مدينة المستقبل السعودية «نيوم» تتمتع بأعلى جودة في الهواء

باحثو جامعة «كاوست» يقدمون أول تقييم عالي الدقة لها شمال البحر الأحمر

استكمل باحثو «كاوست» أول تقييم شامل لجودة الهواء لموقع مدينة «نيوم» المؤتمتة بالكامل
استكمل باحثو «كاوست» أول تقييم شامل لجودة الهواء لموقع مدينة «نيوم» المؤتمتة بالكامل
TT

مدينة المستقبل السعودية «نيوم» تتمتع بأعلى جودة في الهواء

استكمل باحثو «كاوست» أول تقييم شامل لجودة الهواء لموقع مدينة «نيوم» المؤتمتة بالكامل
استكمل باحثو «كاوست» أول تقييم شامل لجودة الهواء لموقع مدينة «نيوم» المؤتمتة بالكامل

لم يترك مخططو مدينة المستقبل السعودية العملاقة «نيوم» أي عائق يحول دون أن تصبح مركزاً عالمياً عصرياً، فقد اهتموا حتى بجودة الهواء، وعملوا على السيطرة على نسبة الملوثات به، لتكون بحق مدينة للتعليم والرعاية الصحية والثقافة والأعمال والتكنولوجيا، تقوم على الطاقة المتجددة والبنية التحتية الصديقة للبيئة.

تقييم الهواء
وقد استكمل باحثو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) أول تقييم شامل عالي الدقة لجودة الهواء في المنطقة التي تمثل امتداداً طبيعياً لساحل البحر الأحمر، وكانت النتائج واعدة.
وكلمة «نيوم» تعني «المستقبل الجديد»، وقد وُصف المشروع الذي تقدر تكلفته بـ500 مليار دولار أميركي بأنه «الأكثر طموحاً في العالم». وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن عن هذا المشروع في يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وذلك خلال جلسة مؤتمر مبادرات مستقبل الاستثمار الذي استضافته الرياض، وعد جزءاً من «رؤية 2030» التي تهدف بشكل رئيسي إلى تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط، وتنويع مواردها الاقتصادية. ولعل من أهم مزايا مشروع «نيوم» أن المدينة ستعتمد الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وستعمل على أن تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها المدينة (صفر)، عن طريق استخدام وسائل النقل الكهربائية، وإنتاج غاز الهيدروجين الأخضر.
وتقع «نيوم» في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، بالقرب من حدودها مع الأردن ومصر. ونظراً لأهمية المدينة، كان من الضروري معرفة مستوى جودة الهواء، والأحوال الجوية، في المنطقة التي ستُقام على أرضها، لرصد نسب التلوث، والسيطرة عليها بفاعلية.
ومن المعروف أن تلوث الهواء، خاصة في المناطق الحضرية، يمثل تحدياً كبيراً للحياة الصحية، حيث يموت أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم في كل عام نتيجة لذلك. ويعد تلوث الهواء أحد الأسباب الرئيسية للأمراض التنفسية المزمنة، وسرطان الرئة، كما أنه يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية والأضرار بالجهاز العصبي. يشار إلى أن مستوى جودة الهواء يتأثر بعدة عوامل، منها: اتجاه الرياح، ومدى تباين سرعتها، ومصادر التلوث والغبار، إضافة إلى الأحوال الجوية. غير أنه في المناطق التي لا يتوافر بشأنها سوى عدد محدود للغاية من مقاييس جودة الهواء، مثل الساحل الشمالي للبحر الأحمر، يصعب وضع نماذج حاسوبية لتمثيل جودة الهواء، والوصول إلى فهم جيد للعمليات التي تؤدي إلى تراكم الملوثات المنقولة جواً وانتشارها.

حصر العوامل الملوثة
وعن هذا، يقول الدكتور هاري داساري، من قسم علوم الأرض والهندسة في «كاوست»: «التحدي الأبرز الذي واجهناه في أثناء إجراء التحليل تمثل في الحصول على بيانات موثوقة بشأن الأحوال الجوية، ونسب التلوث في سماء منطقة (نيوم). ومن أجل هذه الدراسة، أطلقنا حملة في عام 2018 لرصد جودة الهواء، امتدت لأربعة أشهر على نطاق خمسة مواقع، ثم صممنا نماذج محاكاة رقمية شديدة الدقة باستخدام خلايا شبكية لا يتجاوز امتدادها 600 متر».
وتطلب هذا الأمر، بحسب داساري، أجهزة حاسوبية هائلة، حيث يضيف: «لحسن الحظ، نعتمد على الحاسوب (شاهين) ذي القدرات الحسابية الفائقة في (كاوست)».
وتمكن الباحثون من استنتاج مؤشرات الظروف الجوية في أنحاء منطقة المشروع، وأهم العوامل المسؤولة عن انتشار التلوث، من خلال تشغيل النموذج، وفقاً لمصادر التلوث المعروفة بالمنطقة على مدار فترة محاكاة بلغت ثلاث سنوات، وأيضاً من خلال عقد موازنة بين النتائج المستقاة من النموذج والبيانات التي حصلوا عليها من عمليات الرصد.
ويوضح داساري أنه «وجدنا أن مستوى جودة الهواء فوق مشروع (نيوم) جيد للغاية بوجه عام، وذلك على الرغم من إمكانية حدوث عواصف ترابية طبيعية في فصل الصيف». كما اكتشف الفريق البحثي، تحت قيادة البروفسور إبراهيم حطيط أستاذ هندسة وعلوم الأرض بـ«كاوست»، أن التباين في درجات الحرارة فوق سطح الأرض وفوق سطح البحر يؤدي إلى تغيرات باتجاه الرياح، مما يولِّد نسيماً في البر والبحر، ولهذا النسيم دور بارز في نشر الملوثات في منطقة «نيوم».
ويلفت حطيط إلى أنه «يقدِّم جهدنا البحثي، بصفته أول دراسة تتناول جودة الهواء في منطقة (نيوم)، معلوماتٍ قيِّمة بشأن مستوى جودة الهواء، والأحوال الجوية. وهذه المعلومات سيستفيد منها مخططو المشروع ومصمموه، ضمن المساعي الهادفة للحد من تراكم الملوثات وتشكُّل الجزر الحرارية والعواصف المحلية».



