أسعار القمح في أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات

المخزون العالمي للقمح ينكمش إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات (رويترز)
المخزون العالمي للقمح ينكمش إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات (رويترز)
TT

أسعار القمح في أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات

المخزون العالمي للقمح ينكمش إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات (رويترز)
المخزون العالمي للقمح ينكمش إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات (رويترز)

ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات مع خفض الولايات المتحدة لتقديراتها لمحصول القمح في روسيا ومحصول الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة.
كانت وزارة الزراعة الأميركية قد ذكرت، مساء أول من أمس، أنها تتوقع وصول إنتاج روسيا من القمح خلال الموسم الحالي إلى 72.5 مليون طن بانخفاض نسبته 15 في المائة عن توقعاتها في يوليو (تموز) الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات محصول القمح في كندا، وهو ما يعني انكماشاً في المخزون العالمي من المحصول إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات. في الوقت نفسه تبدو روسيا معرضة لخسارة لقب أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم مع خفض وزارة الزراعة الأميركية تقديراتها لصادرات القمح الروسي لتتساوى المبيعات الروسية مع مبيعات الاتحاد الأوروبي من القمح.
وارتفع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو للحاصلات يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 2.8 في المائة إلى 7.865 دولار لكل بوشل، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2013.
وكانت الأسعار قد ارتفعت، أول من أمس، بنسبة 3.5 في المائة. وفي بورصة باريس ارتفع سعر طن القمح المطحون أكثر من 250 يورو لأول مرة منذ 2013، وارتفع سعر القمح الربيعي في بورصة مينيابوليس بنسبة 2 في المائة إلى 9.375 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.
وتراجعت الدول الرئيسية المشترية للحبوب في أفريقيا وآسيا عن الشراء من الأسواق العالمية، ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب والبذور الزيتية أدى إلى تراجع الطلب.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، حجزت شحنة واحدة خلال مناقصة 3 أغسطس (آب)، وهي أقل كمية تتعاقد عليها مصر منذ نحو عام. كما ألغت مناقصة لاستيراد زيوت نباتية. وألغت تركيا مناقصة لشراء 515 ألف طن علف الشعير في خطوة نادرة. واشترت باكستان، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أقل من نصف كمية القمح التي كانت تطلب شراءها. وتأتي هذه التحركات في ظل النظرة المستقبلية السلبية للإمدادات في الدول الرئيسية المنتجة للحبوب والبذور الزيتية بسبب موجات الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية في مثل هذا الوقت من العام، في حين تتجه الدول المستوردة إلى الاعتماد على محاصيلها المحلية الجديدة للحد من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية على خلفية ارتفاع الطلب على الوقود الحيوي الذي يعتمد على المحاصيل الزيتية وقصب السكر في إنتاجه.
وقال أندريه سيزوف، رئيس شركة سوف إيكون للاستشارات الموجودة في العاصمة الروسية موسكو: «أعتقد أن الكثيرين من المشترين غير مستعدين لمثل هذه الأسعار» للقمح، بعد خفض توقعات المحصول في روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم بنسبة 7 في المائة.
وفي ظل توقعات باستمرار انقطاع الأمطار في الغرب الأوسط الأميركي، ما يثير المخاوف بشأن كميات المعروض من الحبوب في الأسواق، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للحبوب وفول الصويا في بورصة شيكاغو للحاصلات بالولايات المتحدة.
وفي حين أنه من المحتمل أن تتعرض بعض المحاصيل العطشى لأمطار متقطعة خلال الأيام القليلة المقبلة، فمن المتوقع حدوث جفاف واسع النطاق، لذلك ارتفعت أسعار القمح الربيعي إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات، واستمر ارتفاع سعر فول الصويا للجلسة الرابعة على التوالي. ومن المنتظر استمرار موجة الجفاف مع وصول زراعات الذرة إلى مرحلة حرجة من دورة نموها.
يذكر أن محاصيل الحبوب تزرع بكثافة في الولايات الشمالية الأميركية مثل داكوتا. وأدى الجفاف الشديد في تلك المنطقة إلى تدهور حالة المحاصيل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1988.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.