الأحمر يكتسح الأسواق الخليجية.. ودبي تقود الهبوط

ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية

سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
TT

الأحمر يكتسح الأسواق الخليجية.. ودبي تقود الهبوط

سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3613.55 نقطة بضغط قاده قطاع الخدمات. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.64 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9628.65 نقطة بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6473.33 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.96 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11964.15 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1476.76 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 1.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6300.97 نقطة. فيما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2186.19 نقطة.

* البورصة السعودية تهبط
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس بواقع 62.35 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليغلق عند مستوى 9628.65 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 343.5 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال نفذت من خلال 151.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 99 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.40 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.54 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 5.86 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.48 في المائة.
وسجل سعر سهم الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.89 في المائة وصولا إلى سعر 102.75 ريال تلاه سهم آيس بنسبة 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 76.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم كهرباء السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 17.75 ريال تلاه سهم ساب بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 37.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليار ريال وصولا إلى سعر 24.40 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 619.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 9.95 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 62.3 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 45.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 24.40 ريال.

* سوق دبي تتراجع بنسبة 2.54 في المائة
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة أمس بواقع 94.22 نقطة أو ما نسبته 2.54 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3613.55 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.70 في المائة وأربتك بنسبة 4.11 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.35 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.89 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 4.21 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.96 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 259.5 مليون سهم بقيمة 350 مليون درهم نفذت من خلال 4340 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 28 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 3.80 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.57 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.590 في المائة وصولا إلى سعر 0.282 درهم تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 9.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.900 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.259 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 8.260 في المائة وصولا إلى سعر 1.110 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 57.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.940 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 56.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.910 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 88.7 مليون سهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 19.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.350 درهم.

* تراجع طفيف في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 41.01 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل عند مستوى 6473.33 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفعت أحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 140.5 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار نفذت من خلال 4040 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 23.67 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 7.53 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 15.74 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 10.89 في المائة.
وسجل سعر سهم أركان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 7.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صيرفة أعلى نسبة تراجع بواقع 17.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم البناء بواقع 7.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.365 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 10.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار.

* البورصة القطرية تهبط
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 116.51 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11964.15 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.3 مليون سهم بقيمة 292.5 مليون ريال نفذت من خلال 4710 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.69 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.03 في المائة.
وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 49.60 ريال تلاه سعر سهم مخازن بواقع 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 58.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.88 في المائة وصولا إلى سعر 39.00 ريالا تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 4.45 في المائة وصولا إلى سعر 118.0 ريالا. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 859.8 ألف سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 825.4 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 38.7 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 26.3 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 6.12 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة ليغلق عند مستوى 1476.76 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 461 ألف سهم بقيمة 58.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 24.69 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.50 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.044 دينار، واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 256.8 ألف دينار تلاه سهم عقارات السيف بواقع 74.5 ألف.

* البورصة العمانية تنخفض
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة أمس بواقع 98.79 نقطة أو ما نسبته 1.54 في المائة ليقفل عند مستوى 6300.97 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.1 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نفذت من خلال 1175 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.76 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.67 في المائة.
وارتفع سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بواقع 1.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 9.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.242 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.148 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.554 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع مليون ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2186.19 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار نفذت من خلال 3870 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.20 في المائة.. وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.83 في المائة وصولا إلى سعر 1.25 دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 6.48 في المائة وصولا إلى سعر 2.30 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصانع الخزف الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.37 دينار تلاه سعر سهم مسك - الأردن بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.2 مليون دينار تلاه سهم الاتحاد لتطوير الأراضي بواقع 968 ألف دينار.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.