روسيا تسجل أعلى نمو اقتصادي منذ عام 2000

بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
TT

روسيا تسجل أعلى نمو اقتصادي منذ عام 2000

بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)

سجل الاقتصاد الروسي خلال الربع الثاني من العام الحالي، نمواً بأعلى معدل له منذ عام 2000 بفضل التعافي من تداعيات إجراءات الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
وذكرت هيئة الإحصاء الروسية أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 10.3 في المائة سنوياً، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، ويزيد عن معدلات النمو قبل جائحة «كورونا»، حيث سجلت قطاعات تجارة التجزئة ونقل الركاب والتصنيع نمواً قوياً.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم، كان 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأضافت أن هذه الأرقام تجعل روسيا على نفس خط الأسواق الصاعدة الأخرى التي سجلت نمواً بأكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني، منها بولندا والفلبين.
ولم تعد روسيا فرض إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها في بداية الجائحة خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2020، واكتفت بفرض قيود محدودة حتى مع انخفاض معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. ويعتبر عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا من بين الأعلى على مستوى العالم.
في الأثناء، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه السبت حيال الكوارث الطبيعية ذات الحجم «غير المسبوق» هذا العام في روسيا، التي تشهد حرائق غابات مدمرة في سيبيريا وفيضانات في الجنوب.
وقال بوتين في اجتماع حكومي بثه التلفزيون، «إن حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق غير مسبوقين على الإطلاق»، داعياً إلى معالجة القضايا البيئية بطريقة «عميقة ومنهجية»، ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد.
وذكر الرئيس الروسي، على سبيل المثال، الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد، حيث «بات يتساقط المعدل الشهري للأمطار خلال بضع ساعات»، وأيضاً حرائق الغابات في سيبيريا والشرق الأقصى التي فاقمها الجفاف وأججتها الرياح القوية.
وأضاف بوتين: «كل ذلك يُظهر مرة جديدة مدى أهمية أن نلتزم بشكل عميق ومنهجي في المستقبل برنامجاً مناخياً وبيئياً».
وأتت حرائق الغابات في سيبيريا على أكثر من 16.6 مليون هكتار من الأراضي، خصوصاً في ياقوتيا، وهي منطقة شاسعة يقطنها عدد قليل جداً من السكان، حيث غطى الدخان سماء المدن، ما أرغم السلطات على إعلان الجمعة يوم عطلة.
وأعلنت وزارة الحالات الطارئة التي وصل المكلف بها الخميس إلى ياقوتيا، أنها وضعت في الخدمة مركز عمليات خاصاً لمواجهة هذه الحرائق التي يشارك في جهود إخمادها حوالي خمسة آلاف شخص.
في منطقة تشيليابنسك التي تبعد نحو 3800 كيلومتر إلى الجنوب الغربي في جبال الأورال، أعلنت وزارة البيئة الروسية أنها رصدت في الجو كبريتيد الهيدروجين السام بمستويات أعلى من المعدل الطبيعي، بسبب الضباب الدخاني الناجم عن الحرائق.
من جانبها، أشارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) منذ أسبوع إلى أن الدخان وصل إلى القطب الشمالي. وفي جنوب روسيا والقرم، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات وإجلاء مئات الأشخاص، فيما حُرم نحو مائة ألف شخص من التيار الكهربائي السبت.
وفي مطلع أغسطس (آب)، دق خبراء المناخ في الأمم المتحدة ناقوس الخطر بسبب التغير المناخي الذي يتسارع، مشيرين إلى أن البشرية لا خيار لديها سوى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في شكل كبير إذا أرادت الحد من أضرارها.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.