التدهور المعيشي يدفع بعض السوريين إلى مناطق المعارضة

طرق تهريب يقودها عاملون في مؤسسات أمنية وعسكرية

تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)
تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)
TT

التدهور المعيشي يدفع بعض السوريين إلى مناطق المعارضة

تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)
تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)

دفعت الظروف المعيشية المتردية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بالعديد من العائلات السورية إلى مغادرتها، واللجوء إلى مناطق المعارضة السورية، خوفاً من تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه الآن.
عائلة أبو ياسر وصلت قبل أيام إلى منطقة الباب شمال حلب، الخاضعة لسيطرة فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من أنقرة، قادمة من مدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وسط البلاد، عبر طرق تهريب محددة، يشرف عليها أشخاص من أصحاب القرار والنفوذ الأمني في مؤسستي النظام الأمنية والعسكرية. أبو ياسر (58 عاماً) غامر بحياته وبحياة بقية أفراد أسرته، هرباً من الفقر والجوع الذي يهدد الجميع، ويقول صاحب الأسرة المكونة من 7 أفراد: «أن يغامر الشخص ويبحث عن فرصة جديدة للحياة، بعيداً عن الفقر والعوز والغلاء، هو حلم كل سوري يعيش الآن في مناطق النظام، حيث بات الاقتصاد في أسوأ حالاته، مع قلة الوقود وغلاء الخبز، فضلاً عن غلاء الدواء والسلع الأساسية في الحياة، حتى بات التسول ظاهرة يومية نراها في كل شارع وزاوية وأمام كل محل وسوق».
ويضيف: «أنا من مدينة حماة التي كان يتوفر فيها كل شيء قبل عشر سنوات، وكانت من المدن السورية الشهيرة بوفرة خيراتها، كالخضار واللحوم والألبان والأجبان، أما اليوم، وبعد أن فشل النظام وحكوماته في إنقاذ الوضع الاقتصادي، فقد بات المشهد مختلفاً تماماً، ولم يعد متوفر ما ذكرته في الأسواق سوى بكميات قليلة وبأسعار لم يعد بإمكان المواطن العادي توفيرها». ويقول إن هذا الواقع دفعه إلى اتخاذ قراره في مغادرة مدينته التي يحبها، بعد بيع منزله ولجوئه إلى أحد أقاربه في مدينة الباب «التي تضج بالحياة ووفرة ما تفتقده أسواق المناطق الخاضعة للنظام، فضلاً عن توفر فرص العمل بأجور قادرة على سد متطلبات الأسرة الحياتية»، على حد قوله.
أما إبراهيم فروح (58 عاماً)، من منطقة السقيلبية بريف حماة، فقد أيضاً اختار الهرب وأسرته، من مناطق تحكمها الميليشيات الموالية للنظام، وتهيمن على الوضع المعيشي والاقتصادي والتجاري، ولجأ هو وأسرته وأسرة أخرى (مسيحية) إلى منطقة الشيخ حديد بريف عفرين، إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، لعله يوفر الحياة الآمنة على مختلف الأصعدة (الأمنية والمعيشية والتعليمية) التي باتت تفتقدها مناطق النظام، بحسب كلامه.
يقول فروح: «لم يعد هناك فرق بين مسيحي أو علوي أو سنّي من الناحية المعيشية في مناطق النظام، فالكل بات يعاني من ضيق المعيشة ومتطلبات الحياة التي تضاهي عشرة أضعاف دخل المواطن، والجميع أصبح تحت خط الفقر». ويتابع أنه لم يعد بإمكان النظام تأمين الوقود ومادة الخبز وكثير من السلع المهمة في حياة الإنسان، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التعليم في مدارس ومعاهد وجامعات النظام، التي حرمت آلاف الشبان السوريين من إكمال تعليمهم، وهذه أمور دفعتني وأسرتي إلى مغادرة تلك المناطق واللجوء إلى مناطق درع الفرات، وتأمين مستقبل أبنائي وتعليمهم، بعد أن حصلت على منزل للإقامة ومهنة أكسب منها قوت أسرتي. يقول أحمد الشهابي، وهو ناشط ميداني في مدينة الباب شمال حلب، إن عدداً من العائلات القادمة من مناطق النظام، تصل بشكل يومي، عبر طرق تهريب يشرف عليها متزعمو ميليشيات محلية ضمن مناطق النظام، تعمل على توصيل من يرغب من العوائل، إلى مناطقنا، بكلفة تصل 1500 دولار أميركي للأسرة الواحدة.
ويضيف أن الأسر التي تصل، تأتي من مختلف المناطق السورية، وقد فرَّت بسبب الأوضاع المعيشية المتردية التي تعاني منها مناطق النظام، لافتاً إلى أنه خلال الشهر الحالي وصل ما يقارب 140 أسرة إلى الباب وبزاعة شمال حلب، من خلال التنسيق مع أقارب لهم يعيشون في المنطقة منذ سنوات، وأن أغلب الأسر تمكنت مؤخراً من توفير فرص عمل في الأسواق وتأمين قوت يومها، بالإضافة إلى مساعدة هذه الأسر بسلال إغاثية طارئة من قبل المنظمات والمجالس المحلية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.