«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
TT

«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاهتمام بمبادرات «إعادة التحريج» بصفتها استراتيجية فعّالة لمواجهة آثار تغيّر المناخ وتحسين سبل معيشة السكان المحليين.

«إعادة التحريج»

تعني «إعادة التحريج»، وفق الأمم المتحدة، استعادة الأراضي التي كانت مغطاة بالغابات من خلال زراعة أشجار جديدة لتعويض الغطاء الحرجي المفقود، بخلاف التشجير الذي يركّز على زراعة أشجار في مناطق لم تكن غابات أصلاً.

وتهدف هذه العملية إلى معالجة تحديات بيئية كبيرة، مثل: التغير المناخي وتآكل التربة، كما تعزّز التنوع البيولوجي، فضلاً عن فوائدها البيئية، مثل تحسين جودة الهواء. وتُسهم «إعادة التحريج» في خلق فرص عمل وتحسين الأمن الغذائي.

ومن أبرز هذه المبادرات «تحدي بون» (Bonn Challenge)، الذي أُطلق عام 2011 بوصفه حملة عالمية، تهدف إلى إعادة تأهيل 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والغابات بحلول عام 2030.

وتشمل هذه المبادرة أساليب متعددة؛ مثل: الزراعة المكثفة لتكوين غابات جديدة لأغراض بيئية أو إنتاجية، والزراعة المختلطة التي تدمج الأشجار مع المحاصيل، أو تربية الحيوانات لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التجدد الطبيعي حيث تترك الطبيعة لاستعادة الغابات ذاتياً دون تدخل بشري.

وفي دراسة أُجريت من قِبل فريق بحث دولي من الدنمارك وكندا والولايات المتحدة، تم تحليل تأثير «إعادة التحريج» في تحسين مستويات المعيشة لدى 18 دولة أفريقية، ونُشرت النتائج في عدد 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دورية «Communications Earth & Environment».

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 200 ألف أسرة بين عامي 2000 و2015. واستخدم الباحثون أساليب إحصائية دقيقة لتحديد العلاقة الإيجابية بين إعادة التحريج وتحسّن مستويات المعيشة.

واستندوا إلى مؤشرات متنوعة لقياس الفقر تشمل التعليم والصحة ومستويات المعيشة؛ حيث أظهرت النتائج أن زراعة الأشجار أسهمت بشكل مباشر في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى آثار اقتصادية غير مباشرة. كما أظهرت أن مناطق زراعة الأشجار كان لها تأثير أكبر من مناطق استعادة الغابات الطبيعية في تخفيف حدة الفقر.

يقول الباحث الرئيس للدراسة في قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية بجامعة كوبنهاغن، الدكتور باوي دن برابر، إن الدراسة تطرح ثلاث آليات رئيسة قد تُسهم في تقليص الفقر، نتيجة لتوسع مزارع الأشجار أو استعادة الغابات.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الآليات تتمثّل في توفير الدخل من خلال بيع منتجات الغابات، مثل: المطاط أو زيت النخيل، ما يسمح للأسرة بزيادة مواردها المادية. كما أن زراعة الأشجار قد تؤدي إلى خلق فرص عمل للسكان المحليين، في حين يمكن أن تُسهم مناطق التجديد البيئي في تحسين الظروف البيئية، ما يفيد الأسر المحلية من خلال النباتات والحيوانات التي يمكن بيعها وتوفير دخل إضافي للسكان.

ووفقاً لنتائج الدراسة، هناك مؤشرات من بعض البلدان؛ مثل: أوغندا، وبنين، أظهرت زيادة في النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار مقارنة بتلك التي لا تحتوي عليها.

تأثيرات الاستدامة

كما أشارت الدراسة إلى أن برامج التشجير في أفريقيا التي تهدف إلى استعادة أكثر من 120 مليون هكتار من الأراضي عبر مبادرات، مثل: «السور الأخضر العظيم»، و«الأجندة الأفريقية لاستعادة النظم البيئية»، تمثّل جهداً كبيراً لمكافحة الفقر وتدهور البيئة.

وتُسهم نتائج الدراسة، وفق برابر، في النقاش المستمر حول استدامة تأثيرات زراعة الأشجار في التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية، من خلال تسليط الضوء على الفوائد المحتملة لهذه المبادرات عندما يتمّ تنفيذها بشكل مدروس ومتوازن. كما أظهرت أن مبادرات زراعة الأشجار، مثل «تحدي بون»، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية للمجتمعات المحلية، سواء من حيث تحسين مستوى المعيشة أو تعزيز التنوع البيولوجي.

وتوصي الدراسة بأهمية مشاركة المجتمعات المحلية في هذه المبادرات بصفتها شرطاً أساسياً لضمان استدامتها ونجاحها، فالتفاعل المباشر للمجتمعات مع المشروعات البيئية يزيد من تقبلها وفاعليتها، مما يعزّز فرص نجاحها على المدى الطويل.