فرناندو بيسوا... الشخص الضئيل ذو الرأس الكبير

عاش ليكتب على أي شيء قريب من يده

فرناندو بيسوا
فرناندو بيسوا
TT

فرناندو بيسوا... الشخص الضئيل ذو الرأس الكبير

فرناندو بيسوا
فرناندو بيسوا

تنقسم حياة فرناندو بيسوا إلى ثلاث فترات. في رسالة إلى «المجلة البريطانية للتنجيم» تعود إلى 8 فبراير (شباط) 1918 كتب يقول إنه يتذكر تاريخين فقط بدقة تامة: 13 يوليو (تموز)، 1893. تاريخ وفاة أبيه نتيجة لمرض السل حين كان بيسوا في الخامسة من عمره؛ و30 ديسمبر (كانون الأول)، 1895، يوم زواج أمه للمرة الثانية، مما يعني أنه بعد ذلك بفترة قصيرة انتقلت الأسرة إلى دربان (في جنوب أفريقيا) حيث عيّن زوج أمه قنصلاً للبرتغال. في الرسالة نفسها يشير بيسوا إلى تاريخ ثالث، أيضاً: 20 أغسطس (آب)، 1905، اليوم الذي غادر فيه جنوب أفريقيا عائداً إلى البرتغال بشكل نهائي.
اتسمت الفترة القصيرة الأولى بفقدين: موت والده وأخيه الأصغر. وربما فقد ثالث أيضاً: موت لشبونة التي أحب. في الفترة الثانية، رغم أنه لم يكن يتحدث سوى البرتغالية حين وصل إلى دربان، صار بيسوا يتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.
كان واضحاً أنه لم يكن تلميذاً عادياً. حين سُئل أحد زملائه من التلاميذ بعد سنوات، وصفه بأنه «الشخص الضئيل برأس كبير. كان ذكياً على نحو غير عادي لكنه مجنون تماماً». في عام 1902. بعد ست سنوات فقط من وصوله إلى دربان، فاز بالجائزة الأولى لكتابته مقالاً حول المؤرخ البريطاني توماس بابنغتون ماكولي.
لقد بدا فعلاً أنه يمضي كل وقت فراغه في القراءة والكتابة، وأنه بدأ في خلق ذواته المتخيلة الأخرى، أو، كما وصفهم فيما بعد، أسماءه الأخرى، التي اشتهر بها اليوم إذ يكتب تحت أسماء مثل كارل ب. إيفيلد، ديفيد ميريك، تشارلز روبرت أنون، هوراس جيمس فيبر، أليكساندر سيرتش، وغيرها. في كتابهما الأخير «أنا مختارات»، يدرج جيرونيمو بيزارو وباتريتشيو فيراري 136 اسما مختلفاً، مع سِيَر وأمثلة لمؤلف كل عمل. في عام 1928 كتب بيسوا عن تلك الأسماء: «إنهم كائنات بنوع من الحياة تخصهم، بمشاعر ليست لدي، وأفكار لا أتقبلها. مع أن كتاباتهم ليست كتاباتي، فإنه يحدث أنها لي».
بدأت الفترة الثالثة من حياة بيسوا حين عاد في السابعة عشرة من عمره إلى لشبونة العودة التي لم تتلها عودة إلى جنوب أفريقيا. في الظاهر أن عودته كانت للدراسة الجامعية، لكنه لأسباب عدة ترك الدراسة عام 1907. وكان من بين تلك الأسباب اعتلال صحته وإضراب طلابي. بدأ يتردد بصورة منتظمة على المكتبة الوطنية، حيث واصل نظامه المتبع في القراءة المتنوعة - الفلسفة، علم الاجتماع، التاريخ وبصفة خاصة الأدب البرتغالي. عاش في البدء مع خالاته ولاحقاً، ابتداءً من 1909 وما بعدها، في غرف مستأجرة. في عام 1907 تركت له جدته إرثاً صغيراً وفي عام 1909 استعمل ذلك المال لشراء مطبعة لدار النشر «إمبريزا إبيز» التي أسسها بعد أشهر قليلة. توقفت دار «إمبريزا إبيز» عام 1910 دون أن تنشر كتاباً واحداً. بعد 1912 بدأ بيسوا ينشر مقالات في عدة مجلات: ابتداءً بعام 1915، مع إنشاء المجلة الأدبية «أورفيوس»، التي شارك في تأسيسها مع مجموعة من الفنانين والشعراء من بينهم ألمادا نيغريروز وماريو دي سا - كارنييرو، صار جزءاً من الطليعة الأدبية في لشبونة وشارك في عدة حركات أدبية سريعة الزوال مثل «إنترسيكشنزم» (التقاطعية) و«سينسيشنزم» (الإثارية). وكتب، إلى جانب عمله مترجِماً تجارياً حراً ما بين الإنجليزية والفرنسية، للعديد من المجلات والصحف، وترجم رواية ناثانييل هوثورن «الحرف القرمزي»، وقصصاً لـ«أو هنري»، وقصائد لإدغار ألن بو، بالإضافة إلى التأليف المكثف في عدة أنواع أدبية. ولم يُنشر من شعره أو نثره إلا القليل أثناء حياته: لم يكن سوى إضمامة نحيلة من القصائد في البرتغالية عنوانها «رسالة»، وأربعة كتيّبات من الشعر الإنجليزي.
حين توفي بيسوا عام 1935، وهو في السابعة والأربعين، ترك وراءه الحقائب الشهيرة (هناك على الأقل اثنتان منها) المملوءة بالكتابات - ما يقارب الثلاثين ألفاً من الأوراق - وعندئذٍ فقط، وبفضل أصدقائه والعديد من الباحثين الذين أمضوا منذ ذلك الحين سنوات من الحفر في ذلك الأرشيف، عرف بأنه ذلك العبقري الكثير الإنتاج.
عاش بيسوا ليكتب، سواء بالطباعة أو بالتدوين على أي شيء قريب من يده - قصاصات من الورق، مغلفات، منشورات، إعلانات، على ظهور رسائل تجارية، إلى غير ذلك. وكتب كذلك في كل الأنواع تقريباً - شعر، نثر، مسرح، فلسفة، نقد، نظرية سياسية - إلى جانب تطويره اهتماماً عميقاً بالماورائيات، والروحانيات، والتنجيم.
كان يرسم خرائط للأبراج ليس لنفسه وأصدقائه، فحسب وإنما أيضاً للعديد من الكتاب الميتين والشخصيات التاريخية، من بينهم شكسبير وأوسكار وايلد وروبسبير بالإضافة إلى «أسمائه الأخرى»، العبارة التي فضلها في النهاية على عبارة «أسمائه المستعارة» لأنها تصف بدقة أكبر استقلالها الأسلوبي والفكري عنه، خالقِها، وبعضِها عن بعض - ذلك أنه منحها جميعاً سيَراً مركبة فكان لكل منها أسلوبه وفلسفته المميزة. كانت أحياناً تتفاعل بعضها مع بعض، بل وينقد بعضها بعضاً ويترجم بعضها أعمال البعض الآخر. بعض كتاب بيسوا المتخيلين كانوا مجرد اسكتشات، بعضهم كتب بالإنجليزية والفرنسية، لكن أسماءه الأخرى الشعرية الرئيسة - ألبيرتو كاييرو، ريكاردو ريس، ألفارو دي كامبوس - كتبوا بالبرتغالية، وأنتج كل منهم أعمالاً شديدة التماسك.
* المصدر: مجلة «باريس ريفيو»



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.