ممثلو الحكومة الفنزويلية والمعارضة يوقعون «وثيقة تفاهم»

دور محوري لواشنطن رغم غيابها عن طاولة المفاوضات

من اليسار إلى اليمين: رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ووزير الخارجية المكسيكي مارتشيلو ابرارد ورئيس وفد التفاوض النرويجي داج نايلاندر ورئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد يعرضون مذكرة التفاهم (إ.ب.أ)
من اليسار إلى اليمين: رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ووزير الخارجية المكسيكي مارتشيلو ابرارد ورئيس وفد التفاوض النرويجي داج نايلاندر ورئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد يعرضون مذكرة التفاهم (إ.ب.أ)
TT

ممثلو الحكومة الفنزويلية والمعارضة يوقعون «وثيقة تفاهم»

من اليسار إلى اليمين: رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ووزير الخارجية المكسيكي مارتشيلو ابرارد ورئيس وفد التفاوض النرويجي داج نايلاندر ورئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد يعرضون مذكرة التفاهم (إ.ب.أ)
من اليسار إلى اليمين: رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ووزير الخارجية المكسيكي مارتشيلو ابرارد ورئيس وفد التفاوض النرويجي داج نايلاندر ورئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد يعرضون مذكرة التفاهم (إ.ب.أ)

تأمل المعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو، أن تؤدي المفاوضات التي تستضيفها حاليا المكسيك وترعاها النرويج، إلى تنظيم انتخابات حرة وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. أما خصمها، أي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الاشتراكية، فتهدف من الجولة الجديدة، إلى تخفيف العقوبات الدولية. ووقع ممثلو الجانبين وثيقة تفاهم تؤكد اتفاقهم على إجراء «حوار شامل وعملية تفاوض». وتشدد «مذكرة الاتفاق» على ضرورة «رفع العقوبات» واستقرار الاقتصاد وتجنب أي نوع من العنف السياسي. وستشارك هولندا وروسيا في المحادث بجانب المعارضة والحكومة. ورغم عدم مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات، إلا أنه يمكن أن يكون لها دور محوري في العملية. وحثت الولايات المتحدة مادورو سائق الحافلة السابق الذي أصبح رئيسا بعد وفاة راعيه هوغو تشافيز في 2013، على بذل جهود جادة لإجراء انتخابات إذا كان يريد تخفيف العقوبات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن العقوبات التي تشمل حظرا نفطيا تهدف إلى «التأكيد على المحاسبة» بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقال برايس للصحافيين «أوضحنا أيضاً أن نظام مادورو يمكن أن يوجد طريقا لتخفيف العقوبات عبر السماح للفنزويليين بالمشاركة في انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة ونزيهة طال انتظارها».
وقال رئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد إن فنزويلا «في وضع سيئ جدا وشعبنا يعاني من أسوأ أزمة في تاريخه الحديث»، موضحا أنه يتوقع «أوقاتا صعبة» للمفاوضين. من جهته، دعا رئيس البرلمان خورخي رودريغيز الذي يقود وفد السلطة إلى التقدم نحو «اتفاقات عاجلة» لتخفيف معاناة الشعب والاقتصاد.
وقال داج نايلاندر، رئيس وفد التفاوض النرويجي يوم الجمعة في مراسم في مكسيكو سيتي، حيث تجري المحادثات، «لقد اتخذا القرار الشجاع لبدء عملية تفاوض شاملة». وكانت عدة جولات من المحادثات بين الجانبين قد فشلت في السنوات القليلة الماضية. ولم تفض المحادثات السابقة التي جرت في الدومينيكان في 2018 وبربادوس في العام التالي إلى حل الخلافات التي تركزت على الرئيس نيكولاس مادورو وخوان غوايدو زعيم المعارضة الذي اعترفت به نحو ستين دولة رئيسا موقتا للبلاد. ولم يحضر أي منهما مراسم افتتاح المحادثات الجديدة في المتحف الوطني للأنثروبولوجيا في مدينة مكسيكو. وقال أحد ممثلي المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية في المكسيك «نحن نذهب إلى هذه العملية بحذر وبدون آمال مرتفعة للغاية. لكن الوضع الطارئ لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك». وهناك حاجة إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين بشكل عاجل، نظرا لأن فنزويلا على شفا أن تصبح دولة فاشلة.
ويتوقع أن يجتمع الطرفان مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة برنامج من سبع نقاط لا يشمل رحيل مادورو الذي تتهمه المعارضة بأنه أعيد انتخابه بالاحتيال في 2018.
وأشاد مادورو في تغريدة الجمعة بتوقيع الوثيقة وشكر المكسيك والنرويج على «جهودهما من أجل سلام الشعب الفنزويلي».
مع ذلك، رأى بيتر حكيم، الرئيس الفخري لمؤسسة «حوار الدول الأميركية» الفكرية ومقرها واشنطن أن موافقة مادورو على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة أمر غير مرجح كما يبدو. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مادورو يظهر بقوة في السلطة، بثقة أكبر من أي وقت مضى بينما المعارضة لا تزال منقسمة كما كانت دائما بلا استراتيجية فعالة وتضعف الدعم الدولي والإقليمي». وأضاف أن مادورو «قد يكون مستعدا لقبول فوز بعض المعارضين في الانتخابات طالما أن الأكثر تشددا ليسوا بينهم والمعارضة لا تهدد سلطته أو سيطرته».
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بعد سلسلة من العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن في أعقاب انتخابات 2018 المثيرة للجدل. وقال مادورو في برنامج للتلفزيون الحكومي الخميس إن بلاده ستذهب إلى المحادثات «باستقلالية ولا تخضع لابتزاز أو تهديدات من حكومة الولايات المتحدة».
قبل ذلك، أكد مادورو أنه يسعى إلى «رفع فوري لكل العقوبات الإجرامية» التي فرضت بقيادة الولايات المتحدة بينما أعلنت واشنطن في 2019 أنها لم تعد تعتبره الرئيس الشرعي للبلاد على إثر اتهامات بمخالفات انتخابية.
وتحدث غوايدو الجمعة عن جدوى العقوبات للضغط على مادورو وأقر بأن «بعض الحلول لن تكون سهلة»، محذرا من أن الفشل على طاولة المفاوضات لن يؤدي سوى إلى «تعميق النزاع».
ويريد غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً لفنزويلا في 2019 ضمانات بشأن الظروف الانتخابية وبرنامجا واضحا للاقتراع الرئاسي إلى جانب إطلاق سراح السجناء السياسيين. وكتب غوايدو على تويتر الجمعة أن فنزويلا «تحتاج إلى حل وتستحقه».
ولم يفقد مادورو السيطرة على مؤسسات البلاد لا سيما القوات المسلحة، بينما لم يعد غوايدو رئيسا للبرلمان بعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول).
ويرى بيدرو بينيتيز المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الفنزويلي، أنه يمكن للطرفين التوصل إلى اتفاقات إذا ما أقرا بأنه «لا يمكن لأي منهما سحق الآخر».



