السودان يهدد بالخيار العسكري لاستعادة مناطق حدودية مع إثيوبيا

البرهان وحمدوك خاطبا احتفالات أعياد الجيش في منطقة الفشقة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

السودان يهدد بالخيار العسكري لاستعادة مناطق حدودية مع إثيوبيا

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)

هدد قادة السلطة الانتقالية في السودان، ضمناً باللجوء إلى الخيار العسكري إذا لم تنسحب القوات الإثيوبية مما تبقي من أراضٍ في الفشقة شرق البلاد، وأكدوا أنهم لن يفرطوا في شبر من أراضي الوطن لكنهم لا يريدون عداءً مع إثيوبيا.
وخاطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس احتفالاً جماهيرياً في منطقتي ود الكولي وعاروض بالفشقة على بعد نحو بضعة كيلومترات من الحدود الإثيوبية، بمناسبة الذكرى الـ٦٧ لتأسيس الجيش السوداني، حضره عدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ووزراء الخارجية والدفاع والمالية والثقافة والإعلام.
وقال البرهان: «لدينا أراضٍ باقية في الفشقة ونسعى عبر التفاوض والطرق السلمية لأن ترجع إلينا. سنسلك الطرق الدبلوماسية من أجل هذا، لكن لدينا خيارات أخرى» في إشارة إلى الخيار العسكري. وأشار إلى أن هناك ما بين ٦ إلى ٧ جيوب في منطقة الفشقة لا تزال خارج سيطرة الجيش السوداني، و«نريد من الجارة إثيوبيا أن تستشعر علاقتنا معها، وتستمع لصوت العقل». وأضاف «اخترنا الاحتفال بأعياد القوات المسلحة في الفشقة للتأكيد أن هذه الأرض سودانية، وقواتنا ستبقى فيها، ونحن مصممون على أن نعمر هذه المنطقة».
ودعا المزارعين إلى عدم تأجير الأراض الزراعية بمنطقة الفشقة للأجانب، وقال: «تأذينا كثيراً من تغولهم على المزيد من أراضينا».
وافتتح البرهان وحمدوك أمس جسوراً وطرقاً في منطقتي ودالكولي وعاروض في إطار تنمية وإعمار البنية التحتية في منطقة الفشقة بعد استرداد الجيش السوداني أكثر من ٩٠ في المائة من أراض المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشار البرهان إلى أن الجيش حاول استرداد الفشقة عام ٢٠١٧ لكن قادة النظام المعزول، كانوا مترددين وخائفين من المجتمع الدولي.
وأكد البرهان أن كل القرارات في الدولة تتم بالتشاور والتراضي بين مؤسسات السلطة الانتقالية، مجلسي السيادة والوزراء، وقال: «إننا نعمل هذا من أجل مصلحة السودان ولا نفكر في أي أمر آخر». وأضاف أن القوات المسلحة «تعمل على تأمين الوضع الدستوري في البلاد، ولا نريد حكماً شمولياً ولا انقلاباً عسكرياً، ونعمل على أن تتفرغ لحماية الثغور والمساهمة في ترسيخ الحكم الديمقراطي».
ووجه رئيس الوزراء حمدوك، رسالة إلى إثيوبيا، أكد فيها أن السودان يسعى لجوار وسلام وتنمية، لكنه في ذات الوقت قادر على حماية أراضيه. وقال حمدوك إن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد سيادة السودان على هذه الأرض. وأضاف «نريد أن تكون علاقتنا جيدة مع إثيوبيا، لكننا لن نتنازل عن شبر واحد من أرض السودان».
وقال رئيس الوزراء إن الاحتفال بأعياد القوات المسلحة مناسبة عظيمة، وجاءت هذا العام بطعم خاص، حيث شهدنا افتتاح عدد من المنشآت في منطقة الفشقة التي عادت إلى أرض الوطن بفضل جهود القوات المسلحة. أشار إلى أن الحكومة الانتقالية عملت على عودة السودان للمجتمع الدولي وهذه العلاقات تفتح الباب واسعاً للنهوض بالقوات المسلحة تدريباً وتسليحاً وأضاف حمدوك «نريد أن نحول الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا لتقوم على التنمية والاستقرار، ولكن نحن أصحاب حق في هذه الأرض وهي مقننة بالمواثيق الدولية».
وشارك في الاحتفالات أعضاء مجلس السيادة، ياسر العطا وصديق تاور والهادي إدريس، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».