يهود بولندا يتهمون إسرائيل بافتعال أزمة في غير مكانها

TT

يهود بولندا يتهمون إسرائيل بافتعال أزمة في غير مكانها

في أعقاب عمليات الاحتجاج الإسرائيلية التي وصلت إلى حد تخفيض التمثيل الدبلوماسي، انتقد مسؤولون في الجالية اليهودية البولندية تصرفات الحكومة الإسرائيلية واتهموها بافتعال أزمة غير ضرورية وفي غير مكانها، حول المصادقة على قانون الأملاك هناك.
كما حذروا من أن الأزمة التي تفتعلها إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى تصاعد «معاداة السامية»، والاعتداءات على اليهود، وأكدوا على أنه «يوجد شبه إجماع بولندي واسع حول القانون الذي لا يستهدف اليهود».
وكان قادة إسرائيل قد أطلقوا حملة مجددة ضد بولندا، في اليومين الماضيين، وذلك في أعقاب قيام الرئيس البولندي، آندريه دودا، بالتوقيع الرسمي، الجمعة الماضي، على تمرير قانون يقيد المطالبات باسترداد الممتلكات في البلاد عن حقبة الاحتلال الألماني النازي لبلاده. وبذلك دخل القانون حيّز التنفيذ. وبدأت إسرائيل هذه الحملة عملياً منذ إقرار القانون في مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ). وينصّ القانون البولندي الجديد على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك، التي لم يتم حسمها خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.
وعدّ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أن إطلاق هذا القانون «معاداة للسامية»، وأمر المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو بالعودة إلى إسرائيل، وقرر عدم إتاحة عودة السفير البولندي لإسرائيل وتأخير إرسال السفير الإسرائيلي الجديد إلى وارسو. ثم صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت بأن «إسرائيل تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي» وعدّه «معادياً لليهود» لأنه «جاء ليمنع حصول اليهود على تعويضات عن الممتلكات التي كانت قد نهبت منهم إبان الهولوكوست».
بيد أن مسؤولين بالجالية اليهودية في بولندا انتقدوا التصريحات الإسرائيلية، وعدوها خطوة مفتعلة. وقال عضو «منظمة الرابطة الاجتماعية والثقافية للبولنديين اليهود»، إدوارد أودونير، في تصريحات لـ«القناة12» للتلفزيون الإسرائيلي، أمس: «لا أفهم الضجة التي تثيرها إسرائيل، وهي ستؤدي إلى أن يرفع معادو السامية رؤوسهم فحسب، وإسرائيل تعطيهم الشرعية لذلك».
وأضاف أودونير أن «الجالية اليهودية لم تتأثر من هذا القانون، فقد حصلنا على الأملاك التي أردناها بمساعدة محاكم مدنية، ومعظم الأشخاص الذين كانت لديهم أملاك قبل الحرب (العالمية الثانية) حصلوا عليها». وشدد على أن «ثمة أهمية أن تدركوا أن هذا القانون ليس موجهاً ضد اليهود، وإنما هذا قانون يسري على الجميع. تصرف إسرائيل أمر غامض؟».
وقال جوني دانيالز، رئيس جمعية يهودية في بولندا تعنى بذكرى المحرقة، للقناة نفسها، إن المتهمة في هذه الأزمة هي إسرائيل، وتابع: «لدي جمعية تركز نشاطها على تخليد ذكرى المحرقة، ونحن نعمل مع الأشخاص الذين ساعدوا وأنقذوا اليهود إبان الحرب. ويجب أن ندرك أن هذا القانون يحظى بإجماع في بولندا، وهو ليس ضد اليهود».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).