«النيابة العامة» السعودية توقف ستة مواطنين تحرّشوا بسائحة أجنبية

«النيابة العامة» السعودية توقف ستة مواطنين تحرّشوا بسائحة أجنبية
TT

«النيابة العامة» السعودية توقف ستة مواطنين تحرّشوا بسائحة أجنبية

«النيابة العامة» السعودية توقف ستة مواطنين تحرّشوا بسائحة أجنبية

باشرت النيابة العامة السعودية، التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرّش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أمس (الأحد)، أنه تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاماً، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة.
وأكّد المصدر، أن هذه السلوكيات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، وفقاً لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 -1 -1442هـ (البند أولاً -4).
وأبان المصدر أن الجرم المسند للمتهمين، طبقاً لملابسات الواقعة محاط بظرف مشدد للعقوبة، وفقاً للمادة (6- 2. د)، من نظام مكافحة جريمة التحرّش، واقترانها بجريمة تعمّد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة عشر سنوات.
وشدد المصدر على أن أي تجاوز تجاه السائحين، يُعد ظرفاً مشدداً للمُساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.