مصر: القطاع الخاص يدرس إنتاج الهيدروجين الأخضر

لاستخدامه في الحافلات السياحية وبشراكة ألمانية

الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
TT

مصر: القطاع الخاص يدرس إنتاج الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)

يدرس القطاع الخاص في مصر الدخول في قطاع الهيدروجين الذي يعد الوقود المستقبلي النظيف، وذلك من خلال إنتاجه وتوزيعه محلياً.
وفي هذا الإطار، وقعت شركة «طاقة» للكهرباء، التابعة لمجموعة طاقة عربية في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة «مان إنرجي سوليوشنز» الألمانية، بخصوص مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محلياً في مصر، بغرض تزويد الحافلات السياحية بذلك الوقود النظيف.
وبموجب مذكرة التفاهم تلك، ستقوم «طاقة» للكهرباء، بالتعاون مع شركة «مان إنرجي سوليوشنز»، بإعداد دراسة جدوى على مدار الأشهر الستة المقبلة فيما يخص استخدام حلول التحليل الكهربائي في محطات توليد وقود الهيدروجين.
ويقع المقر الرئيسي لـ«مان إنرجي سوليوشنز» في ألمانيا، وهي تضم نحو 14 ألف موظف ضمن قوة عملها في أكثر من 120 موقعاً حول العالم. وتمكن الشركة عملاءها من خلق قيمة مستدامة في سعيهم إلى تحويل وتطوير عملياتهم الإنتاجية بما يتوافق مع مستقبل يتسم بالحياد الكربوني، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحسين كفاءة وأداء أعمالها بشكل منتظم، وذلك من أجل مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الملاحة البحرية وقطاع الطاقة والقطاعات الصناعية.
ويأتي الإنتاج المرتقب للهيدروجين الأخضر في مصر في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل الأثر البيئي، وإبطاء التغير المناخي. وقال سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة «طاقة» للكهرباء، في بيان صادر عن طاقة عربية أمس، إن: «(طاقة) للكهرباء تعتزم قيادة القطاع الخاص نحو المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030. ونحن نعتزم تنفيذ ذلك من خلال اتباع استراتيجيات الدولة لاستدامة الطاقة، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة البيئة من أجل خفض الانبعاثات الضارة، كما نأمل جميعاً في أن نساهم في خلق مستقبل أفضل خالٍ من التلوث الكربوني».
وبدوره، عقب غسان صعب، الرئيس الإقليمي لقطاع الطاقة بشركة «مان إنرجي سوليوشنز»: «نعتز بهذا المشروع المثير للاهتمام، بالشراكة مع كيان رائد مثل (طاقة) للكهرباء، خاصة أنه من المخطط تنفيذه تحت رعاية بلد مستنير مثل مصر، حيث تدرك الدولة أهمية الدور الذي يقوم به الهيدروجين الأخضر في سبيل إرساء القواعد لاقتصاد عالمي صديق للبيئة. وفضلاً عن ذلك، تسعد شركة (مان إنرجي سوليوشنز) بالحصول على فرصة لاستعراض خبراتها في عملية معالجة الهيدروجين بأكملها، ونتطلع أيضاً للعمل جنباً إلى جنب مع (طاقة) للكهرباء من أجل إيجاد أفضل الحلول التي تعزز مكانتها في أحد أهم الأسواق التي ترسم معالم المستقبل».
جدير بالذكر أن «طاقة» للكهرباء تقوم بإدارة وتشغيل محطة طاقة شمسية ضمن كبرى مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة، وهي محطة «بنبان» للطاقة الشمسية بمدينة أسوان، حيث قامت الشركة بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 65 ميغاواط، بإجمالي استثمارات بلغ 72 مليون دولار.
و«طاقة» للكهرباء شركة تابعة لشركة «طاقة عربية»، إحدى شركات «القلعة» القابضة. وتقوم «طاقة عربية» حالياً بتطوير وتشغيل محطات معالجة المياه، كما تولي اهتماماً كبيراً لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر من أجل توسيع نطاق اختصاصها في مجال الطاقة النظيفة.
وعلى صعيد آخر، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، أمس، إلى استمرار البلاد في المضي قدماً نحو اقتصادٍ غير نقدي. وسلط المركز الضوء على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير «دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية». وأكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030.
ويدير البنك المركزي المصري عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.
ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكاً، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.



الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
TT

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025، في مؤشر يعكس تسارع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة في هذه الفترة 66.1 مليار ريال (17.6 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 56.6 مليار ريال (15 مليار دولار) للفصل الأخير من 2024، مسجلاً نمواً 16.8 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في ظل تنامي دور القطاعات غير النفطية، وارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري الدولي.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، بلغ إجمالي قيمة الواردات من الخدمات في الربع الرابع من العام الماضي نحو 119.6 مليار ريال، بانخفاض قدره 3.2 مليار ريال، بنسبة 3.2 في المائة، قياساً بذات الفترة من عام 2024.

خدمات السفر

سجَّلت خدمات السفر صادرات بقيمة 39.5 مليار ريال، مثَّلت منها خدمات السفر الشخصي نحو 92.2 في المائة من الإجمالي، بينما احتلت النقل المرتبة الثانية بنحو 10.5 مليار ريال، ويمثل النقل الجوي 40.6 في المائة من إجمالي صادرات هذه الفئة، يليه النقل البحري والبري بنسب أقل.

كما بلغت قيمة الخدمات الحكومية 2.8 مليار ريال، تلتها خدمات الأعمال الأخرى 2.6 مليار ريال، حيث مثَّلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 51 في المائة من إجمالي هذا البند.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وصلت قيمة خدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات 2.3 مليار ريال، مثَّلت الاتصالات منها 51.4 في المائة من إجمالي صادرات هذه الفئة، يليها الحاسب الآلي، وخدمات المعلومات بنسب أقل.

البيانات أظهرت بلوغ إجمالي خدمات التشييد 1.8 مليار ريال، في حين توزَّعت صادرات الخدمات المتبقية على بنود مثل الخدمات المالية، والتصنيع، والشخصية، والثقافية، والترفيهية، والتأمين، والمعاشات التقاعدية.

واردات المملكة

وفيما يخص واردات المملكة خلال الربع الأخير من العام السابق، أفصحت البيانات عن تسجيل خدمات النقل أعلى قيمة بنحو 33.5 مليار ريال، وشكَّل النقل البحري ما يقارب 45.6 في المائة من الإجمالي، يليه الجوي والبري بنسب أقل.

وبلغت واردات خدمات السفر 25.2 مليار ريال، شكَّل السفر الشخصي نحو 93 في المائة من إجمالي الواردات لهذه الفئة.

وطبقاً للبيانات، فقد وصلت قيمة خدمات الأعمال الأخرى 17.5 مليار ريال، مثلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 54 في المائة من هذا البند.

أما قيمة خدمات التشييد، بلغت 16.4 مليار ريال، والخدمات الحكومية 6.4 مليارات ريال، والتأمين والمعاشات التقاعدية 5.2 مليار ريال، في حين توزَّعت بقية الواردات على فئات أخرى مثل: الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات، والتصنيع، والخدمات المالية، والشخصية، والثقافية والترفيهية.


البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
TT

البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)

انتهت محادثات منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد أن أعاقت البرازيل مساعي الولايات المتحدة ودول أخرى لتمديد تعليق الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، مما شكَّل ضربة جديدة للمنظمة التي تواجه تحديات كبيرة.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، أن تعليق رسوم التجارة الإلكترونية قد انتهى، مما يمنح الدول الحق في فرض رسوم على السلع الرقمية مثل التنزيلات وخدمات البث المباشر. لكنها أبدت الأمل في إعادة العمل بالتعليق، مشيرة إلى أن البرازيل والولايات المتحدة تسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأنه، وفق «رويترز».

وقالت: «هم بحاجة إلى مزيد من الوقت، ولم يكن لدينا الوقت الكافي هنا».

وكانت التوقعات منخفضة قبل الاجتماع، لكن فشل الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم يُعد انتكاسة خطيرة لمنظمة التجارة العالمية، التي تكافح للحفاظ على مكانتها في ظل زيادة توجه الدول للتحايل على قواعدها. وعلى الرغم من ذلك، أحرزت المحادثات في الكاميرون تقدماً في صياغة خطة إصلاح شاملة للمنظمة، رغم أن الاتفاقات لا تزال معلقة.

وأشار وزير التجارة الكاميروني، لوك ماغلور مبارغا أتانغانا، رئيس المؤتمر، إلى أن محادثات المنظمة ستستأنف في جنيف والمتوقع عقدها في مايو (أيار).

واعتبر وزير الأعمال والتجارة البريطاني، بيتر كايل، عدم التوصل إلى قرار جماعي في ياوندي «انتكاسة كبيرة للتجارة العالمية».

واعتبر الدبلوماسيون أن الاجتماع كان اختباراً لمكانة منظمة التجارة العالمية بعد عام من الاضطرابات التجارية والحروب الاقتصادية، لكن الوزراء لم يتمكنوا من الاتفاق على تمديد التجميد لأكثر من عامين بعد اعتراضات البرازيل.

