أكدت السعودية، أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان . وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه، والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية، ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر بمدينة الرياض.
وجددت السعودية إدانتها للتصريحات المسيئة لها، الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، التي تضمنت انتقاداً لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضاً بأسسها الاجتماعية، وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.
وفي مجال حقوق المرأة، فإن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وقد حققت المرأة السعودية إنجازات ملموسة في العديد من المجالات، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية، حيث تولت المرأة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى والتي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى.
كما أكد المجلس أن الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، هو أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب. كما أن مبادئ الإسلام الذي يدين به حوالى ألف وخمسمائة مليون مسلم في العالم هي مبادئ غير قابلة للمساومة ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة، لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.
وإن المملكة العربية السعودية إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية، لتأمل ألا تضطر على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين.
ورحب المجلس، بما جاء في البيانات الختامية، الصادرة عن كل من الدورة العادية الثالثة والأربعين بعد المائة لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، والدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، والـدورة الرابعة والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بما اشتملت عليه من قرارات، تعزز مكاسب العمل العربي المشترك، وتتصدى للتحديات التي تهدد أمن الوطن العربي، وتعرض سلامته ومقدراته للخطر.
وكان خادم الحرمين الشريفين، أطلع المجلس في مستهل الجلسة، على مضامين محادثاته مع الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وعلى فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وشملت آفاق التعاون بين المملكة وتلك البلدان الشقيقة ومجمل الأحداث والتطورات العربية والإسلامية والعالمية.
وأعرب الملك سلمان، عن شكره وتقديره لإخوانه وأبنائه شعب المملكة العربية السعودية؛ على مشاعرهم الفياضة الصادقة، تجاه الكلمة التي وجهها لهم يوم الثلاثاء الماضي، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على ثقل الأمانة وعظم المسؤولية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، لتحقيق المزيد مما يصبو إليه هذا الشعب الوفي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن المجلس رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على المعاني العظيمة، والمضامين القيمة لكلمته، وعلى ما حملته من اهتمام بالغ بتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار، وأسباب الحياة السعيدة للمواطنين جميعا، ودعم وتطوير مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، والتقدير لأبناء وبنات الوطن؛ لدورهم في بناء وطنهم، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، سائلاً الله سبحانه وتعالى، أن يمد خادم الحرمين الشريفين بعونه وتوفيقه، وأن يديم على المملكة، نعمة الأمن والنماء.
وثمن المجلس عاليا، رعاية خادم الحرمين الشريفين، افتتاح المؤتمر العالمي الثاني، عن تاريخ الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وفاءً للإمام العادل المؤسس ؛ بإبراز شخصيته الإنسانية والقيادية والإدارية، والوقوف على أهم مراحل بناء الدولة، وإضاءة أبرز محطات النهضة، التي وصل إليها هذا الكيان الكبير، بعد أن هيأ له الطريق للانطلاق إلى المستقبل.
وأضاف الدكتور الطريفي، أن المجلس استمع وبتوجيه كريم، إلى إيجاز من الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، وجدد المجلس موقف المملكة؛ في الحرص على استقرار مصر وازدهارها، وتعزيز العلاقات معها وتقويتها، وسلامة وأمن شعبها الشقيق، مؤكدا أن مكتسبات ومقدرات مصر، جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية.
وبارك المجلس عقد المؤتمر الدولي (مكافحة الفساد، مسؤولية الجميع) الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرياض، آملا للمؤتمر التوفيق، والخروج بنتائج ملموسة، للإسهام في الجهود المبذولة، لتعزيز وتطوير وتوثيق، التعاون الإقليمي والعربي والدولي، في مجالات حماية النزاهة، ومكافحة الفساد.
وأفاد وزير الثقافة والاعلام، بأن مجلس الوزراء، قرر الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، الموقع عليها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 9 / 11 / 1433هـ .
كما وافق المجلس على اتفاقية بين السعودية وجمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14 / 7 / 1435هـ .
كما اطلع المجلس على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، حيث أنه يكون رئيس هيئة النقل العام - أو من ينيبه - عضواً في جميع اللجان المشرفة على مشاريع النقل العام القائمة حالياً في كل من : المدينة المنورة، وحاضرة الدمام، ومحافظة جدة، ومحافظة القطيف.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومة السعودية وحكومات كل من العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وايسلندا، ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه .
