ممثلو الحكومة الفنزويلية والمعارضة يوقعون «وثيقة تفاهم»

تأمل المعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو، أن تؤدي المفاوضات التي تستضيفها حاليا المكسيك وترعاها النرويج، إلى تنظيم انتخابات حرة وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. أما خصمها، أي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الاشتراكية، فتهدف من الجولة الجديدة، إلى تخفيف العقوبات الدولية. ووقع ممثلو الجانبين وثيقة تفاهم تؤكد اتفاقهم على إجراء «حوار شامل وعملية تفاوض». وتشدد «مذكرة الاتفاق» على ضرورة «رفع العقوبات» واستقرار الاقتصاد وتجنب أي نوع من العنف السياسي. وستشارك هولندا وروسيا في المحادث بجانب المعارضة والحكومة. ورغم عدم مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات، إلا أنه يمكن أن يكون لها دور محوري في العملية. وحثت الولايات المتحدة مادورو سائق الحافلة السابق الذي أصبح رئيسا بعد وفاة راعيه هوغو تشافيز في 2013، على بذل جهود جادة لإجراء انتخابات إذا كان يريد تخفيف العقوبات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن العقوبات التي تشمل حظرا نفطيا تهدف إلى «التأكيد على المحاسبة» بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقال برايس للصحافيين «أوضحنا أيضاً أن نظام مادورو يمكن أن يوجد طريقا لتخفيف العقوبات عبر السماح للفنزويليين بالمشاركة في انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة ونزيهة طال انتظارها».
وقال رئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد إن فنزويلا «في وضع سيئ جدا وشعبنا يعاني من أسوأ أزمة في تاريخه الحديث»، موضحا أنه يتوقع «أوقاتا صعبة» للمفاوضين. من جهته، دعا رئيس البرلمان خورخي رودريغيز الذي يقود وفد السلطة إلى التقدم نحو «اتفاقات عاجلة» لتخفيف معاناة الشعب والاقتصاد.
وقال داج نايلاندر، رئيس وفد التفاوض النرويجي يوم الجمعة في مراسم في مكسيكو سيتي، حيث تجري المحادثات، «لقد اتخذا القرار الشجاع لبدء عملية تفاوض شاملة». وكانت عدة جولات من المحادثات بين الجانبين قد فشلت في السنوات القليلة الماضية. ولم تفض المحادثات السابقة التي جرت في الدومينيكان في 2018 وبربادوس في العام التالي إلى حل الخلافات التي تركزت على الرئيس نيكولاس مادورو وخوان غوايدو زعيم المعارضة الذي اعترفت به نحو ستين دولة رئيسا موقتا للبلاد. ولم يحضر أي منهما مراسم افتتاح المحادثات الجديدة في المتحف الوطني للأنثروبولوجيا في مدينة مكسيكو. وقال أحد ممثلي المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية في المكسيك «نحن نذهب إلى هذه العملية بحذر وبدون آمال مرتفعة للغاية. لكن الوضع الطارئ لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك». وهناك حاجة إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين بشكل عاجل، نظرا لأن فنزويلا على شفا أن تصبح دولة فاشلة.
ويتوقع أن يجتمع الطرفان مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة برنامج من سبع نقاط لا يشمل رحيل مادورو الذي تتهمه المعارضة بأنه أعيد انتخابه بالاحتيال في 2018.
وأشاد مادورو في تغريدة الجمعة بتوقيع الوثيقة وشكر المكسيك والنرويج على «جهودهما من أجل سلام الشعب الفنزويلي».
مع ذلك، رأى بيتر حكيم، الرئيس الفخري لمؤسسة «حوار الدول الأميركية» الفكرية ومقرها واشنطن أن موافقة مادورو على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة أمر غير مرجح كما يبدو. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مادورو يظهر بقوة في السلطة، بثقة أكبر من أي وقت مضى بينما المعارضة لا تزال منقسمة كما كانت دائما بلا استراتيجية فعالة وتضعف الدعم الدولي والإقليمي». وأضاف أن مادورو «قد يكون مستعدا لقبول فوز بعض المعارضين في الانتخابات طالما أن الأكثر تشددا ليسوا بينهم والمعارضة لا تهدد سلطته أو سيطرته».
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بعد سلسلة من العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن في أعقاب انتخابات 2018 المثيرة للجدل. وقال مادورو في برنامج للتلفزيون الحكومي الخميس إن بلاده ستذهب إلى المحادثات «باستقلالية ولا تخضع لابتزاز أو تهديدات من حكومة الولايات المتحدة».
قبل ذلك، أكد مادورو أنه يسعى إلى «رفع فوري لكل العقوبات الإجرامية» التي فرضت بقيادة الولايات المتحدة بينما أعلنت واشنطن في 2019 أنها لم تعد تعتبره الرئيس الشرعي للبلاد على إثر اتهامات بمخالفات انتخابية.
وتحدث غوايدو الجمعة عن جدوى العقوبات للضغط على مادورو وأقر بأن «بعض الحلول لن تكون سهلة»، محذرا من أن الفشل على طاولة المفاوضات لن يؤدي سوى إلى «تعميق النزاع».
ويريد غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً لفنزويلا في 2019 ضمانات بشأن الظروف الانتخابية وبرنامجا واضحا للاقتراع الرئاسي إلى جانب إطلاق سراح السجناء السياسيين. وكتب غوايدو على تويتر الجمعة أن فنزويلا «تحتاج إلى حل وتستحقه».
ولم يفقد مادورو السيطرة على مؤسسات البلاد لا سيما القوات المسلحة، بينما لم يعد غوايدو رئيسا للبرلمان بعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول).
ويرى بيدرو بينيتيز المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الفنزويلي، أنه يمكن للطرفين التوصل إلى اتفاقات إذا ما أقرا بأنه «لا يمكن لأي منهما سحق الآخر».

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.

ممثلو الحكومة الفنزويلية والمعارضة يوقعون «وثيقة تفاهم»

دور محوري لواشنطن رغم غيابها عن طاولة المفاوضات