يهود بولندا يتهمون إسرائيل بافتعال أزمة في غير مكانها

TT

يهود بولندا يتهمون إسرائيل بافتعال أزمة في غير مكانها

في أعقاب عمليات الاحتجاج الإسرائيلية التي وصلت إلى حد تخفيض التمثيل الدبلوماسي، انتقد مسؤولون في الجالية اليهودية البولندية تصرفات الحكومة الإسرائيلية واتهموها بافتعال أزمة غير ضرورية وفي غير مكانها، حول المصادقة على قانون الأملاك هناك.
كما حذروا من أن الأزمة التي تفتعلها إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى تصاعد «معاداة السامية»، والاعتداءات على اليهود، وأكدوا على أنه «يوجد شبه إجماع بولندي واسع حول القانون الذي لا يستهدف اليهود».
وكان قادة إسرائيل قد أطلقوا حملة مجددة ضد بولندا، في اليومين الماضيين، وذلك في أعقاب قيام الرئيس البولندي، آندريه دودا، بالتوقيع الرسمي، الجمعة الماضي، على تمرير قانون يقيد المطالبات باسترداد الممتلكات في البلاد عن حقبة الاحتلال الألماني النازي لبلاده. وبذلك دخل القانون حيّز التنفيذ. وبدأت إسرائيل هذه الحملة عملياً منذ إقرار القانون في مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ). وينصّ القانون البولندي الجديد على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك، التي لم يتم حسمها خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.
وعدّ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أن إطلاق هذا القانون «معاداة للسامية»، وأمر المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو بالعودة إلى إسرائيل، وقرر عدم إتاحة عودة السفير البولندي لإسرائيل وتأخير إرسال السفير الإسرائيلي الجديد إلى وارسو. ثم صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت بأن «إسرائيل تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي» وعدّه «معادياً لليهود» لأنه «جاء ليمنع حصول اليهود على تعويضات عن الممتلكات التي كانت قد نهبت منهم إبان الهولوكوست».
بيد أن مسؤولين بالجالية اليهودية في بولندا انتقدوا التصريحات الإسرائيلية، وعدوها خطوة مفتعلة. وقال عضو «منظمة الرابطة الاجتماعية والثقافية للبولنديين اليهود»، إدوارد أودونير، في تصريحات لـ«القناة12» للتلفزيون الإسرائيلي، أمس: «لا أفهم الضجة التي تثيرها إسرائيل، وهي ستؤدي إلى أن يرفع معادو السامية رؤوسهم فحسب، وإسرائيل تعطيهم الشرعية لذلك».
وأضاف أودونير أن «الجالية اليهودية لم تتأثر من هذا القانون، فقد حصلنا على الأملاك التي أردناها بمساعدة محاكم مدنية، ومعظم الأشخاص الذين كانت لديهم أملاك قبل الحرب (العالمية الثانية) حصلوا عليها». وشدد على أن «ثمة أهمية أن تدركوا أن هذا القانون ليس موجهاً ضد اليهود، وإنما هذا قانون يسري على الجميع. تصرف إسرائيل أمر غامض؟».
وقال جوني دانيالز، رئيس جمعية يهودية في بولندا تعنى بذكرى المحرقة، للقناة نفسها، إن المتهمة في هذه الأزمة هي إسرائيل، وتابع: «لدي جمعية تركز نشاطها على تخليد ذكرى المحرقة، ونحن نعمل مع الأشخاص الذين ساعدوا وأنقذوا اليهود إبان الحرب. ويجب أن ندرك أن هذا القانون يحظى بإجماع في بولندا، وهو ليس ضد اليهود».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.