السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية يبحثان ملف السد الإثيوبي

مشروعات مصرية لتحسين استغلال الموارد المائية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية يبحثان ملف السد الإثيوبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس، عدة ملفات بينها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، وملف «سد النهضة» الإثيوبي، حيث تطالب مصر بتدخل دولي يرغم أديس أبابا على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وأكد السيسي، خلال استقباله بيرنز، الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن مدير وكالة الاستخبارات المركزية أعرب عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية.
وشهد اللقاء، وفق البيان المصري، التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا، كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وكذا الأزمة في ليبيا.
من جهة أخرى، أكد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصرية، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، بهدف استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل المزارعين.
وقال الوزير إنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة، نظراً لحصول كل المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئي المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
وأشار إلى السياسة المائية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً، مؤكداً أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الري في تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.
وتواصل أجهزة وزارة الري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه إلى نظم الري الحديث 393 ألف فدان، بالإضافة إلى تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.