السودان يهدد بالخيار العسكري لاستعادة مناطق حدودية مع إثيوبيا

البرهان وحمدوك خاطبا احتفالات أعياد الجيش في منطقة الفشقة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

السودان يهدد بالخيار العسكري لاستعادة مناطق حدودية مع إثيوبيا

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)

هدد قادة السلطة الانتقالية في السودان، ضمناً باللجوء إلى الخيار العسكري إذا لم تنسحب القوات الإثيوبية مما تبقي من أراضٍ في الفشقة شرق البلاد، وأكدوا أنهم لن يفرطوا في شبر من أراضي الوطن لكنهم لا يريدون عداءً مع إثيوبيا.
وخاطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس احتفالاً جماهيرياً في منطقتي ود الكولي وعاروض بالفشقة على بعد نحو بضعة كيلومترات من الحدود الإثيوبية، بمناسبة الذكرى الـ٦٧ لتأسيس الجيش السوداني، حضره عدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ووزراء الخارجية والدفاع والمالية والثقافة والإعلام.
وقال البرهان: «لدينا أراضٍ باقية في الفشقة ونسعى عبر التفاوض والطرق السلمية لأن ترجع إلينا. سنسلك الطرق الدبلوماسية من أجل هذا، لكن لدينا خيارات أخرى» في إشارة إلى الخيار العسكري. وأشار إلى أن هناك ما بين ٦ إلى ٧ جيوب في منطقة الفشقة لا تزال خارج سيطرة الجيش السوداني، و«نريد من الجارة إثيوبيا أن تستشعر علاقتنا معها، وتستمع لصوت العقل». وأضاف «اخترنا الاحتفال بأعياد القوات المسلحة في الفشقة للتأكيد أن هذه الأرض سودانية، وقواتنا ستبقى فيها، ونحن مصممون على أن نعمر هذه المنطقة».
ودعا المزارعين إلى عدم تأجير الأراض الزراعية بمنطقة الفشقة للأجانب، وقال: «تأذينا كثيراً من تغولهم على المزيد من أراضينا».
وافتتح البرهان وحمدوك أمس جسوراً وطرقاً في منطقتي ودالكولي وعاروض في إطار تنمية وإعمار البنية التحتية في منطقة الفشقة بعد استرداد الجيش السوداني أكثر من ٩٠ في المائة من أراض المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشار البرهان إلى أن الجيش حاول استرداد الفشقة عام ٢٠١٧ لكن قادة النظام المعزول، كانوا مترددين وخائفين من المجتمع الدولي.
وأكد البرهان أن كل القرارات في الدولة تتم بالتشاور والتراضي بين مؤسسات السلطة الانتقالية، مجلسي السيادة والوزراء، وقال: «إننا نعمل هذا من أجل مصلحة السودان ولا نفكر في أي أمر آخر». وأضاف أن القوات المسلحة «تعمل على تأمين الوضع الدستوري في البلاد، ولا نريد حكماً شمولياً ولا انقلاباً عسكرياً، ونعمل على أن تتفرغ لحماية الثغور والمساهمة في ترسيخ الحكم الديمقراطي».
ووجه رئيس الوزراء حمدوك، رسالة إلى إثيوبيا، أكد فيها أن السودان يسعى لجوار وسلام وتنمية، لكنه في ذات الوقت قادر على حماية أراضيه. وقال حمدوك إن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد سيادة السودان على هذه الأرض. وأضاف «نريد أن تكون علاقتنا جيدة مع إثيوبيا، لكننا لن نتنازل عن شبر واحد من أرض السودان».
وقال رئيس الوزراء إن الاحتفال بأعياد القوات المسلحة مناسبة عظيمة، وجاءت هذا العام بطعم خاص، حيث شهدنا افتتاح عدد من المنشآت في منطقة الفشقة التي عادت إلى أرض الوطن بفضل جهود القوات المسلحة. أشار إلى أن الحكومة الانتقالية عملت على عودة السودان للمجتمع الدولي وهذه العلاقات تفتح الباب واسعاً للنهوض بالقوات المسلحة تدريباً وتسليحاً وأضاف حمدوك «نريد أن نحول الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا لتقوم على التنمية والاستقرار، ولكن نحن أصحاب حق في هذه الأرض وهي مقننة بالمواثيق الدولية».
وشارك في الاحتفالات أعضاء مجلس السيادة، ياسر العطا وصديق تاور والهادي إدريس، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.