وسعت الولايات المتحدة إلى تمديد دائم، وعمل الدبلوماسيون طوال يوم الأحد على تضييق الفجوة بين موقف البرازيل، التي اقترحت تمديداً لمدة عامين، والولايات المتحدة التي أرادت تمديداً دائماً، من خلال اقتراح لتمديد أربعة أعوام مع فترة سماح لمدة عام، ينتهي في 2031.

واقترحت البرازيل لاحقاً تمديداً لأربع سنوات مع بند مراجعة في منتصف المدة، لكن الاقتراح لم ينل التأييد، وفقاً لدبلوماسيين. كما عارضت الدول النامية تمديداً مطوَّلاً بحجة أن التجميد يحرمها من عائدات ضريبية كان بالإمكان استثمارها في بلدانها.

وأشار دبلوماسي برازيلي إلى أن الولايات المتحدة أرادت كل شيء، في حين رغبت البرازيل في توخي الحذر بتجديد التجميد لعامين فقط كما جرت العادة في المؤتمرات السابقة، نظراً للتغيرات السريعة في التجارة الرقمية.

وعبَّر قادة الأعمال عن أسفهم لنتائج المحادثات، حيث قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون، إن الوضع «مقلق للغاية، لا سيما في ظل الضغوط الكبيرة على الاقتصاد العالمي». وأضاف جون بيسك، مدير الجمارك والشؤون التجارية في «مايكروسوفت»: «كان من المتوقع أن يوفر الاتفاق مزيداً من اليقين، لكن ما حصل كان عكس ذلك تماماً».

ويُنظر إلى التوصل لاتفاق بشأن تجميد التجارة الإلكترونية على أنه أمر أساسي لضمان دعم الولايات المتحدة للمنظمة، التي فقدت الكثير من نفوذها في عهد الرئيس دونالد ترمب نتيجة انسحابها من المؤسسات متعددة الأطراف.

مسودة خطة إصلاحية قيد الإعداد

أفاد دبلوماسيون بأن مسودة خريطة طريق إصلاحية، اطلعت عليها «رويترز»، تحدِّد جدولاً زمنياً للتقدم وتوضح القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، وكانت على وشك الاتفاق عليها في الكاميرون قبل انتهاء وقت المحادثات.

وستستمر المناقشات في جنيف حول تحسين عملية صنع القرار في نظام قائم على التوافق، الذي طالما عرقلته بعض الدول، وتوسيع نطاق المزايا التجارية لتشمل الدول النامية. ويأتي نقاش الإصلاح في إطار جهود إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لضمان مزيد من الشفافية في استخدام الدعم وتسهيل عملية اتخاذ القرار. وتشير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين، على وجه الخصوص، استغلت القواعد الحالية بما يضر بمصالحها.


الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، وهبط الوون إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، وسط مخاوف من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي منخفضاً 161.57 نقطة، أي بنسبة 2.97 في المائة، عند 5,277.30 نقطة، بينما انخفض سعر صرف الوون بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1,518.7 وون للدولار، مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009.

على الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت عدة موجات صواريخ على إسرائيل، كما وقع هجوم من اليمن للمرة الثانية منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية. وفي المقابل، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات «جادة» لإنهاء الصراع مع إيران، رغم اتهامات طهران لواشنطن بالتحضير لهجوم بري أثناء سعيها للتفاوض، وفق «رويترز».

وفي تعليق على السوق، قال لي كيونغ مين، محلل في شركة «دايشين» للأوراق المالية: «رغم بعض المؤشرات الإيجابية بشأن المفاوضات، لا تزال السوق مترددة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط». وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أنها ستستفيد بنشاط من برامج استقرار السوق بقيمة 100 تريليون وون (65.84 مليار دولار) وستوسعها إذا لزم الأمر.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن صادرات كوريا الجنوبية في مارس (آذار) ارتفعت على الأرجح بأقوى وتيرة لها منذ نحو خمس سنوات، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية، على الرغم من أن الحرب الإيرانية من المتوقع أن تضغط على الواردات وتزيد التضخم.

ومن بين الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.89 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 5.31 في المائة، بينما ارتفع سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» بنسبة 3.93 في المائة. كما انخفض سهم «هيونداي موتور» 5.15 في المائة، وشقيقتها «كيا» 2.76 في المائة، بينما استقر سهم «بوسكو» القابضة وانخفض سهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 4.73 في المائة.

وبشكل عام، من بين 923 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 155 سهماً بينما انخفضت أسعار 752 سهماً، وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب 2.1 تريليون وون (1.38 مليار دولار).

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الكورية الأكثر سيولة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.547 في المائة، بينما هبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 3.900 في المائة.