هونغ كونغ: حل تحالف بارز لحقوق الإنسان

أعلنت «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان»؛ وهي تحالف بارز شارك في تنظيم احتجاجات 2019 في هونغ كونغ، حل نفسها أمس بسبب ضغوط السلطات على الحركة المؤيدة للديمقراطية في هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي.
وقالت الحركة في بيان إن «المجتمع المدني يواجه تحديات صعبة غير مسبوقة»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
ولعبت «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان»؛ التي تأسست في عام 2002 وتدعو إلى تحرك دون عنف، دوراً رئيسياً في قيام العديد من المظاهرات الضخمة في هونغ كونغ؛ بينها احتجاجات عام 2019 التي شارك فيها أحياناً أكثر من مليون شخص في المدينة البالغ عدد سكانها 7.3 مليون نسمة.
ورداً على حركة الاحتجاج الضخمة في 2019، فرضت بكين في عام 2020 قانوناً صارماً للأمن القومي يجيز تجريم التعبير عن أي شكل من أشكال المعارضة في هونغ كونغ. وجرى توقيف أكثر من 60 شخصاً بموجب هذا النص.
وتعدّ بكين أن قانون الأمن القومي ضروري لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بينما ترى قوى غربية عدة أن إحكام بكين سيطرتها على هونغ كونغ أنهى مبدأ «دولة واحدة ونظامان»، الذي أُقر عند إعادة المستعمرة البريطانية السابقة في 1997. وأُوقف معظم نشطاء «الجبهة» وسجنوا، بينهم زعيما الحركة السابقان جيمي شام وفيغو تشان.
وحلت نحو 30 منظمة أخرى تعمل في مجال المجتمع المدني نفسها خوفاً من القمع، وفقاً لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية. وفي 10 أغسطس (آب) الحالي، أعلنت حلَّ نفسها أكبرُ نقابة في هونغ كونغ؛ «اتحاد المعلمين المحترفين» الذي تأسس في عام 1973 ويُعدّ أكبر نقابة في المدينة مع نحو 95 ألف عضو، وأدى دوراً رئيسياً في الحركة المؤيدة للديمقراطية. وقبل أيام قليلة، نشرت وسائل إعلام حكومية صينية مقالات عن «الاتحاد»؛ عادةً أنه «ورم خبيث تجب إزالته».