قبل البرازيل... 8 دول تحجب منصة «إكس»

شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)
شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)
TT

قبل البرازيل... 8 دول تحجب منصة «إكس»

شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)
شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)

تحظر دول عدة، لا سيما ذات الأنظمة الاستبدادية، منصة «إكس» التي بدأ (السبت) حجبها في البرازيل؛ بسبب دورها في «نشر معلومات كاذبة»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأثبتت هذه الشبكة الاجتماعية، المحظورة أيضاً بشكل مؤقت في عديد من الدول، قدرتها على نشر المعلومات حول الاحتجاجات السياسية التي وقعت، على سبيل المثال، في مصر خلال عام 2011 وتركيا في عامَي 2014 و2023 أو حتى في أوزبكستان قبل الانتخابات الرئاسية عام 2021 وبعدها.

الصين

حظرت الصين منصة «تويتر» (الاسم السابق لـ«إكس») حتى قبل أن يذيع صيتها في العالم. واعتاد الصينيون عدم استخدامها منذ يونيو (حزيران) 2009، أي قبل يومين من إحياء الذكرى العشرين لحملة القمع الدامية التي شنّتها الصين في ساحة تيانانمين، واستبدلوا بها منصتَي «ويبو» و«ويتشات» على نطاق واسع.

إيران

حظرت السلطات «تويتر» في أعقاب الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، التي جرت في يونيو 2009، وهو قرار لا يزال سارياً حتى الآن بعد مرور 15 عاماً على إصداره.

لكن التطبيق أسهم في نقل أخبار تتعلق بالحركات الاحتجاجية للخارج، على غرار تلك المناهضة للقمع الذي تتعرّض له النساء، في نهاية عام 2022.

تركمانستان

بدأت الدولة المعزولة للغاية في آسيا الوسطى حجب «تويتر» في مطلع 2010، بالإضافة إلى عديد من الخدمات والمواقع الأجنبية الأخرى.

ويخضع تصفح الإنترنت الذي توفره حصراً شركة «تركمان تيليكوم» المملوكة للدولة، لمراقبة السلطات.

كوريا الشمالية

بعد تقاربها مع «الأجانب المهتمين بالبلاد» وفتح حسابها الخاص على «تويتر» في عام 2010، حجبت كوريا الشمالية التطبيق في أبريل (نيسان) 2016، إلى جانب «فيسبوك» و«يوتيوب» ومواقع المراهنة والمواد الإباحية.

ويخضع الوصول إلى الإنترنت، باستثناء عدد قليل من المواقع الحكومية، لمراقبة شديدة من النظام المنغلق على نفسه، الذي يحصر استخدام الشبكة بعدد قليل من المسؤولين.

ميانمار

يتعذّر الوصول إلى المنصة منذ فبراير (شباط) 2021، بعد حظرها على خلفية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

ومنذ ذلك الحين، ظل المجلس العسكري الحاكم مصمماً على تقييد الإنترنت.

روسيا

قيدت موسكو استخدام «تويتر» عبر إبطاء الوصول إليه منذ عام 2021، مستنكرة نشر «محتوى غير قانوني».

ثم منعت الوصول إلى الموقع رسمياً في مارس (آذار) 2022، فور بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا. لكن عديداً من الروس يستخدمون «إكس» عبر برنامج «الشبكة الافتراضية الخاصة» أو «في بي إن (VPN)» الذي يخفي عنوان المتصل بالبرنامج، وبالتالي يتيح الالتفاف على الحظر.

باكستان

حظرت الحكومة، المدعومة من الجيش، منصة «إكس» منذ الانتخابات التشريعية في فبراير (شباط) 2024. وعزت القرار إلى «أسباب أمنية».

وكان حساب معارض، هو حساب حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون، قد نشر عبر المنصة اتهامات بحصول عمليات تزوير على نطاق واسع.

فنزويلا

أمر الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أُعيد انتخابه في يوليو (تموز) على الرغم من التشكيك بحدوث عمليات تزوير، بحظر المنصة لمدة 10 أيام في التاسع من أغسطس (آب)، بالتزامن مع مظاهرات تم قمعها بعنف في جميع أنحاء البلاد.

والحظر لا يزال سارياً رغم انقضاء المهلة.

البرازيل

تم الحجب بموجب أمر قضائي تضمّن فرض غرامات قدرها 50 ألف ريال (نحو 9 آلاف دولار) على الأشخاص الذين يلجأون إلى «الحيل التكنولوجية» للالتفاف على الحجب، مثل استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن).