ممثلو الحكومة الفنزويلية والمعارضة يوقعون «وثيقة تفاهم»

دور محوري لواشنطن رغم غيابها عن طاولة المفاوضات

من اليسار إلى اليمين: رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ووزير الخارجية المكسيكي مارتشيلو ابرارد ورئيس وفد التفاوض النرويجي داج نايلاندر ورئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد يعرضون مذكرة التفاهم (إ.ب.أ)
من اليسار إلى اليمين: رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ووزير الخارجية المكسيكي مارتشيلو ابرارد ورئيس وفد التفاوض النرويجي داج نايلاندر ورئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد يعرضون مذكرة التفاهم (إ.ب.أ)
TT

ممثلو الحكومة الفنزويلية والمعارضة يوقعون «وثيقة تفاهم»

من اليسار إلى اليمين: رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ووزير الخارجية المكسيكي مارتشيلو ابرارد ورئيس وفد التفاوض النرويجي داج نايلاندر ورئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد يعرضون مذكرة التفاهم (إ.ب.أ)
من اليسار إلى اليمين: رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ووزير الخارجية المكسيكي مارتشيلو ابرارد ورئيس وفد التفاوض النرويجي داج نايلاندر ورئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد يعرضون مذكرة التفاهم (إ.ب.أ)

تأمل المعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو، أن تؤدي المفاوضات التي تستضيفها حاليا المكسيك وترعاها النرويج، إلى تنظيم انتخابات حرة وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. أما خصمها، أي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الاشتراكية، فتهدف من الجولة الجديدة، إلى تخفيف العقوبات الدولية. ووقع ممثلو الجانبين وثيقة تفاهم تؤكد اتفاقهم على إجراء «حوار شامل وعملية تفاوض». وتشدد «مذكرة الاتفاق» على ضرورة «رفع العقوبات» واستقرار الاقتصاد وتجنب أي نوع من العنف السياسي. وستشارك هولندا وروسيا في المحادث بجانب المعارضة والحكومة. ورغم عدم مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات، إلا أنه يمكن أن يكون لها دور محوري في العملية. وحثت الولايات المتحدة مادورو سائق الحافلة السابق الذي أصبح رئيسا بعد وفاة راعيه هوغو تشافيز في 2013، على بذل جهود جادة لإجراء انتخابات إذا كان يريد تخفيف العقوبات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن العقوبات التي تشمل حظرا نفطيا تهدف إلى «التأكيد على المحاسبة» بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقال برايس للصحافيين «أوضحنا أيضاً أن نظام مادورو يمكن أن يوجد طريقا لتخفيف العقوبات عبر السماح للفنزويليين بالمشاركة في انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة ونزيهة طال انتظارها».
وقال رئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد إن فنزويلا «في وضع سيئ جدا وشعبنا يعاني من أسوأ أزمة في تاريخه الحديث»، موضحا أنه يتوقع «أوقاتا صعبة» للمفاوضين. من جهته، دعا رئيس البرلمان خورخي رودريغيز الذي يقود وفد السلطة إلى التقدم نحو «اتفاقات عاجلة» لتخفيف معاناة الشعب والاقتصاد.
وقال داج نايلاندر، رئيس وفد التفاوض النرويجي يوم الجمعة في مراسم في مكسيكو سيتي، حيث تجري المحادثات، «لقد اتخذا القرار الشجاع لبدء عملية تفاوض شاملة». وكانت عدة جولات من المحادثات بين الجانبين قد فشلت في السنوات القليلة الماضية. ولم تفض المحادثات السابقة التي جرت في الدومينيكان في 2018 وبربادوس في العام التالي إلى حل الخلافات التي تركزت على الرئيس نيكولاس مادورو وخوان غوايدو زعيم المعارضة الذي اعترفت به نحو ستين دولة رئيسا موقتا للبلاد. ولم يحضر أي منهما مراسم افتتاح المحادثات الجديدة في المتحف الوطني للأنثروبولوجيا في مدينة مكسيكو. وقال أحد ممثلي المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية في المكسيك «نحن نذهب إلى هذه العملية بحذر وبدون آمال مرتفعة للغاية. لكن الوضع الطارئ لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك». وهناك حاجة إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين بشكل عاجل، نظرا لأن فنزويلا على شفا أن تصبح دولة فاشلة.
ويتوقع أن يجتمع الطرفان مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة برنامج من سبع نقاط لا يشمل رحيل مادورو الذي تتهمه المعارضة بأنه أعيد انتخابه بالاحتيال في 2018.
وأشاد مادورو في تغريدة الجمعة بتوقيع الوثيقة وشكر المكسيك والنرويج على «جهودهما من أجل سلام الشعب الفنزويلي».
مع ذلك، رأى بيتر حكيم، الرئيس الفخري لمؤسسة «حوار الدول الأميركية» الفكرية ومقرها واشنطن أن موافقة مادورو على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة أمر غير مرجح كما يبدو. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مادورو يظهر بقوة في السلطة، بثقة أكبر من أي وقت مضى بينما المعارضة لا تزال منقسمة كما كانت دائما بلا استراتيجية فعالة وتضعف الدعم الدولي والإقليمي». وأضاف أن مادورو «قد يكون مستعدا لقبول فوز بعض المعارضين في الانتخابات طالما أن الأكثر تشددا ليسوا بينهم والمعارضة لا تهدد سلطته أو سيطرته».
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بعد سلسلة من العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن في أعقاب انتخابات 2018 المثيرة للجدل. وقال مادورو في برنامج للتلفزيون الحكومي الخميس إن بلاده ستذهب إلى المحادثات «باستقلالية ولا تخضع لابتزاز أو تهديدات من حكومة الولايات المتحدة».
قبل ذلك، أكد مادورو أنه يسعى إلى «رفع فوري لكل العقوبات الإجرامية» التي فرضت بقيادة الولايات المتحدة بينما أعلنت واشنطن في 2019 أنها لم تعد تعتبره الرئيس الشرعي للبلاد على إثر اتهامات بمخالفات انتخابية.
وتحدث غوايدو الجمعة عن جدوى العقوبات للضغط على مادورو وأقر بأن «بعض الحلول لن تكون سهلة»، محذرا من أن الفشل على طاولة المفاوضات لن يؤدي سوى إلى «تعميق النزاع».
ويريد غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً لفنزويلا في 2019 ضمانات بشأن الظروف الانتخابية وبرنامجا واضحا للاقتراع الرئاسي إلى جانب إطلاق سراح السجناء السياسيين. وكتب غوايدو على تويتر الجمعة أن فنزويلا «تحتاج إلى حل وتستحقه».
ولم يفقد مادورو السيطرة على مؤسسات البلاد لا سيما القوات المسلحة، بينما لم يعد غوايدو رئيسا للبرلمان بعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول).
ويرى بيدرو بينيتيز المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الفنزويلي، أنه يمكن للطرفين التوصل إلى اتفاقات إذا ما أقرا بأنه «لا يمكن لأي منهما سحق الآخر».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.