مجلس الأمن يتلقى تقارير «تقشعر لها الأبدان» من أفغانستان

غوتيريش يحض المجتمع الدولي على الوحدة لـ«لجم التهديد الإرهابي العالمي»

أفغاني ينتظر لعبور الحدود الباكستانية مع أفغانستان عند معبر شامان - سبين بولداك أمس (إ.ب.أ)

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تقارير «تقشعر لها الأبدان» بسبب «القيود الصارمة» التي فرضتها حركة «طالبان» على حقوق الإنسان في كل أنحاء أفغانستان، معبراً عن «قلق خاص» من الروايات المتعلقة بتزايد انتهاكات حقوق النساء والفتيات الأفغانيات. وحض أعضاء مجلس الأمن على الاتحاد و«استخدام كل الأدوات المتاحة لديهم» بغية «لجم التهديد الإرهابي العالمي» الذي يمكن أن ينطلق من هذا البلد.
وخلال جلسة طارئة طلبتها النرويج واستونيا لمناقشة التطورات الدراماتيكية التي آلت إلى إطاحة الحكومة المعترف بها دولياً وسيطرة حركة «طالبان» على كابل، كان مقرراً أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) المبعوثة الخاصة للأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى أفغانستان ديبورا ليونز، غير أنه نظراً إلى الأهمية البالغة للتطورات الجارية قرر كبير الموظفين الدوليين أن يقوم بهذه المهمة بنفسه، فأشار إلى أن الصور الواردة تعكس ما وصفه بأنه حال من «الفوضى والاضطراب والريبة والخوف»، داعياً كل الأطراف، ولا سيما «طالبان»، إلى «ضبط النفس الأقصى لحماية الأرواح وضمان تلبية الحاجات الإنسانية». وقال إن «النزاع أجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم. وشهدت العاصمة تدفقاً هائلاً للنازحين». وإذ ذكر كل الأطراف بواجبهم في حماية المدنيين، دعاهم إلى تمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول من دون عوائق لتقديم الخدمات والمساعدات في الوقت المناسب».
وكذلك طالب غوتيريش المجتمع الدولي بأن يستخدم كل الأدوات المتاحة من أجل «التحدث بصوت واحد لدعم حقوق الإنسان في أفغانستان»، داعياً «طالبان» وكل الأطراف إلى «احترام القانون الإنساني الدولي واحترام حقوق وحريات جميع الأشخاص». وأطلع أعضاء مجلس الأمن أن هناك تقارير «تقشعر لها الأبدان» عن «قيود صارمة على حقوق الإنسان» في كل أنحاء أفغانستان، معبراً عن «قلق خاص من الروايات المتعلقة بتزايد انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الأفغانيات اللواتي يخشين العودة إلى أحلك الأيام». وأضاف أنه «من الضروري حماية الحقوق التي جرى الحصول عليها بشق الأنفس للنساء والفتيات الأفغانيات». ورأى أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يتحد للتأكد من أن أفغانستان لن تستخدم مرة أخرى كمنصة أو ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية»، مناشداً مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل «للوقوف معاً والعمل سوية - واستخدام كل الأدوات المتاحة له للجم التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان وضمان أن ذلك سيتم باحترام الحقوق الأساسية للإنسان». وأكد أنه بصرف النظر عمن يتولى السلطة «يجب التمسك بهذين المبدأين».
ولفت غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة لا يزال لديها موظفون ومكاتب في المناطق التي أصبحت تحت حكم «طالبان»، مؤكداً أنه «جرى احترام موظفينا ومبانينا إلى حد كبير». وقال إن الأزمة الإنسانية في أفغانستان «تؤثر على 18 مليون شخص»، أي ما يساوي نصف سكان البلاد تقريباً، ملاحظاً أن «طالبان» أعلنت في بيان أنها ستعمل مع المؤسسات القائمة. وأضاف أنه «من الأهمية بمكان أن يستمر دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وصيانة البنية التحتية، وإعادة فتح المطارات، ومواصلة خدمات الصحة والتعليم». ودعا إلى «وضع حد فوري للعنف».
وأفاد المندوب الأفغاني الدائم لدى الأمم المتحدة غلام اسحق زاي أن «الوضع في كابل مثير للقلق البالغ»، معتبراً أن «آلاف النساء سيفقدن حياتهن بعد سيطرة طالبان». ودعا مجلس الأمن إلى «عدم الاعتراف بسلطة طالبان»، معترفاً بأن بلاده «تواجه مصيراً مجهولاً». وقال: «أخشى حرباً أهلية». وأعربت المندوبة النروجية منى يول عن «قلق بالغ» لبلادها من الوضع، لافتة إلى أن «الأمن انهار بشكل سريع»، قائلة إنه «يجب البدء في مباحثات عاجلة بين الأطراف الأفغانية».
أما المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد فاعتبرت أنه «من حق أي مواطن أفغاني الحياة بأمن وسلام»، داعية «طالبان» إلى «حماية المدنيين». وقالت إنه «علينا ضمان عدم تحول أفغانستان لقاعدة للإرهاب»، مضيفة أن الرئيس جو بايدن «سيرد عسكرياً على أي اعتداءات من طالبان».
وشددت نائبة المندوب الفرنسي على «وجوب الوقف الفوري لإطلاق النار في أفغانستان»، داعية إلى «محاسبة كل المتسببين في العنف».
وأصدر أعضاء مجلس الأمن في ختام الجلسة بياناً دعوا فيه الى «الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية وإنشاء حكومة جديدة، من خلال مفاوضات جامعة، تكون موحدة وشاملة وتمثيلية - بما في ذلك بمشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للمرأة»، مؤكدين أنه «يجب ضمان الاستمرارية المؤسسية والالتزام بالالتزامات الدولية لأفغانستان، فضلا عن سلامة وأمن جميع المواطنين الأفغان والدوليين». كما طالبوا بـ {وقف فوري للعنف، واستعادة الأمن والنظام المدني والدستوري... والتوصل الى تسوية سلمية من خلال عملية مصالحة وطنية». وأكد أعضاء مجلس الأمن «أنه من الأهمية بمكان مكافحة الإرهاب في أفغانستان لضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أو مهاجمة أي بلد، وعدم قيام طالبان أو أي جماعة أفغانية أخرى أو فرد بدعم الإرهابيين العاملين في الإقليم من أي دولة أخرى»».