مصر: القطاع الخاص يدرس إنتاج الهيدروجين الأخضر

لاستخدامه في الحافلات السياحية وبشراكة ألمانية

الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
TT

مصر: القطاع الخاص يدرس إنتاج الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)

يدرس القطاع الخاص في مصر الدخول في قطاع الهيدروجين الذي يعد الوقود المستقبلي النظيف، وذلك من خلال إنتاجه وتوزيعه محلياً.
وفي هذا الإطار، وقعت شركة «طاقة» للكهرباء، التابعة لمجموعة طاقة عربية في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة «مان إنرجي سوليوشنز» الألمانية، بخصوص مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محلياً في مصر، بغرض تزويد الحافلات السياحية بذلك الوقود النظيف.
وبموجب مذكرة التفاهم تلك، ستقوم «طاقة» للكهرباء، بالتعاون مع شركة «مان إنرجي سوليوشنز»، بإعداد دراسة جدوى على مدار الأشهر الستة المقبلة فيما يخص استخدام حلول التحليل الكهربائي في محطات توليد وقود الهيدروجين.
ويقع المقر الرئيسي لـ«مان إنرجي سوليوشنز» في ألمانيا، وهي تضم نحو 14 ألف موظف ضمن قوة عملها في أكثر من 120 موقعاً حول العالم. وتمكن الشركة عملاءها من خلق قيمة مستدامة في سعيهم إلى تحويل وتطوير عملياتهم الإنتاجية بما يتوافق مع مستقبل يتسم بالحياد الكربوني، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحسين كفاءة وأداء أعمالها بشكل منتظم، وذلك من أجل مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الملاحة البحرية وقطاع الطاقة والقطاعات الصناعية.
ويأتي الإنتاج المرتقب للهيدروجين الأخضر في مصر في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل الأثر البيئي، وإبطاء التغير المناخي. وقال سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة «طاقة» للكهرباء، في بيان صادر عن طاقة عربية أمس، إن: «(طاقة) للكهرباء تعتزم قيادة القطاع الخاص نحو المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030. ونحن نعتزم تنفيذ ذلك من خلال اتباع استراتيجيات الدولة لاستدامة الطاقة، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة البيئة من أجل خفض الانبعاثات الضارة، كما نأمل جميعاً في أن نساهم في خلق مستقبل أفضل خالٍ من التلوث الكربوني».
وبدوره، عقب غسان صعب، الرئيس الإقليمي لقطاع الطاقة بشركة «مان إنرجي سوليوشنز»: «نعتز بهذا المشروع المثير للاهتمام، بالشراكة مع كيان رائد مثل (طاقة) للكهرباء، خاصة أنه من المخطط تنفيذه تحت رعاية بلد مستنير مثل مصر، حيث تدرك الدولة أهمية الدور الذي يقوم به الهيدروجين الأخضر في سبيل إرساء القواعد لاقتصاد عالمي صديق للبيئة. وفضلاً عن ذلك، تسعد شركة (مان إنرجي سوليوشنز) بالحصول على فرصة لاستعراض خبراتها في عملية معالجة الهيدروجين بأكملها، ونتطلع أيضاً للعمل جنباً إلى جنب مع (طاقة) للكهرباء من أجل إيجاد أفضل الحلول التي تعزز مكانتها في أحد أهم الأسواق التي ترسم معالم المستقبل».
جدير بالذكر أن «طاقة» للكهرباء تقوم بإدارة وتشغيل محطة طاقة شمسية ضمن كبرى مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة، وهي محطة «بنبان» للطاقة الشمسية بمدينة أسوان، حيث قامت الشركة بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 65 ميغاواط، بإجمالي استثمارات بلغ 72 مليون دولار.
و«طاقة» للكهرباء شركة تابعة لشركة «طاقة عربية»، إحدى شركات «القلعة» القابضة. وتقوم «طاقة عربية» حالياً بتطوير وتشغيل محطات معالجة المياه، كما تولي اهتماماً كبيراً لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر من أجل توسيع نطاق اختصاصها في مجال الطاقة النظيفة.
وعلى صعيد آخر، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، أمس، إلى استمرار البلاد في المضي قدماً نحو اقتصادٍ غير نقدي. وسلط المركز الضوء على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير «دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية». وأكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030.
ويدير البنك المركزي المصري عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.
ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكاً، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.