تقرير عالمي: «الشارقة» ضمن أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة في بيئة الأعمال

الإمارة الخليجية أكدت سعيها في تعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

تقرير عالمي: «الشارقة» ضمن أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة في بيئة الأعمال
TT

تقرير عالمي: «الشارقة» ضمن أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة في بيئة الأعمال

تقرير عالمي: «الشارقة» ضمن أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة في بيئة الأعمال

صنفت إمارة الشارقة ضمن أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة عالميا، وفقا لمؤشر المستقبل الصادر عن «إف دي آي إنتيليجينس» لعام 2014 - 2015، وذلك وفقا لبيانات اقتصادية وبيئية صديقة للأعمال.
وبحسب معلومات صدرت، أمس، حصلت الشارقة على المركز الثالث في فئة «أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة» في منطقة الشرق الأوسط، والتاسع عالميا، بناء على بيانات ومؤشرات تقيس الإمكانيات الاقتصادية والبيئة الصديقة للأعمال والموارد البشرية والمستوى المعيشي وفاعلية التكاليف والربط بشبكة الإنترنت.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إن حصول إمارة الشارقة على المركز الثالث إقليميا والتاسع عالميا في قائمة أفضل المدن الصغيرة والمتوسطة، يعكس ريادتها المستحقة في قطاعات الاستثمار والأعمال والبنية التحتية والموارد البشرية، إضافة إلى ما توفره لمواطنيها والمقيمين على أرضها من معايير جودة الحياة.
وأوضحت أن تحقيق هذه النتائج جاء وفقا للتوجهات بجعل الشارقة واحدة من أفضل مدن العالم للإقامة والعمل في القرن الحادي والعشرين. وقالت: «إمارة الشارقة تمكنت من تأسيس نفسها كإمارة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط في مجالات رئيسية كثيرة مثل البيئة المثالية لممارسة الأعمال والربط بشبكة الإنترنت وسهولة الحصول على التراخيص».
وتابعت أن «شروق» ستظل تعمل على تعزيز جاذبية الشارقة للاستثمار الأجنبي وتوفير كل التسهيلات اللازمة لجذب كبرى الشركات والاستثمارات العالمية، وتطوير مزيد من الوجهات السياحية والترفيهية التي تعزز من مستوى معيشة السكان وتوفر مزيد من فرص العمل لهم، موضحة أن هذا الإنجاز الجديد سيحقق فرص نمو غير محدودة للإمارة ولدولة الإمارات.
وفي فئات محددة، أبرزها الربط بشبكة الإنترنت، حازت الشارقة على تصنيف عال؛ حيث جاءت في المرتبة الرابعة عالميا، والأفضل في منطقة الشرق الأوسط، وفق المؤشر الخاص بأفضل 10 مدن ناشئة في الربط بشبكة الإنترنت، وحلت في المركز السادس عالميا وفق المؤشر الخاص بأفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة في الاتصال بالإنترنت.
من جهته، قال خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، إن الشارقة حققت تطورا كبيرا بالعقد الأخير في بنيتها التحتية لتعزيز بيئة الأعمال بالإمارة وتوفير التسهيلات للشركات والمستثمرين وإنشاء مزيد من المرافق العالية الجودة للسكان والزوار، وهو ما قاد إلى الوصول لهذه المرتبة المستحقة إقليميا وعالميا، وبالتأكيد سيسهم هذا الإنجاز في تسليط الضوء على الشارقة وجذب المزيد من النشاط الاستثماري والسياحي إليها.
وأشار الشيخ خالد إلى أن تحقيق الشارقة للمرتبة الثالثة إقليميا والتاسعة عالميا، ليس بالأمر السهل وسط المنافسة الكبيرة من مختلف مدن العالم للحصول على مراتب متقدمة في قوائم أفضل المدن، مشيرا إلى أن الشارقة تمكنت من التغلب على التحديات التي تواجهها المدن الحديثة اليوم، وابتكرت لنفسها رؤية خاصة مستمدة من الهوية العربية والإسلامية، وفي الوقت نفسه، نجحت في توفير بيئة جاذبة ومميزة للمستثمرين من الأفراد والشركات، كما أصبحت مدينة مفضلة لسكن العائلات من دول العالم كافة.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).