدر آخر أن حجم الصفقة ربما يتجاوز الـ20 مليار دولار.
وفي توضيح للسبب وراء احتمال أن يكون لصفقة الغاز عائدات أعلى، قال مصدر مطلع على الصفقة: «صفقة الغاز تتعلق برؤية طويلة الأجل لاستخدام الغاز واستهلاكه في السعودية»، مضيفاً أن كثيراً من الصناعات ستتحول إلى الغاز بموجب الرؤية الاقتصادية 2030، ما يعني أن الطلب المحلي على الغاز سيرتفع.
وقالت مصادر «رويترز» إن «أرامكو» تعمل مع «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس» بشأن هذه الصفقة لجذب المشترين المحتملين. وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي من الأطراف المشاركة، قالت مصادر «رويترز» إن من بين مقدمي العطاءات المحتملين الآخرين الذين يظهرون اهتماماً بعملية مبيعات الشركة «طريق الحرير» الصينية، وصندوق الاستثمار الصيني المدعوم من الدولة (سي إن آي سي)، وصندوق الثروة السيادي الكوري الجنوبي، وشركة الاستثمار الكورية «كيه آي سي»، و«إن إتش إنفستمنت آند سكيوريتيز».
واعتمدت «أرامكو» على عقد تأجير وإعادة تأجير لبيع حصة 49 في المائة في الشركة لخطوط أنابيب النفط التي تأسست حديثاً، وحقوق لمدة 25 عاماً لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب التابعة لها.
ومن جانب آخر، كشف تقرير جديد لوحدة الدراسات التحليلية لدى «دبليو سفن دبليو العالمية» عن أن جائحة «كوفيد - 19» منحت قطاع النفط والغاز فرصة لإعادة تشكيل نفسه، وتوليد مستقبل أكثر ثباتاً ومرونة، من خلال مرئيات الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن استراتيجيات الاتصال في شركات النفط والغاز تحتاج إلى زيادة تركيزها على تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين جميع المستفيدين والجهات الفعالة لتحسين العائدات، والأداء البيئي والاجتماعي والإداري.
ووفق التقرير، فإنه من المتوقع نمو السوق العالمية في الطاقة والغاز العام الحالي إلى 5.8 تريليون دولار، بمعدل نمو يبلغ 25.5 في المائة، بسبب التعافي من جائحة كورونا، مطالباً بتبني مفهوم الاقتصاد الدائري بديلاً للاقتصاد التقليدي، في نموذج يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة، والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يخفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تسهيل العمليات وسلاسل الإمداد.