الحكومة الليبية تبلغ «النواب» بتعديل على ميزانيتها المقترحة

«المجلس الرئاسي» يعتزم تسمية وزير للدفاع بالتنسيق مع الدبيبة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)

كشف عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، عن تلقي المجلس تعديلا جديدا من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الميزانية المقترحة، التي استأنف مناقشتها أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، فيما أعلن المجلس الرئاسي رغبته في تسمية وزير دفاع بالتنسيق مع الدبيبة قريباً.
وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب خلال جلسته أمس بوصول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، وقد عُدّل مرة أخرى من الحكومة، لافتا إلى أنه سيتم تعميمه مجددا على النواب»، مضيفا «لا يجب أن يتهمنا أحد بعرقلة ميزانية لم تتفق الحكومة أصلا على حجمها».
ونفى عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» ما أشيع عن تعليق المجلس جلساته إلى أجل غير مسمى بسبب اعتصام بعض الجرحى أمام مقره مطالبين بحقوقهم، مشيرا إلى أنه تم في الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة برئاسة صالح وبحضور نائبه الأول، استئناف مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
ونعى المجلس فرج هاشم نائبه عن دائرة المرج، الذي لقي حتفه إثر حادث سير أليم مساء أول من أمس قرب منطقة التميمي غرب مدينة طبرق.
بدوره، حذر خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقالية، في رسالة وجهها إلى رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، مما وصفه بتجاوز مجلس النواب، لبنود الاتفاق السياسي وانفراده بمناقشة مشروع قانون الانتخابات القادمة، دون الرجوع لمجلس الدولة، واعتبر أن هذا بمثابة إخلال بنصوص الاتفاق السياسي وإضرار بالعملية السياسية.
وتزامنت رسالة المشري مع انتقادات وجهها مجلس الدولة إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي طالبها في بيان رسمي أصدره مساء أول من أمس بضرورة «النأي بنفسها» عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد.
وردا على مطالبة اللجنة للمجلس الرئاسي، تجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت، في إشارة إلى الاتفاق العسكري والأمني المثير للجدل مع تركيا، شدد المجلس «على ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخريطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي».
وأكد المجلس أن «الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة السابقة كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل»، وجادل بأن هذه الاتفاقيات «محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة».
إلى ذلك، جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لدى لقائه أمس بوفد من قبائل أولاد علي بمدينة طبرق يزورها حاليا، التزام المجلس التام لدعم مخرجات الحوار السياسي المتمثلة في وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة ودعم مشروع المصالحة الوطنية وعمل لجنة 5+5 التي أفضت بافتتاح الطريق الساحلي مؤخراً.
من جهته، أعلن عبد الله اللافي نائب المنفي عن رغبة المجلس الرئاسي في تسمية وزير للدفاع بحكومة الوحدة بالتنسيق مع رئيسها لتخفيف حجم المهام الملقاة على عاتقه.
وأكد اللافي دعم المجلس لقوة مكافحة الإرهاب التي تأسست عام 2016 عقب تحرير سرت من «تنظيم داعش» الإرهابي، واعتبرها جزءا من «المؤسسة العسكرية الليبية التي نسعى لتوحيدها»، لافتا إلى رغبة المجلس باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالتنسيق مع آمر القوة في تدشين فروع لها مستقبلاً.
بدوره، اعتبر موسى الكوني عضو المجلس أن العرض العسكري الذي أقامته قوة مكافحة الإرهاب بمقرها بمدينة الخمس، سيرعب الإرهابيين، الذين قال إنهم بدأوا تنظيم صفوفهم في بعض المدن الليبية، في إشارة لاغتيال رئيس البحث الجنائي بمدينة سبها الشهر الماضي.
في المقابل، تعهد الدبيبة بالاستجابة لمطالب مهجري المنطقة الشرقية بعد احتجاج نظموه أمام مقر الحكومة بالعاصمة، وقال رئيس حكومة الوحدة في بيان وزعه مكتبه إنه طلب من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان معالجة الصعوبات، التي استمع إليها لدى لقائه بوفد يمثل المهجرين بحضور بعض مساعديه ووزرائه، خاصة فيما يتعلق بمرتباتهم المتوقفة.
وأكد محمود سعيد وكيل وزارة الداخلية أهمية تعزيز التعاون الأمني مع تركيا خاصة فيما يتعلق بجانب التدريب للرفع من كفاءة رجل الأمن، وقال سعيد إنه بحث في اجتماعه بطرابلس مع السفير التركي كنعان يلماز أوجه التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم الجانبين.
في غضون ذلك، أمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، أمس قواته برفع درجة استعدادها في جميع مواقعها، بعد ساعات من هجوم استهدف موقعا للجيش شرق مدينة سبها بجنوب البلاد من قبل عناصر مجهولة الهوية، ما أدى إلى إصابة 3 جنود.
وطبقا لما أعلنه الجيش عبر شعبة إعلامه الحربي، واصلت أمس اللجنة العسكرية المُشتركة برئاسة الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان وعدد من القيادات العسكرية زياراتها لتفقد المعسكرات والثكنات العسكرية بمدينة غات، في إطار جولة لها في مواقع عسكرية بالجنوب.