مصادر إسرائيلية: حجب الأموال القطرية عن موظفي {حماس} أشعل التوتر مع غزة

تلاميذ يتفحصون الدمار الذي طال مدرستهم مع بدء العام الدراسي في غزة (أ.ف.ب)
تلاميذ يتفحصون الدمار الذي طال مدرستهم مع بدء العام الدراسي في غزة (أ.ف.ب)
TT

مصادر إسرائيلية: حجب الأموال القطرية عن موظفي {حماس} أشعل التوتر مع غزة

تلاميذ يتفحصون الدمار الذي طال مدرستهم مع بدء العام الدراسي في غزة (أ.ف.ب)
تلاميذ يتفحصون الدمار الذي طال مدرستهم مع بدء العام الدراسي في غزة (أ.ف.ب)

قالت مصادر سياسية في إسرائيل، إن التوتر الأمني الأخير الحاصل بين الجيش والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والذي بدا بإطلاق صاروخ باتجاه البلدات الإسرائيلية والرد عليه بغارات على مواقع تابعة لحركة حماس، نجم عن تأخير تحويل المنحة القطرية، والكشف عن اتفاق بين الدوحة والأمم المتحدة، يقضي باستثناء موظفي حكومة حماس منها.
وتابعت هذه المصادر، أن المخابرات الإسرائيلية واعية لاحتمالات تفاقم التوتر أكثر، وتدعي أن لديها معلومات استخبارية تفيد بأن «حماس بعثت برسائل لعناصرها ولمختلف الفصائل في القطاع، تدعوهم فيها إلى الاستعداد لمواجهة تصعيد حربي تدريجي من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة شاملة».
وكانت حماس قد حاولت إعطاء تفسير آخر للتوتر، فقالت إنها لن تسكت على استمرار إسرائيل في فرض الحصار على قطاع غزة، ووضع شروط تعجيزية على تصدير منتوجات قطاع غزة إلى الخارج وتحكمها في المعابر، من دون أي اعتبار للمصالح والأوضاع الفلسطينية. كما تحدثت عن إعاقتها عملية إعمار غزة وإدخال الدعم القطري للعائلات الفقيرة في القطاع.
وهاجمت حماس الجمود في المحادثات من أجل التوصل إلى تسوية وتهدئة طويلة الأمد بعد العلمية العسكرية «سيف القدس»، في مايو (أيار) الماضي، والمعادلات الجديدة التي تحاول إسرائيل فرضها بشن غارات الطيران الحربي بوتائر عالية على مواقع في غزة، رداً على البالونات الحارقة، إضافة إلى القصف المدفعي.
وفي يوم أمس أعلنت حماس أن إطلاق القذيفة الصاروخية، جاء تأكيداً على جدية التهديدات التي أطلقتها فصائل المقاومة وحركة الجهاد من غزة، صباح أمس الاثنين، رداً على العملية العسكرية للاحتلال في جنين واستشهاد 4 شبان برصاص عناصر الوحدات الخاصة التي اقتحمت مخيم جنين.
وحسب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، فإن صافرات الإنذار انطلقت بعد ظهر أمس الاثنين، في بلدة سديروت وفي محيط مستوطنات «غلاف غزة»، حيث تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة، فاعترضته منظومة القبة الحديدة وفجرته وهو في الجو، قبل أن يصل إلى هدفه. وقد تسبب الصاروخ في هلع كبير في سديروت وهرب السكان مفزوعين من محطة فحص «كورونا» نحو الملاجئ.
من جهة ثانية كشفت مصادر إسرائيلية، أن قطر توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة على توزيع المنحة القطرية على العائلات المحتاجة في قطاع غزة، وذلك بقيمة 100 دولار لنحو 160 ألف مواطن. وأن الاتفاق ينص على أن تتولى المؤسسة الدولية تنظيم دفع المنحة، بواسطة بطاقات ائتمان يتم شحنها مرة في الشهر وتدفع عبر البنوك الفلسطينية.
وقالت إن الاتفاق سيوقع اليوم الثلاثاء، «إذا لم يحصل أي طارئ يمنع ذلك». ثم لفتت لاحتمال أن يقع طارئ، لأن حماس غير راضية عن هذا الاتفاق، كونه «يرضخ للمطلب الإسرائيلي ويحرم موظفي حكومة حماس في قطاع غزة من هذه المنحة».
المعروف أن قطر خصصت مبلغاً شهرياً للمنحة بقيمة 30 مليون دولار، على أن يوزع على العائلات المحتاجة وعلى مشاريع الإعمار وكذلك على موظفي حكومة غزة. وتعتبر حماس حرمان موظفيها من المنحة، خرقاً للاتفاقات ومحاولة إسرائيلية لتغيير معادلات الردع والتوازنات المتفق عليها، والتي قررت حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نفتالي بنيت، تغييرها من جانب واحد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».