السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية يبحثان ملف السد الإثيوبي

مشروعات مصرية لتحسين استغلال الموارد المائية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية يبحثان ملف السد الإثيوبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس، عدة ملفات بينها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، وملف «سد النهضة» الإثيوبي، حيث تطالب مصر بتدخل دولي يرغم أديس أبابا على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وأكد السيسي، خلال استقباله بيرنز، الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن مدير وكالة الاستخبارات المركزية أعرب عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية.
وشهد اللقاء، وفق البيان المصري، التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا، كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وكذا الأزمة في ليبيا.
من جهة أخرى، أكد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصرية، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، بهدف استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل المزارعين.
وقال الوزير إنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة، نظراً لحصول كل المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئي المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
وأشار إلى السياسة المائية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً، مؤكداً أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الري في تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.
وتواصل أجهزة وزارة الري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه إلى نظم الري الحديث 393 ألف فدان، بالإضافة إلى تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.