عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:42 دقيقه
الاقتصاد

البرازيل تستهدف خفض أسعار الفائدة بعد طمأنة الأسواق

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

البرازيل تستهدف خفض أسعار الفائدة بعد طمأنة الأسواق

قال روبرتو كامبوس نيتو محافظ البنك المركزي البرازيلي، إنه نظرا لأن أخبار المساعدات العاجلة للفئات محدودة الدخل في البرازيل بسبب جائحة كورونا وزيادة الإنفاق العام تثير قلق المستثمرين، لذلك فالأمر المهم بالنسبة للبرازيل هو توجيه رسالة إلى الأسواق تؤكد مصداقيتها المالية، ومن ثم يمكن خفض أسعار الفائدة بعدها.
وأضاف كامبوس نيتو، خلال مشاركته في منتدى عبر الإنترنت، أنه بالنظر إلى مستويات الدين العام الراهنة للبرازيل وتاريخها في العجز المالي «فالأمر الأكثر أهمية الآن هو توجيه رسالة عن مصداقيتها المالية». موضحا أن هذه الرسالة ستسمح بخفض أسعار الفائدة وزيادة كفاءة السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي البرازيلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه موجة الجفاف التي تضرب مناطق واسعة في البرازيل حاليا إلى ارتفاع توقعات معدل التضخم.
كان أرتور ليرا رئيس مجلس النواب البرازيلي قد صرح للصحفيين في وقت سابق من الشهر الحالي بأن البرازيل لن تتخلف عن سداد أقساط الديون التي أمر بها القضاء والمعروفة باسم «بريكاتوريوس»، لكن من المستحيل تجاوز سقف الإنفاق العام من أجل سداد 90 مليار ريال من هذه الديون.
من ناحية أخرى، أشار ليرا إلى أنه من المقرر إرسال مقترح تعديل برنامج الدعم النقدي للأسر المعروف باسم «بولسا فاميليا» إلى الكونغرس من خلال إجراء مؤقت بما يتوافق مع حدود الميزانية، ويتيح صرف معونة شهرية بقيمة 300 ريال تقريبا للفئات المستهدفة.
واستحوذ البنك المركزي البرازيلي خلال الشهور الثلاثة الماضية على كميات كبيرة من الذهب لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، حيث اشترى خلال يوليو الماضي 8.5 طن من الذهب.
وأشارت صحيفة إستادو أوف ساوباولو البرازيلية الخميس الماضي، دون الإشارة إلى مصدر البيانات، إلى أن إجمالي مشتريات البنك المركزي البرازيلي من الذهب خلال الشهور الثلاثة الماضية وصل إلى 62.3 مليون طن وهو ما يضاعف تقريبا حجم احتياطي الذهب.
واشترى البنك خلال يونيو الماضي أكبر كمية من الذهب يتم شراؤها خلال شهر واحد وكانت 41.8 طن. ووصل احتياطي الذهب لدى البرازيل حاليا إلى 129.7 طن من الذهب بزيادة نسبتها 92.4 في المائة خلال الشهور الثلاثة الماضية.
ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للبرازيل بمقدار 3.19 مليار دولار، أو 0.9 في المائة، عن الشهر السابق لتصل إلى 355.7 مليار دولار في يوليو، وفقا لأرقام البنك المركزي البرازيلي. واستقرت الاحتياطيات دون تغيير عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع احتياطي الذهب بنسبة 11 في المائة على أساس شهري، و78 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 7.6 مليار دولار. كما ارتفع احتياطي العملات الأجنبية بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري، دون تغيير على أساس سنوي عند 334.7 مليار دولار.
كان بنك براديسكو، أكبر بنك خاص في البرازيل، قد رفع توقعاته لمعدل التضخم في البرازيل خلال العام الحالي إلى 7.1 في المائة، مقابل التقديرات السابقة وكانت 6.4 في المائة سنويا.
وقال البنك إنه مع تزايد الضغوط التضخمية قصيرة المدى، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسية إلى 7 في المائة بنهاية العام الحالي، مقابل 6.5 في المائة وفق التوقعات السابقة. وسط توقعات استمرار سعر الفائدة عند مستوى 7 في المائة خلال العام المقبل، مع احتمال تراجع معدل التضخم إلى 3.3 في المائة.
وأبقى بنك براديسكو على توقعاته لنمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام الحالي عند مستوى 5.2 في المائة وخلال العام المقبل عند مستوى 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما أبقى البنك على توقعاته لأسعار الصرف عند مستوى 4.7 ريال لكل دولار خلال العام الحالي و5.3 ريال لكل دولار خلال العام المقبل.
ووفق هذه المعطيات، قال ماريو ميسكويتا كبير المحللين الاقتصاديين في بنك إتاو البرازيلي إن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البرازيل يحقق تقدما كبيرا وسيسمح بعودة النشاط الاقتصادي إلى معدلاته الطبيعية خلال العام الحالي. ورفع ميسكويتا توقعاته لنمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام الحالي إلى 5.8 في المائة وليس بمعدل 5.5 في المائة وفقا للتقديرات السابقة. كما رفع معدل النمو المتوقع للعام المقبل من 1.8 في المائة إلى 2 في المائة.

مواضيع
البرازيل

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
  • ياوندي الكاميرون: «الشرق الأوسط»
TT
  • ياوندي الكاميرون: «الشرق الأوسط»
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.

مواضيع
اقتصاد منظمة التجارة العالمية العالم أميركا الهند
الاقتصاد

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
  • مومباي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مومباي : «الشرق الأوسط»
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.

مواضيع
التضخم حرب إيران أسهم سندات نفط الهند
الاقتصاد

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
  • ويلينغتون: «الشرق الأوسط»
TT
  • ويلينغتون: «الشرق الأوسط»
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

مواضيع
طاقة حرب إيران مضيق هرمز شركات نيوزيلندا