روسيا تسجل أعلى نمو اقتصادي منذ عام 2000

بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
TT

روسيا تسجل أعلى نمو اقتصادي منذ عام 2000

بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)

سجل الاقتصاد الروسي خلال الربع الثاني من العام الحالي، نمواً بأعلى معدل له منذ عام 2000 بفضل التعافي من تداعيات إجراءات الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
وذكرت هيئة الإحصاء الروسية أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 10.3 في المائة سنوياً، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، ويزيد عن معدلات النمو قبل جائحة «كورونا»، حيث سجلت قطاعات تجارة التجزئة ونقل الركاب والتصنيع نمواً قوياً.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم، كان 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأضافت أن هذه الأرقام تجعل روسيا على نفس خط الأسواق الصاعدة الأخرى التي سجلت نمواً بأكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني، منها بولندا والفلبين.
ولم تعد روسيا فرض إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها في بداية الجائحة خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2020، واكتفت بفرض قيود محدودة حتى مع انخفاض معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. ويعتبر عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا من بين الأعلى على مستوى العالم.
في الأثناء، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه السبت حيال الكوارث الطبيعية ذات الحجم «غير المسبوق» هذا العام في روسيا، التي تشهد حرائق غابات مدمرة في سيبيريا وفيضانات في الجنوب.
وقال بوتين في اجتماع حكومي بثه التلفزيون، «إن حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق غير مسبوقين على الإطلاق»، داعياً إلى معالجة القضايا البيئية بطريقة «عميقة ومنهجية»، ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد.
وذكر الرئيس الروسي، على سبيل المثال، الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد، حيث «بات يتساقط المعدل الشهري للأمطار خلال بضع ساعات»، وأيضاً حرائق الغابات في سيبيريا والشرق الأقصى التي فاقمها الجفاف وأججتها الرياح القوية.
وأضاف بوتين: «كل ذلك يُظهر مرة جديدة مدى أهمية أن نلتزم بشكل عميق ومنهجي في المستقبل برنامجاً مناخياً وبيئياً».
وأتت حرائق الغابات في سيبيريا على أكثر من 16.6 مليون هكتار من الأراضي، خصوصاً في ياقوتيا، وهي منطقة شاسعة يقطنها عدد قليل جداً من السكان، حيث غطى الدخان سماء المدن، ما أرغم السلطات على إعلان الجمعة يوم عطلة.
وأعلنت وزارة الحالات الطارئة التي وصل المكلف بها الخميس إلى ياقوتيا، أنها وضعت في الخدمة مركز عمليات خاصاً لمواجهة هذه الحرائق التي يشارك في جهود إخمادها حوالي خمسة آلاف شخص.
في منطقة تشيليابنسك التي تبعد نحو 3800 كيلومتر إلى الجنوب الغربي في جبال الأورال، أعلنت وزارة البيئة الروسية أنها رصدت في الجو كبريتيد الهيدروجين السام بمستويات أعلى من المعدل الطبيعي، بسبب الضباب الدخاني الناجم عن الحرائق.
من جانبها، أشارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) منذ أسبوع إلى أن الدخان وصل إلى القطب الشمالي. وفي جنوب روسيا والقرم، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات وإجلاء مئات الأشخاص، فيما حُرم نحو مائة ألف شخص من التيار الكهربائي السبت.
وفي مطلع أغسطس (آب)، دق خبراء المناخ في الأمم المتحدة ناقوس الخطر بسبب التغير المناخي الذي يتسارع، مشيرين إلى أن البشرية لا خيار لديها سوى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في شكل كبير إذا أرادت الحد من أضرارها.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.